استياء في غزة من تأجيل فتح معبر رفح وفق ترتيبات المصالحة

قوات من حرس الرئيس تستعد للانتشار على المعبر

معبر رفح البري مع الجانب المصري ما زال مغلقاً أمام الفلسطينيين (أ.ف.ب)

سادت حالة من الإحباط في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة عقب قرار تأجيل فتح معبر رفح البري مع الجانب المصري الذي كان من المقرر، أمس (الأربعاء)، وفق ما تم التوافق عليه خلال التفاهمات في القاهرة برعاية المخابرات المصرية في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة، ينتظرون على أحرّ من الجمر فتح المعبر الذي يمثل إليهم البوابة الوحيدة إلى العالم الخارجي في ظل التشديدات الإسرائيلية على معبر بيت حانون «إيرز»، حيث تُفرَض عليهم إجراءات أمنية تحرمهم من التنقل للعلاج والدراسة وغيرها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات عقدت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية والبعثة الأوروبية التي كانت تشرف على المعبر عقب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، لبحث عملية فتح المعبر، مشيرةً إلى أن موظفين مدنيين من هيئة المعابر والشؤون المدنية كانوا على جهوزية تامة لبدء العمل في المعبر. ووفقاً للمصادر، فإن ضباطاً يتبعون جهاز حرس الرئيس تفقدوا المعبر، ظهر أمس، وسط ترجيحات بإمكانية نشر قوات أمنية من الجهاز وأجهزة أمنية أخرى خلال الأيام المقبلة لبدء العمل فيه بشكل رسمي.
وقال محمد المقادمة المتحدث باسم وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الكادر الوظيفي للمعبر موجود وجاهز، ولكن قرار فتحه ليس بيد المسؤولين بغزة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع القضايا التقنية الخاصة بتسهيل حركة المسافرين على الجانبين في حال صدر أي قرار لفتح المعبر في أي وقت كان.
والتزمت حماس الصمت ولم تُصدِر أي موقف بشأن عملية تأخير المعبر، فيما اعتبر متحدثون باسم بعض الفصائل أن عملية تأخير فتحه مؤشر خطير ويمثل انتكاسة للمصالحة. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التراجع عن فتح معبر رفح وفق الجدول الزمني المقرر فيه فتحه وربطه بالتوافق على ملف الأمن انتكاسة جديدة تُضاف لانتكاسة عدم رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، معتبراً أن كل ذلك مؤشرات سلبية ستلقي بظلالها على أجواء المصالحة وتعقد الظروف الاجتماعية والحياتية للمواطنين.
وضجت وسائل الإعلام الاجتماعي بكثير من الانتقادات التي وُجِّهت للمسؤولين الفلسطينيين بسبب تأجيل فتح المعبر. وكتب الصحافي والناشط حسن اصليح عبر صفحته على «فيسبوك»: «إذا لم يتم فتح المعبر على الأقل في 20 - 11، فلا داعي للوفود من الفصائل أن تغادر من معبر رفح، والعالقون يتابعونهم عبر الشاشات، ليبقوا في غزة أفضل، فلدينا عشرات المناشدات من مرضى وطلبة وعالقين في الجانب المصري منذ أشهر يريدون السفر».
وأرجع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تأجيل فتح المعبر لظروف خاصة تتعلق بمصر، مشيراً إلى أن جهوزية السلطة لفتح المعبر في أي وقت، وأنها تُقدِّر الظروف الحساسة التي تمر بها مصر، مؤكداً على حق الأخيرة في مراعاة ظروفها الأمنية.
ولفت إلى أنه تم إجراء اتصالات مع مصر خلال اليومين الماضيين لتحديد موعد آخر لفتح المعبر، مشيراً إلى أن مصر حريصة جداً على عمل كل ما يلزم للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه تم الاتفاق على ذلك. وأشار الأحمد إلى أن «اتفاق القاهرة» كان يتحدث عن فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون «إيرز» على أن تستمر التجهيزات لفتح معبر رفح في وقت لاحق، لحين استكمال الإجراءات المطلوبة بين الجانبين الفلسطيني والمصري.
وانتقَد الأحمد التصريحات الصادرة من بعض الفصائل ومنها حماس، حول معارضتها لعمل معبر رفح وفق اتفاقية 2005، مشيراً إلى أن تم الاتفاق على ذلك خلال حوارات القاهرة، وأن حماس لم تعترف حينها وأنه حين طلبت فتح المعبر بتاريخ (15 - 11)، وتم أخذ موافقة جميع الأطراف المعنية، صدر بيان وقع من فصائل بغزة يدعو لعرقلة فتح المعبر وفق الاتفاقية، وقال: «نقول لبعض الفصائل بما فيها حماس: كفاكم استغلالاً لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتشويهاً للحقائق، خصوصاً أن معبر رفح مغلق منذ أكثر من عشر سنوات والمرات القليلة التي كان يفتح فيها كانت لأسباب إنسانية بمبادرة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع الرئيس أبو مازن، والآن توجد فرصة أفضل من السابق وعلينا جميعاً تعزيزها وحمايتها أفضل من استغلال الوضع للمناكفات السياسية على حساب معاناة شعبنا».
وكانت عدة فصائل من بينها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، أصدرت موقفاً عقب اجتماع شمل سبعة فصائل منذ أيام، رفضت فيه تشغيل المعبر وفق اتفاقية 2005، التي تنص على وجود طرف ثالث ممثل ببعثة الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الفصائل أن «إعادة حديث السلطة لتفعيل هذه الاتفاقية أمر مرفوض قطع، إذ إنه يمثل استحضاراً لتثبيت الاحتلال على معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر»، مشددين على ضرورة أن تكون آلية العمل فيه خالية من أي وجود إسرائيلي، كونه شأناً فلسطينياً مصرياً مستقلاً.