تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

لا يسمح بخروج تدريجي... والربع الثالث مثالي

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار
TT

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في حشد التأييد لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي بعد نهايته في مارس (آذار) المقبل. وتدور معظم التوقعات حول تمديد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى لينتهي بنهاية العام القادم.
وقد لا يكون هذا الأمر هو السيناريو الأفضل، لأن السوق قد تتوازن قبل هذا الوقت وقد يزيد الطلب بشكل كبير في العام القادم. وفي كل الأحوال تحتاج أوبك إلى الخروج من الاتفاق بشكل تدريجي، ولهذا فإن تمديد الاتفاق حتى نهاية العام قد لا يسمح للمنتجين بالخروج من الاتفاق إلا في مطلع 2019.
ويبدو أنه من الأفضل لأوبك التخارج من الاتفاق في الربع الثالث على أقصى تقدير، حتى يتم زيادة الإنتاج تدريجياً في الربع الأخير من السنة، وحتى يتم السماح للعملاء بتعديل برامج تحميلهم والاستعداد للزيادة المحتملة. وغالباً ما يكون الربع الأخير وقت طلب قوي على النفط.
وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبل الأسعار. ودعم الاتفاق الأسعار المتداولة حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، لكن لم يتم التخلص من تخمة مخزون النفط بالكامل، ويبحث المنتجون مد الاتفاق في اجتماعهم المقبل يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويرى إد مورس، مدير أبحاث السلع في مصرف «سيتي بنك»، والذي تحدث أول من أمس في الكويت خلال حضوره «مؤتمر الكويت للنفط والغاز»، أن أوبك عليها تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الثاني أو نهاية الربع الثالث؛ على أقصى تقدير.
ويقول مورس إن الطلب في العام القادم سينمو وسيتوجب على أوبك أن تتخلى عن سياسة الخفض سريعاً؛ وإلا خسرت حصة سوقية ودخل إضافي. كما أن بقاء الأسعار مرتفعة سيساعد في زيادة إنتاج النفط الصخري.
وإذا ما استمر برميل خام غرب تكساس في الثبات عند 52 دولارا، فسيرتفع إنتاج النفط الصخري بنحو 800 ألف برميل يومياً في العام القادم.
ولكن أوبك تسير حالياً خلف مقترحات روسيا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أن يتم تمديد الاتفاق حتى آخر 2018: «إذا ما كان هناك حاجة لذلك».
وسبق وأن أوضحت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر في أوبك أن أرقام المنظمة تشير إلى استعادة توازن السوق بنهاية الربع الثالث من العام القادم. وتدعم كل من السعودية وإيران فكرة التمديد حتى نهاية عام 2018. بحسب تصريحات وزرائها في الأسابيع الماضية.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس الخميس، إن منتجي النفط يعملون على بناء توافق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات، وإن أساس المحادثات سيكون إمكانية مده حتى نهاية عام 2018، وأوضح في إفادة للصحافيين في لندن أن اقتراح الرئيس بوتين هذا الشهر بشأن إمكانية مد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 يُؤخذ «بجدية».
وقال باركيندو إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك «يستقيان الاتجاه من التصريحات العلنية للرئيس بوتين، ويتحاوران مع بقية البلدان المشاركة... لبناء توافق قبل 30 نوفمبر».
وأشار باركيندو إلى أنه من غير الواضح بعد أن كان القرار سيتخذ في 30 نوفمبر، وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع آخر في مطلع 2018، قال إن الفالح ونوفاك سيتشاوران ويقرران.
وأضاف: «من الصعب القول في الوقت الراهن ما سيتقرر في نوفمبر... سيعتمد ذلك على عدد من العوامل، من أهمها مدى بعدنا عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض والطلب». موضحا أن الفالح ونوفاك يجريان محادثات أيضا مع منتجين لا يشاركون حاليا في اتفاق خفض الإنتاج.
وأكد باركيندو في كلمته أن اتفاق تخفيض الإنتاج يساعد في تسريع التوازن بسوق النفط. مضيفاً: «مما لا شك فيه أن هذه السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة»، وأن «الاستقرار يعود بشكل مطرد، وهناك ضوء أكثر في نهاية النفق المظلم الذي نعبره منذ ثلاثة أعوام».
وتقل أسعار النفط، المتداولة فوق 57 دولارا للبرميل يوم الخميس، عن نصف مستوياتها في منتصف عام 2014.. مما دفع شركات الطاقة لتقليص التنقيب واضطر المنتجين لخفض الإنتاج. ويهدف اتفاق أوبك لخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمسة أعوام.
وقال باركيندو إن مستويات المخزونات في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت أعلى من هذا المتوسط بنحو 160 مليون برميل، انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات أذيعت أمس الخميس إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري حول الاجتماع القادم للمنظمة وجهود إعادة التوازن إلى أسواق النفط في عام 2018.
وصرح الفالح للإذاعة الرسمية الجزائرية عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الأربعاء بأن الجانبين سينظران فيما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع أوبك لمواصلة التحرك المشترك الرامي إلى استعادة استقرار أسواق النفط في عام 2018.


مقالات ذات صلة

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات رفع أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد تأجيل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» يوم الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جددت «أوبك بلس» التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون (رويترز)

«أوبك بلس» توافق على تأجيل زيادة الإنتاج في ديسمبر شهراً

وافقت مجموعة «أوبك بلس» على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سائق سيارة يقود سيارته أمام مصفاة النفط «سي إتش إس» في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم من تقلص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».