أسواق النفط متفائلة بزيادة احتمالات تمديد اتفاق أوبك

العواصف تثير الحذر مجدداً في خليج المكسيك

TT

أسواق النفط متفائلة بزيادة احتمالات تمديد اتفاق أوبك

سادت أسواق النفط خلال الساعات الماضية حالة من التفاؤل الكبير مدعومة بتلميحات من أكبر منتجين في العالم، السعودية وروسيا، انفتاحهما على مقترحات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن حالة من الترقب عاودت الأسواق أمس مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك، خشية تأثيرها مجددا على مصافي النفط الأميركية، خاصة في ظل بقاء الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عامة تستمر أسبوعا.
وأدى ارتفاع احتمالات تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارجها بقيادة روسيا إلى المساهمة في دعم الأسعار. وصعدت أسعار النفط نحو 2 في المائة منذ يوم الخميس مدعومة بعلامات على استعداد السعودية وروسيا لتمديد اتفاق التخفيضات الإنتاجية حتى نهاية العام القادم، مما دفع الخام الأميركي للعودة فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
ودعم انفتاح أكبر منتجي النفط على مقترحات تمديد الاتفاق زيادة الأسعار، وغطت على عوامل سلبية تسببت فيها بيانات أميركية صدرت يوم الأربعاء الماضي تظهر ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستوى قياسي، واستئناف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي في ليبيا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة تداول الخميس مرتفعة 1.20 دولار أو ما يعادل 2.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 57 دولارا للبرميل. كما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 1.6 في المائة لتغلق عند 50.79 دولار للبرميل.
لكن ترقب العاصفة المدارية دفع الأسواق للتراجع قليلا أمس، وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا عن التسوية السابقة ليصل إلى 50.63 دولار للبرميل. بينما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 56.88 دولار للبرميل.
وكان النشاط محدودا بسبب عطلة «الأسبوع الذهبي» في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية نيت، التي دفعت إلى إغلاق مصاف ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدد من الأعاصير.
وعلى هامش القمة السعودية الروسية المنعقدة في موسكو، أكدت السعودية أنها «مرنة» تجاه اقتراحات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، فيما أشارت روسيا أيضا إلى أنها لا تمانع مثل تلك الخطوة. ودخل اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المقرر أن ينتهي سريانه في نهاية مارس (آذار) 2018.
وفي ظل احتمال تمديد التخفيضات، يرفع المحللون توقعاتهم لأسعار الخام. وقالت: «بي إم آي للأبحاث» لـ«رويترز» أمس: «نزداد تفاؤلا في توقعاتنا لبرنت، حيث عدلنا بالرفع تقديراتنا للمتوسط السنوي في 2018 إلى 57 دولارا للبرميل، وتوقعاتنا للأجل الأطول إلى 73 دولارا للبرميل بحلول 2022. من 55 دولارا للبرميل و70 دولارا للبرميل في السابق».
وعلى الجانب الآخر، وفي ظل التضارب المحير بين خبراء قطاعات الطاقة في العالم، قال رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، مساء الخميس، إن تزايد صادرات الولايات المتحدة من الخام سيضع ضغوطا على أسعار النفط في عام 2018، لكنه أضاف أن «الأسعار قد تتعافى باتجاه مستويات ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة».
وقال إيان تيلور الرئيس التنفيذي لفيتول، أحد أكبر مشتري النفط من إقليم كردستان العراق، إنه يشعر بقلق بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي في المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وأضاف قائلا: «آمل أنهم لن يذهبوا إلى الاستقلال. كل ما قالوه حتى الآن هو أنهم يريدون أن يجلسوا مع بغداد».


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.