فشل «إضرام النيران في الشرق» فحل «خريف الأحزان» على مسلمي روسياhttps://aawsat.com/home/article/1048656/%D9%81%D8%B4%D9%84-%C2%AB%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%C2%BB-%D9%81%D8%AD%D9%84-%C2%AB%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
فشل «إضرام النيران في الشرق» فحل «خريف الأحزان» على مسلمي روسيا
زينوفاييف متوسطاً مجموعة من مسلمي أذربيجان خلال مؤتمر في باكو عام 1920 ({غيتي})
كانت عبارة «أضرم النيران في الشرق» الأمر المختصر الذي أصدره قائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين إلى غريغوري زينوفاييف عندما أرسله في مهمة لحشد المسلمين الخاضعين للإمبراطورية الروسية، لمساندة «ثورة أكتوبر (تشرين الأول)» قبل مائة عام.
زينوفاييف كان الاسم الحزبي لأوفسي غريشين أرنوفيتش رادوملكسكي أبفلبوم، وهو مفكر يهودي أوكراني قضى سنوات منفياً في أوروبا ولم يكن على دراية بما يعرف بـ«الحدود البرية» في وسط آسيا والقوقاز، حيث يعيش المسلمون التابعون للقيصر. اعتاد زينوفاييف الجلوس في المقاهي للتحاور مع مثقفين مستغربين، بيد أنه فشل في خلق جو من الألفة مع أي من القبائل المسلمة في المناطق الروسية، ودخل في عداوات مع القيادات الدينية بوسط آسيا والقوقاز بتبنيه لشعار: «إما إن تؤمن بالله أو بالثورة».
وبعد فشله في «إضرام النار في الشرق»، عاد زينوفاييف إلى المركز ليقود ما يعرف بالأممية الشيوعية «الكومنترن» بهدف السيطرة على أحزاب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، وهي المهمة التي أداها بكفاءة عالية قبل مجيء ستالين الذي بات الديكتاتور الأوحد بعد موت لينين، إذ أمر الزعيم الجديد بإعدام زينوفاييف مع آخرين من كبار البلاشفة بتهمة الخيانة.
وبعد أن استفاد من خبرة زينوفاييف في التعامل مع مسلمي روسيا، قرر لينين أن خدعة «التربية والإقناع» لن تجدي نفعاً مع شعوب لطالما ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بدينها ونمط حياتها التقليدي. كان مبعوث لينين الثاني ميخائيل فرونيز مصمماً على كسب ود مسلمي روسيا بالقوة، لا عن طريق الإقناع. وعندما تمردت قبائل كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان على النظام البلشفي القديم، لم يطلب فرونز المزيد من المعلمين الآيديولوجيين، بل طلب المزيد من الأسلحة والطائرات لقصف المتمردين. فأرسل إليه لينين برقية مختصرة قال فيها: «اقتل رجالهم، صادر ماشيتهم، قُد نساءهم وأطفالهم وسر بهم عبر الحدود».
فعل فرونز ذلك وبحماس زائد ليكتب أحد أسوأ فصول التاريخ السوفياتي وأكثرها قتامة، وهو ما تذكره دول آسيا الوسطى باسم «خريف الأحزان». مات فرونز بعد لينين بعام، أي قبل أن يتمكن ستالين أيضاً من قتله.
كان للثورة البلشفية بعض أنصارها البارزين بين المثقفين المسلمين في القوقاز ووسط آسيا. من أكثرهم شهرة سلطان غالييف، التتاري الذي عرف باسم «لينين المسلم». كان غالييف دعائياً لامعاً يتمتع بكاريزما واضحة، وكان يحظى بمكانة كبيرة وسط القيادة البلشفية، لدرجة أنه كان أحد من حملوا نعش لينين. فقد أراد غالييف ثورة شيوعية واضحة في المناطق الإسلامية من الإمبراطورية الروسية. وكانت أفكاره مصدر إلهام لأحداث مهمة مثل «حرق البراقع» و«حلق اللحى الجماعي» في مناطق التتار وباشكير وأوزبكستان.
سعى مثقفون مسلمون آخرون إلى طرق للوصول إلى نسخة شيوعية يمكن أن تلتقي مع بعض أوجه تعاليم الدين الإسلامي. وشدد هؤلاء على أهمية التعليم والمساواة بين الرجال والنساء وقبول التنوع الثقافي. كان أكثرهم عبقرية صدر الدين عيني وعبد الرؤوف فترات. غير أن تأثير الثورة البلشفية احتاج عقوداً كي يترك أثره في العالم الإسلامي، وجاء ذلك مع تأسيس الأحزاب الشيوعية في إيران وتركيا وبلدان عربية. وفي حقبة الخمسينات، أصبحت الشيوعية جانباً مهماً من جوانب الحياة، وشكلت صرعة جديدة أشبه بالموضة في الحياة السياسية والثقافية في الشرق الأوسط، وبين المسلمين في شبه القارة الهندية وإندونيسيا.
بيد أنه كان هناك العديد من النشطاء الإسلاميين البارزين الذين رأوا في كلمة شيوعية بصفة عامة وفي تعاليم لينين كُفراً بيناً، لكن في الوقت نفسه كان منهم من أقروا بأنهم نهلوا الكثير من أفكاره. فمثلاً حسن البنا، المدرس الذي أسس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، أقر بأنه تعلم الكثير من أفكار لينين. وكذلك فعل سيد قطب، المنظر البارز للجماعة نفسها الذي سار في كتابه «معالم في الطريق» على نهج لينين في كتابه «ما العمل؟». وذكر الزعيم الديني السياسي الباكستاني أبو الأعلى المودودي أنه لا يعارض أن يلقب بـ«تلميذ» لينين «عندما يتعلق الأمر بدور الطلائع في إعادة صياغة المجتمع».
وليس سراً أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أشد المعجبين بلينين. وفي اختيار غريب للتوقيت، كرر خامنئي في حديث جرى الشهر الماضي، حكاية لينين عن «متسلقي الجبال» كلمة بكلمة. لكن على نطاق أوسع، لم يبد العالم الإسلامي ترحيباً بالشيوعية، كما اتضح من سحق حكوماته لمروجي آيديولوجيتها ونبذ شعوبه لهم.
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
أمضت تركيا أكثر من 22 عاماً تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» الذي شهدت مسيرته محطات حرجة وتحديات سياسية واقتصادية، بين صعود وهبوط، وانعكست على السياسة الخارجية على وجه الخصوص.
الحزب ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان ومجموعة من رفاقه أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، والسياسي المخضرم بولنت أرينتش، ظهر في 14 أغسطس (آب) 2001، وفاز منفرداً بحكم تركيا في أول انتخابات تشريعية خاضها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، وبقي في الحكم حتى الآن.
وخاض الحزب في البداية صدامات مع النخبة العلمانية والجيش والقضاء وصلت ذروتها عند ترشيح عبد الله غل، الذي كان وزيراً للخارجية، للرئاسة عام 2007 خلفاً للرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر.
أزمات ومعارك
أحدث ترشيح غل أزمة كبيرة في تركيا التي شهدت تجمعات مليونية في أنقرة وإسطنبول رفضاً له. وأفلت الحزب أيضاً من الحل في دعوى أقيمت ضده أمام المحكمة الدستورية التي قضت بالغرامة المالية دون الإغلاق في عام 2008، بسبب انتهاكه «مبادئ العلمانية».
ومنذ عام 2010، بدأ الحزب حملة تغييرات واسعة، عبر تعديل الدستور، بعدما استفاد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت رسمياً عام 2005 في إرساء العديد من حزم الإصلاحات في النظام القضائي والقوانين.
وخاص الحزب العديد من المعارك، كما نزع فتيل محاولات استهدفته على غرار قضايا «أرجنكون» و«المطرقة» و«القفص» التي حاول فيها عسكريون الإطاحة بحكومة إردوغان.
وعد إردوغان، الرجل القوي الذي لا يزال قابضاً بقوة على السلطة في تركيا، أن احتجاجات «غيزي بارك» في مايو (أيار) 2013، وما أعقبها من تحقيقات «الفساد والرشوة» التي جرت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، كانت محاولات للإطاحة بحكومته.
ونُسبت تحقيقات في تهم فساد ورشوة طالت أبناء وزراء في حكومة إردوغان ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى أفراد عائلته، إلى حركة «الخدمة» التي تزعمها حليفه الوثيق السابق، فتح الله غولن، الذي توفي منذ أشهر.
مواجهة أخيرة
كانت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نفذتها مجموعة من الجيش، نُسب إليها الانتماء إلى حركة غولن، هي آخر المواجهات التي مكنت إردوغان من إخضاع المؤسسة الحامية للعلمانية في البلاد (الجيش) بعدما تمكن من السيطرة على أجهزة الأمن والقضاء عقب تحقيقات الفساد والرشوة، وقام بتطهيرها من أنصار غولن، الذي كان حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» منذ ظهوره.
ووسط هذه المعارك التي مكنت إردوغان وحزبه من السيطرة على جميع مفاصل الدولة وإزالة مشكلة حظر الحجاب من أجندة تركيا، كان الحزب يخوض مسار صعود اقتصادي أزال أثر الأزمة الحادة التي عاشتها البلاد في 2001، وكانت العامل الأساسي في فوزه الكاسح بأول انتخابات يخوضها.
صعود اقتصادي وتقلبات سياسية
استمر الصعود الاقتصادي، وساعد في ذلك اعتماد حزب «العدالة والتنمية» سياسة «صفر مشاكل» مع دول الجوار التي أسس لها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي تولى لاحقاً رئاسة الحكومة، التي كان لها الفضل في إذابة الجليد في علاقات تركيا مع محيطها في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن توسيع علاقات تركيا بالشرق والغرب.
ولم تخف توجهات السياسة التركية في هذه الفترة اعتمادها على نظرية «العثمانية الجديدة»، واستعادة مناطق النفوذ، التي انطلقت من نظرية «العمق الاستراتيجي» لـ«داود أوغلو»، وبعدما بدأت تركيا التمدد من الدول العربية إلى أفريقيا اعتماداً على أدوات الدبلوماسية الناعمة والمساعدات الإنسانية وعامل الدين والتاريخ المشترك، جاء ما عرف بـ«الربيع العربي» ليقلب سياسة تركيا إلى التدخل المباشر والخشن عبر أدوار عسكرية امتدت من سوريا وليبيا إلى القرن الأفريقي، وفتحت لها باب التوسع بإقامة القواعد العسكرية في الخارج.
وتسبب انحياز تركيا إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات متشددة، ودعمها في تونس ومصر وسوريا وليبيا، في حصارها في المنطقة، وهو ما حاول سياسيوها تبريره بشعار «العزلة القيمة».
بين الكرد والقوميين
جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 لتضيف مزيداً من التوتر إلى علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين بسبب ما عدّته أوروبا وأميركا، استغلالاً لها في سحق معارضي إردوغان على اختلاف انتماءاتهم وليس أنصار غولن فقط، والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير عبر الاعتقالات الواسعة، وإغلاق المنصات الإعلامية، وهو ما أدى إلى «دفن» مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت مجمدة بالفعل منذ عام 2012.
الحال، أن الانسداد في العلاقات مع أوروبا كان قد تأجج في فترة الانتخابات البرلمانية في تركيا عام 2015 التي شهدت مصادمات مع الكرد، وخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية للمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) من ذلك العام للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يلجأ إردوغان إلى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ليفوز بها حزبه.
وفي هذه الفترة كان «العدالة والتنمية» أطلق في عام 2013 مبادرة للسلام الداخلي وحل المشكلة الكردية، قبل أن يعلن إردوغان إنهاءها في 2015 قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا.
وأثبتت القضية الكردية أنها الورقة التي يلجأ إليها إردوغان في لحظات الضعف التي يمر بها حزبه وتتراجع شعبيته، فقد عاد الحديث في الأسابيع الماضية عن مبادرة جديدة للحل، أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، ودعا من خلالها إلى حوار مباشر مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بل دعوته للحديث في البرلمان، والنظر في العفو عنه.
وجاءت هذه الخطوة، كما يرى مراقبون، محاولة من إردوغان لجذب كتلة أصوات الكرد بعد الهزيمة التي تلقاها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بعدما فاز بصعوبة بالغة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، والحصول على دعم نواب حزب «الديمقراطية المساواة للشعوب»، المؤيد للكرد لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة في انتخابات مبكرة تُجرى قبل عام 2028 بطلب من 360 نائباً، وهو ما لا يملكه «تحالف الشعب»، الذي تأسس مع تحول البلاد إلى النظام الرئاسي عام 2018، ليضم حزب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وأحزاب قومية وإسلامية أخرى صغيرة مثل «الوحدة الكبرى»، و«هدى بار».
وتسبب التحالف مع القوميين في انتقال «العدالة والتنمية» من حزب وسطي إصلاحي يخدم الشعب بلا تمييز ويعمل على دفع الاقتصاد والانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى حزب يرفع شعارات الفكر القومي والأمة، ويبشر بالعثمانية الجديدة و«الوطن الأزرق» في ظل نظام يصفه معارضوه في الداخل وحلفاؤه في الغرب بأنه يكرس الديكتاتورية وحكم الفرد منذ إقرار النظام الرئاسي من خلال تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها عام 2017.
ألغاز السياسة الخارجية
ربما تكون السياسة الخارجية لتركيا تحت حكم إردوغان و«العدالة والتنمية» هي أكبر الألغاز المحيرة، فبعدما أريد لها الانفتاح وتصفير المشاكل، انتقلت منذ 2011 إلى التدخل في أزمات المنطقة، ثم رفعت شعار «العزلة القيمة»، بعدما حدثت شروخ عميقة في العلاقات مع محيط تركيا الإقليمي من مصر إلى دول الخليج إلى سوريا والعراق، في مرحلة ما، ثم محاولة العودة بعد 10 سنوات ضائعة إلى مسعى «تصفير المشاكل» مرة أخرى.
وهكذا عملت تركيا على إصلاح العلاقات مع دول الخليج ومصر، وعدم التمادي في تدمير العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها الصارخة لحربها في غزة ولبنان وهجماتها في سوريا، وصولاً إلى الحوار الإيجابي مع اليونان وأرمينيا.
واتسمت هذه السياسة أيضاً بتبديل غير مستقر للمحاور بين الشرق والغرب، عبر محاولة توظيف ورقة العلاقات مع روسيا والصين وإيران، وتقديم طلب عضوية في مجموعة «بريكس»، والحضور في قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي، للضغط من أجل تحريك مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكسر فتور العلاقات مع أميركا.
وشكل التذبذب في العلاقات بين تركيا وروسيا ملمحاً مميزاً، وكذلك مع إيران، لكن بصورة أقل علانية، إلى أن دخلت العلاقات معهما منعطفاً حاداً بسبب التطورات الأخيرة التي أطاحت بحكم بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن عدم الرضا من جانب روسيا عن نهج تركيا في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
هواجس المستقبل
الآن، وبعد نحو ربع قرن ساد فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يبدو أن إردوغان يجد صعوبة كبيرة في تنفيذ وعده لناخبيه عقب فوزه بالرئاسة في مايو 2023 بتأسيس «قرن تركيا».
يواجه إردوغان الآن معارضة عرفت طريقها إلى الشارع بعد أكثر من 22 عاماً من التشتت، وركاماً اقتصادياً أجهض ما تحقق من مكاسب في الحقبة الذهبية لحزبه، الذي أتى بالاقتصاد، والذي قد يرحل بسببه، بعدما بدأ رحلة تراجع منذ تطبيق النظام الرئاسي في 2018، مع صعوبة التغلب على المشاكل الهيكلية، وكسر حلقة التضخم الجامح وغلاء الأسعار وتآكل الدخل.
كما يدخل الحزب عام 2025 مع سؤال كبير وملحّ: «هل يضعف (العدالة والتنمية) أو يتلاشى إذا غابت عنه قيادة إردوغان القوية؟»، ومع هذا السؤال يبدو أن سيناريوهات مقبلة في الطريق لإبقاء الرجل على رأس الحزب والسلطة في تركيا.