كابل تنجو من مجزرة جديدة

المتفجّرات والقنابل كانت مخبأة في شاحنة والهدف المنشآت الحكومية

تفريغ الشاحنة المحملة ببراميل المتفجرات التي كانت مخبأة تحت صناديق طماطم في العاصمة كابل بعد مقتل سائقها الذي رفض التوقف عند نقطة أمنية (أ.ف.ب)

صادرت الشرطة الأفغانية شاحنة محملة بمتفجرات كانت مخبأة تحت صناديق طماطم في كابل، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس، لتتجنب البلاد بذلك وقوع مجزرة جديدة بعد شهور على مقتل وإصابة المئات في تفجير شاحنة مفخخة». وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أصابت بطلق ناري سائق الشاحنة التي كانت تحمل 30 برميلا بلاستيكيا مليئة بالمواد المتفجرة وقنبلتين تبلغ زنة كل منهما مائة كيلوغرام، إثر عدم توقفه عند نقطة أمنية ليلة أول من أمس».
وأفاد بيان الوزارة أن «السائق كان ينوي الهرب بشاحنته من نقطة التفتيش إلا أن الشرطة أطلقت النار عليه. أصيب السائق بجروح وتوقفت الشاحنة». وقال مصدر أمني غربي لوكالة الصحافة الفرنسية إن كل برميل سعته 20 لترا، احتوى على مركّب نترات الأمونيوم، الذي يستخدم كذلك في صناعة الأسمدة. وأظهرت صور أن العبوات كانت موصولة بأسلاك كهربائية». وأضاف المصدر أن الشيء الوحيد الذي كان ناقصا هو جهاز التفجير». من جهته، أكد وزير الداخلية بالوكالة ويس برمك للصحافيين أن المخطط كان يقضي «بدخول الشاحنة إلى وسط المدينة واستهداف بعض المنشآت الحكومية». وقال قائد شرطة كابل سالم أساس إن رجال شرطة عند نقطة تفتيش حاولوا إيقاف الشاحنة وهي تهم بدخول المدينة مساء أمس. وتمكن السائق من الفرار».
وقال أساس للصحافيين «حصلت الشرطة الوطنية الأفغانية على معلومات عن مركبة ملغومة ستدخل المدينة... أمرت السائق بالتوقف لكنه حاول الفرار وصدم السيارة». وأضاف أن آلاف الكيلوغرامات من المتفجرات من بينها نترات الأمونيوم كانت مخبأة تحت صناديق طماطم. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية منذ ضرب تفجير ضخم بشاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) الحي الدبلوماسي في كابل، ما أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وإصابة نحو 400. معظمهم من المدنيين». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء، الأكثر دموية في المدينة منذ العام 2001. والذي أشار مسؤولون غربيون إلى أن أكثر من 1500 كلغم من المتفجرات المعبأة في شاحنة للصرف الصحي استخدمت فيه». إلا أن الحكومة اتهمت شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان بتدبيره. ونادرا ما تتبنى طالبان الاعتداءات التي توقع أعدادا كبيرة من القتلى المدنيين». وفي أعقاب الاعتداء، زادت السلطات عدد نقاط التفتيش التابعة للشرطة في الحي الدبلوماسي ووضعت حواجز خاصة لمنع الشاحنات من دخول مركز المدينة». واستخدمت أجهزة مسح ضوئي لتفتيش الشاحنات المتوجهة إلى المنطقة حيث تقع سفارات ومقار لمنظمات دولية. وفي أغسطس (آب)، ضبطت المخابرات الأفغانية شاحنة في كابل تحمل أكثر من 16 طنا من المتفجرات المخبأة في صناديق كتب عليها أنها علف دجاج».
إلى ذلك كشف مسؤول أفغاني، أول من أمس، أن قصفا جويا، تردد أن طائرة أميركية من دون طيار شنته، قد أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين في إقليم كونار شرقي البلاد. وقال مولوي شاهزادة شهيد، وهو نائب في البرلمان الأفغاني من إقليم كونار، إن الطائرة من دون طيار قد قصفت منزلين متجاورين في منطقة ساوكيمساء أول من أمس. وقال شهيد لوكالة الأنباء الألمانية إن اثنين من شيوخ القبائل، وهما مالك مجيد خان ومالك تور خان، مع بعض أقاربهما، كانوا مجتمعين بمنزل أحدهما عندما وقع الهجوم. وأضاف أن «بين القتلى مجيد وستة أفراد من أسرته وتور وأربعة أفراد من أسرته». وأكد دين محمد ساباي، رئيس مجلس إقليم كونار، الحادث قائلا إنه ليس هناك وجود لأي مسلحين في المنطقة التي وقع بها القصف. وقال ساباي إن «القصف تم بناء على استخبارات خاطئة»، مطالبا الحكومة
الأفغانية بضرورة «تحقيق العدالة للضحايا». وحذر من أنه سوف يتم غلق مجلس الإقليم، مع تنظيم العاملين به لمظاهرات، إذا لم تحقق الحكومة الأفغانية هذه المطالب. ومن ناحيته، أكد عبد الغني مصمم، المتحدث باسم حاكم الإقليم، وقوع القصف، ولكنه قال إن القتلى لم يكن بينهم مدنيون. وقال مصمم: «جميع من قتلوا في القصف هم من المسلحين». ولم تدل القوات الأميركية بعد بتعليق حول الحادث. يشار إلى أن أعداد الضحايا من المدنيين في العمليات الجوية الأفغانية والأميركية قد زادت بنسبة 52 في المائة في الشهور التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حسبما أفاد تقرير جديد من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) يوم الخميس الماضي. ووفقا للتقرير، لقي 205 أشخاص حتفهم وأصيب 261 آخرون في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) هذا العام. وأكدت يوناما مجددا مخاوفها إزاء الزيادة المستمرة للضحايا من المدنيين في العمليات الجوية.