بغداد تعتبر استقدام «العمال الكردستاني» إلى كركوك «إعلان حرب»

قيادي كردي بارز: اجتماعات بين البيشمركة والجيش للتهدئة

رتل تابع للشرطة الاتحادية في طريقه إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)
رتل تابع للشرطة الاتحادية في طريقه إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)
TT

بغداد تعتبر استقدام «العمال الكردستاني» إلى كركوك «إعلان حرب»

رتل تابع للشرطة الاتحادية في طريقه إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)
رتل تابع للشرطة الاتحادية في طريقه إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت الحكومة العراقية أمس وجود «مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي» في محافظة كركوك المتنازع عليها مع الأكراد، بمثابة «إعلان حرب». وأعلن المجلس الوزاري للأمن برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان أن وجود «مقاتلين» هو «تصعيد خطير» و«إعلان حرب»، وحذر من «عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك (...) وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني التركي».
إلى ذلك، كشف قيادي كردي بارز أمس، عقد الجيش العراقي وقوات البيشمركة اجتماعات في كركوك وصولاً إلى حل للأزمة العسكرية التي تشهدها المحافظة وكل المناطق المتنازع عليها، نافياً علمه بنشر «الحرس الثوري» الإيراني قواته على الخط الفاصل بين الجانبين. في غضون ذلك، انسحبت بعض القطعات الصغيرة من الحشد الشعبي الموجودة في طوزخورماتو إلى قواعدها قرب منطقة الزركة جنوب القضاء بعد أن قدمت إلى المنطقة أخيراً للمشاركة في الاستعدادات التي اتخذتها القوات العراقية للسيطرة على كركوك والمناطق الأخرى.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الكردستاني وقائد قوات البيشمركة في محاور كركوك، محمد حاج محمود لـ«الشرق الأوسط»: «قوات البيشمركة حصنت موقعها واتخذت كامل استعداداتها لمواجهة أي طارئ، ونحن في كردستان نؤكد دائماً أننا لن نبادر إلى الحرب، لكن إذا تعرضنا للهجوم فإننا سندافع عن أنفسنا».
وعما إذا كان «الحرس الثوري» الإيراني يلعب دور الوساطة في حل المشكلات بين ميليشيات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة ونشر أخيراً عناصره على الخط الفاصل بين البيشمركة والحشد في كركوك للحؤول دون وقوع تصادم بين الجانبين، أوضح حاج محمود: «ليس لدي علم بهذا الموضوع، لكن هناك محادثات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وقد عُقد بين الجانبين اجتماع بهذا الخصوص أمس (السبت)».
وحشدت القوات العراقية المتمثلة بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش وقوات مكافحة الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية قواتها في المناطق الجنوبية والغربية من مدينة كركوك، واتخذت مواقعها ومركزت أسلحتها الثقيلة أمام خطوط قوات البيشمركة، وقد طالبت خلال اليومين الماضيين البيشمركة بالانسحاب من كركوك إلى حدود ما قبل عام 2014، لكن قوات البيشمركة رفضت وأعربت عن استعدادها لمواجهة هذه القوات فيما إذا حاولت التقدم وشن هجوم على كركوك. وقال حاج محمود الموجود منذ أيام في جبهات كركوك: «قوات البيشمركة أخذت على عاتقها الدفاع عن كركوك، والبيشمركة هي القوات التي هزمت تنظيم داعش في العراق، وتحمي هذه المناطق منذ أكثر من 3 أعوام، كنا نظن أن الحكومة العراقية ستشكرنا بعد انتهاء المعارك مع (داعش)، ولم نكن نعرف أنها ستهاجمنا بالأسلحة الأميركية وبالقوات العراقية والتكنولوجيا الحديثة التي بحوزتها».
وشدد حاج محمود على أن حل الأزمة بين الجانبين مرتبط بالقرار السياسي، ودعا بغداد إلى مراجعة قراراتها، مضيفاً أن الحشد الشعبي شُكل لمحاربة «داعش» ولم يُشكل لمحاربة قوات البيشمركة والهجوم على كردستان.
في غضون ذلك، انسحبت أمس بعض قطعات الحشد الشعبي من ناحية تازة ومن حدود قضاء طوزخورماتو، لكن نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في طوزخورماتو، حسن بهرام أكد أن قوة صغيرة من الحشد انسحبت فقط بينما ما زالت القوات الأخرى تتمركز في طوزخورماتو وأطراف كركوك، وأضاف بهرام: «أخلت قوة من الحشد الشعبي موقعها قرب الحي الصناعي في ناحية تازة، لأن الموقع كان قريباً جداً من مواقع قوات البيشمركة، أما في طوزخورماتو فانسحبت قوة من فصيل الخراساني كانت تتكون من 3 دبابات ومجموعة من المسلحين قد تمركزت أول من أمس في قرية ينكيجة جنوب طوزخورماتو إلى مواقعها في منطقة الزركة جنوب القضاء»، مبيناً أن قطعات الحشد الشعبي ما زالت موجودة في مركز القضاء وأطرافه ولم تنسحب.
ونفى بهرام إجراء أي مفاوضات مباشرة بين الجانب الكردي والحشد الشعبي، مشيراً إلى أن هناك اتصالات هاتفية بين الجانبين لتهدئة الوضع. وأكد بهرام: «لن يشهد طوزخورماتو استقراراً ما دام هناك وجود للحشد الشعبي فيها الذي حول المدينة إلى معسكر، فهذه الفصائل وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية هاجمت الكرد في القضاء عدة مرات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.