عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزيرة التجارة السويدية: نبحث مع السعودية تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية

أكدت أن الرياض أهم شريك اقتصادي في المنطقة بصادرات 1.3 مليار يورو

آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
TT
TT

وزيرة التجارة السويدية: نبحث مع السعودية تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية

آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)

أكدت آن لنده، وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن الرياض أهم شريك تجاري لبلادها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات تمضي نحو آفاق أرحب، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد توسعاً في التعاون بإنتاج الطاقة الشمسية والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت لنده، التي تزور الرياض حاليا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بحثت مع وزير التجارة السعودي كيفية تعزيز العمل المشترك لتنمية الصادرات من الجانبين، وإتاحة الفرصة للشركات السعودية للاستثمار في السويد، وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية والاستثمار في المجالات الحيوية بشكل عام»، مضيفة أن السعودية أطلقت استثمارات مقدرة في السويد.
وأوضحت، أن زيارتها للمملكة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة بين البلدين، لافتة إلى ما حققته الشركات السويدية العاملة في السوق السعودية من نجاح، خصوصاً في مجال التوظيف والإسهام في المسؤولية المجتمعية.
وتابعت لنده: «الهدف من زيارتي للسعودية تعزيز الحوار الاقتصادي مع الجانب السعودي، الذي عززته من قبل زيارة رئيس الوزراء السويدي للرياض في فبراير (شباط) من العام الماضي، تبعتها حوارات أخرى، من بينها الحوار السياسي بين البلدين، وحالياً لدينا على صعيد التعليم 4 من أكبر الجامعات في العالم يمكن أن تكون جسرا للتعاون في هذا المجال بين البلدين».
ونوهت بأهمية الاستراتيجية التي أطلقتها السعودية لتنمية الصادرات وتعظيم المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان، متوقعة أن تبذل الشركات السويدية في هذا الجانب جهدا كبيراً؛ ما يعني أنه يمكن أن يشهد البلدان في عام 2018 تطويراً على صعيد تنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات ونمو حركة التجارة.
وذكرت الوزيرة، أنها بحثت مع الجانب السعودي، سبل تبادل الخبرات والمهارات الفنية التي من شأنها أن تؤسس لأرضية صلبة في عالم الابتكار في كلا البلدين.
وقالت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية: «إنني على يقين بأن المباحثات والاجتماعات التي يجريها الوفد السويدي مع الجانب السعودي، ستثمر تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين»، مؤكدة أن السعودية أهم شريك تجاري لبلادها في منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت إلى أن صادرات بلادها للسعودية نحو 1.3 مليار يورو سنويا، غير أن الواردات أقل مقارنة مع الصادرات، وتتمثل في قطاعات البنى التحتية والعلوم والطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أهمية ما تسعى له السعودية لتوفير حاجة السوق من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، في حين أن السويد، تمتلك تكنولوجيا عالية في هذا الإطار، ما يمكّن من تعظيم التعاون في هذا المجال.
وأكدت، أن التطلعات السعودية، تمضي بطموحات عالية لا سقف لها، وأهداف كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية خصوصاً أنها تتمتع بمقوماتها بشكل كامل من حيث الموارد الطبيعية.
وأوضحت، أن الحكومة السويدية، أطلقت مشروع إنتاج الطاقة الشمسية عام 2016 بهدف إنتاج 50 في المائة من حاجة الطاقة بحلول عام 2030، على أن تبلغ حد الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2040.
وبيّنت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن بلادها تصنّف إحدى أكبر بلاد العالم في مجال الابتكار، مشيرة إلى إمكانية الشراكة مع السعودية للريادة على مستوى العالم من حيث الابتكار وإنتاج الطاقة الشمسية.
ودعت قطاع الأعمال في البلدين، إلى تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية، لافتة إلى أهمية إطلاق أعمال مجلس الأعمال السعودي – السويدي للعامين 2017 و2018 بمشروع إنتاج الطاقة الشمسية والذي بدأ على أسطح مباني السفارة السويدية في السعودية ومسكن السفير في الرياض بمشاركة مجلس الأعمال المشترك.
وأشارت إلى أن انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، وتأكيده تسريع خطوات تدفق المنتجات وزيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، حيث تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال المشترك الذي اختتم مداولاته بمجلس الغرف السعودية.
وأكدت لنده، أن الجانبين حريصان على معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق البلدين؛ ما يسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوّهت بأهمية إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة بين البلدين، وذلك من خلال التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري وتطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، وغيرها من المجالات.

مواضيع
السويد

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا