انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

TT

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، أن نحو نصف سكان العالم يعيشون في الحواضر، وبالتالي «ينبغي أن نكون حذرين، ويجب التفكير في كيفية تدبير مدننا وتطويرها من خلال تنمية السياحة المستدامة»، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تضطلع به السياحة الحضرية المستدامة كنشاط اقتصادي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المناطق الحضرية.
وقال الرفاعي، في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»، إن مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قديمة وتمثل حضارات هذه الدول التي وفرت لمجتمعاتها كنزا مجتمعيا وإنسانيا، وبالتالي فتنمية السفر والسياحة الحضرية المستدامة وتحقيق التنافسية في عصر الاقتصاد المعرفي في مدن المنطقة، تتطلب التكاملية بين جميع الجهات المعنية.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن السياحة والسفر أصبحا اليوم جزءاً لا يتجزأ من العناصر العالمية الرئيسية التي تؤثر على التحديات العالمية والتي يواجهها العالم بوجه عام، مثل تغير المناخ والهجرة والتوظيف والسلامة والأمن والاضطرابات التكنولوجية.
وأضاف إنه في عام 2016، كان هناك 1235 مليون مسافر عبروا الحدود الدولية، في عام واحد ما يعادل 1-6 من سكان العالم قاموا برحلة دولية كل عام.
وتابع أن «السفر والسياحة يمثلان اليوم ثالث أكبر صناعة للتصدير في العالم بعد المواد الكيميائية والوقود». وتظهر توقعات منظمة السياحة العالمية طويلة الأجل، أنه بحلول عام 2030، سیبلغ حجم الإنفاق اليومي 1.8 مليار دولار بدلاً من 1.2 ملیار دولار حاليا.
من جانبها، قالت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، إن المؤتمر جاء لمناقشة الاتجاه العالمي للتحضر وأثره على المدن والسياحة وتنافسيتها من أجل تحقيق النمو المستدام.
ويعقد المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية، وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».