تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

الأسعار أقل بشكل واضح من مثيلاتها في مدن البحر الأبيض المتوسط

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
TT

تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.

تقع هذه الفيلا المشيدة من الحجارة، والمكونة من طابقين، مع شرفة أعلى السطح، في التلال الصخرية بشمال جزيرة كورسيكا الفرنسية. وشيدت الفيلا، التي تبلغ مساحتها 2152 قدما مربعة، في عام 2008 على مساحة من الأرض تزيد على نصف فدان، وتضم ثلاث غرف للنوم وثلاثة حمامات.
وتضم الفيلا، كذلك، مسبحا خاصا مع حواف خشبية، إلى جانب مبنى حجري بمساحة 323 قدما مربعة يستخدم في التخزين، والذي يمكن تحويله إلى جناح رئيسي، على نحو ما أفاد فريدريك أوليفيري، الوكيل العقاري في شركة «سوذبي» الدولية للعقارات التي تشرف على بيع الفيلا المذكورة.
الفيلا، وهي من تصميمات المعماري الفرنسي مارك هيلد، الذي يمتلك نجله ماتياس مبنى الفيلا والأرض المقامة عليها، مستوحاة من العمارة الكورسيكية الدارجة. وهي مشيدة من الحجارة المحلية، وتحمل منظرا مبسطا للغاية، مع السقف المنحدر، والنوافذ الصغيرة كورسيكية الطراز مع المصاريع الداخلية والأسقف العالية مع العوارض الخشبية المطلية.
وتتواجد غرف النوم الثلاث متجددة الهواء قبالة مدخل الطابق الأرضي، وتحتوي كل غرفة منها على أرضيات خشبية مطلية إلى جانب حمام داخلي خاص. والدرج الخشبي الذي يوصل إلى الطابق الثاني، والذي يضم غرفة كبيرة للمعيشة مع مدفأة خشبية ومطبخ مفتوح يضم طاولة في الوسط، إلى جانب وحدات التخزين الخشبية المرفقة. كما أن هناك شرفة سطحية كبيرة، يوصل إليها من خلال درج خارجي، وهي توفر مشاهد خلابة لجبل غروسو القريب. والفيلا بكاملها مكيفة الهواء، وهناك موقف للسيارات ملحق، لكن لا يمكن اعتبارها مرأبا.
وتقع الفيلا في قرية زيليا، التي تضم حقول الكروم الغنية وينبوع ماء متدفقا. وتضم المناظر الطبيعية من أشجار النخيل والحمضيات والزيتون. وتبعد الفيلا نحو 15 دقيقة من شاطئ الكاجولا، وأقل من نصف ساعة من مدينة كالفي الساحلية، والتي تضم نحو 4500 مواطن، ويوجد فيها مطار دولي. ويبلغ تعداد مدينة اجاكسيو عاصمة كورسيكا نحو 68 ألف نسمة وهي تبعد عن الفيلا بنحو 3 ساعات بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

تشتهر جزيرة كورسيكا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتضم 330 ألف نسمة، بشواطئها الساحرة، وهي منقسمة من الناحية العقارية إلى سوقين كبيرتين، سوق شمالية وأخرى جنوبية، كما يقول ليونيل توماس، المؤسس والمدير العقاري في مكتب «السيد والسيدة توماس» للوساطة العقارية والاستشارات.
ويقول السيد توماس: «ترتفع الأسعار في جنوب الجزيرة عن شمالها، حيث هناك المزيد من الأماكن المميزة، وهي أكثر ارتباطا بكل ما هو جديد من الشمال. بينما الجزء الشمالي يشهد أعمال بناء قليلة، والكثير من المباني التاريخية. كما أن المناخ عاصف وبارد في الشتاء عن الجنوب». ويقول الوسطاء: إن العقارات المطلة على الواجهة البحرية قد ارتفعت بشكل كبير في السوقين خلال العقد الماضي، لكن سوق الإسكان قد شهدت تحديات خاصة في أعقاب أحداث كبيرة، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي الآونة الأخيرة، الخروج البريطاني، والانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقالت ألكسندرا كونولي، مديرة شركة ألكسندرا لويد العقارية في مدينة نيس والمتخصصة في العقارات على السواحل الفرنسية وجزيرة كورسيكا: «إن هذه الجزيرة، وأغلب السوق العقارية الفرنسية، شهدت أوقاتا عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية».
لكن في حين أن سوق الإسكان قد تكون بطيئة بعض الشيء، فإن الأسعار هي أقل بشكل واضح من مثيلاتها في الريفييرا الفرنسية؛ مما قد يؤدي إلى اجتذاب بعض المشترين. وقال أوليفيري: «لقد تمكنا من بيع منزل بمساحة 300 متر مربع على الواجهة البحرية بالقرب من بورتو فيتشيو، بشاطئ خاص بسعر 5 ملايين يورو. وعرض مماثل في الريفييرا الفرنسية سوف يكون من الصعب العثور عليه، ولن يكون إلا بضعف السعر المذكور». وقالت كلوديا مورا، مديرة شركة بارنس العقارية الدولية في كورسيكا: «إن متوسط الأسعار في المراكز السكانية في كورسيكا تختلف على نطاق واسع. ففي مدينة باسيتا الشمالية، يبلغ المتوسط نحو 2400 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 265 دولارا للقدم المربعة». بينما في مدينة ليشي الجنوبية: «يبلغ المتوسط نحو 4900 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 542 دولارا للقدم المربعة. والعقارات المطلة على الواجهة البحرية في مدن مثل ليشي، أو بونيفاسيو، أو بورتو فيتشيو في الجنوب يمكن أن تكون بأكثر من 20 ألف يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 2211 دولارا للقدم المربعة».

من يشتري العقارات في كورسيكا؟

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين في أغلب الأحيان، بما في ذلك الكثير من المغتربين منهم، كما يقول الوسطاء. ولكن عدد المشترين الأجانب يتزايد، والكثير منهم يأتون من بلجيكا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، والدول الاسكندينافية.

أساسيات الشراء

ليست هناك قيود مفروضة على شراء الأجانب للعقارات في جزيرة كورسيكا، والتي هي منطقة إدارية تابعة للجمهورية الفرنسية. وكما هو الحال في البر الرئيسي الفرنسي، يشرف كاتب العدل في الغالب على تنفيذ إجراءات البيع والشراء، وليست هناك حاجة حقيقية إلى توكيل محام خاص. يسدد المشترون رسوما تبلغ نحو 7 في المائة من سعر البيع، والتي تتضمن رسوم كاتب العدل وأي ضرائب حكومية أخرى، كما قالت السيدة كونولي. والرهن العقاري متاح للمشترين الأجانب، على الرغم من أنها تتوقف على الظروف الراهنة، فقد تصل إلى التخلص من 35 إلى 40 في المائة بدلا من 25 في المائة المطلوبة من المشترين المحليين، كما قال السيد توماس.

اللغات والعملة

اللغة الفرنسية والكورسيكية، واليورو (1 يورو = 1.19 دولار).

الضرائب والرسوم

تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذه الفيلا نحو 4 آلاف يورو، أو ما يساوي 4760 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»