تونس تشرع في التحقيق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

تسلمته من سويسرا يوم الأربعاء ولا توجد أحكام قضائية سابقة ضده

كشف سفيان السليطي، المتحدث باسم فرقة مكافحة الإرهابن عن أن السلطات القضائية في تونس شرعت يوم أمس في استنطاق أنور الحناشي شقيق أحمد الحناشي منفذ الهجوم الإرهابي بمدينة مرسيليا الفرنسية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء التونسي أصدر بطاقة جلب دولية بحق المتهم منذ نحو شهر، ونفى المصدر ذاته أن يكون أنور الحناشي عرضة لأحكام قضائية سابقة بالسجن على غرار العناصر الإرهابية الفارة من العدالة، وهو غير مسجل لدى أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب. وأضاف السليطي، أن تونس أذنت بفتح بحث قضائي شامل ضد أنور الحناشي وزوجته، وعلينا انتظار ما ستفرزه التحقيقات القضائية بشأن مشاركته من عدمها في عمليات إرهابية سابقة أو اشتراكه في أعمال إرهابية داخل تونس وخارجها بليبيا وسوريا على وجه الخصوص. وأكد احتفاظ وحدات الحرس الوطني بثكنة العوينة العسكرية (العاصمة التونسية) حتى يوم أمس بأنور الحناشي وزوجته.
وتسلمت السلطات التونسية أنور الحناشي وزوجته من السلطات السويسرية الأربعاء، ويجري التحقيق معهما بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
واعتقل أنور الحناشي وزوجته في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمركز لتسجيل اللاجئين في منطقة كياسو (كانتون تيسينو) على الحدود مع إيطاليا. وأكدت الشرطة الفيدرالية السويسرية، أن أنور الحناشي معروف لدى أجهزة الشرطة الأجنبية لارتباطه بحركات متطرفة. وكان السليطي أفاد في تصريح سابق بأن القضاء فتح تحقيقا قضائيا ضد أنور الحناشي الشقيق الأصغر لأحمد الحناشي منفذ اعتداء مرسيليا، مضيفا أن: «أنور الحناشي في حالة فرار، ويرجح أن يكون في ليبيا أو سوريا». يشار إلى أن أحمد الحناشي قتل في الأول من الشهر الحالي امرأتين في هجوم بسكين في مرسيليا قبل أن يرديه عسكريون فرنسيون قتيلا.
وبعد أيام من وقوع الهجوم الإرهابي في مرسيليا الفرنسية، داهمت أجهزة الأمن التونسية منزل عائلة الحناشي الواقع بمدينة بنزرت (160 كلم شمال العاصمة التونسية) واعتقلت شقيق الجاني (أصغر سنا من أنور وأحمد الحناشي) وشقيقته، وباشرت تحقيقات أمنية معهما، قبل أن تطلق سراحهما، وأصدرت بعد ذلك بطاقة جلب دولية ضد أنور الحناشي.