تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

الأسعار أقل بشكل واضح من مثيلاتها في مدن البحر الأبيض المتوسط

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
TT

تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.

تقع هذه الفيلا المشيدة من الحجارة، والمكونة من طابقين، مع شرفة أعلى السطح، في التلال الصخرية بشمال جزيرة كورسيكا الفرنسية. وشيدت الفيلا، التي تبلغ مساحتها 2152 قدما مربعة، في عام 2008 على مساحة من الأرض تزيد على نصف فدان، وتضم ثلاث غرف للنوم وثلاثة حمامات.
وتضم الفيلا، كذلك، مسبحا خاصا مع حواف خشبية، إلى جانب مبنى حجري بمساحة 323 قدما مربعة يستخدم في التخزين، والذي يمكن تحويله إلى جناح رئيسي، على نحو ما أفاد فريدريك أوليفيري، الوكيل العقاري في شركة «سوذبي» الدولية للعقارات التي تشرف على بيع الفيلا المذكورة.
الفيلا، وهي من تصميمات المعماري الفرنسي مارك هيلد، الذي يمتلك نجله ماتياس مبنى الفيلا والأرض المقامة عليها، مستوحاة من العمارة الكورسيكية الدارجة. وهي مشيدة من الحجارة المحلية، وتحمل منظرا مبسطا للغاية، مع السقف المنحدر، والنوافذ الصغيرة كورسيكية الطراز مع المصاريع الداخلية والأسقف العالية مع العوارض الخشبية المطلية.
وتتواجد غرف النوم الثلاث متجددة الهواء قبالة مدخل الطابق الأرضي، وتحتوي كل غرفة منها على أرضيات خشبية مطلية إلى جانب حمام داخلي خاص. والدرج الخشبي الذي يوصل إلى الطابق الثاني، والذي يضم غرفة كبيرة للمعيشة مع مدفأة خشبية ومطبخ مفتوح يضم طاولة في الوسط، إلى جانب وحدات التخزين الخشبية المرفقة. كما أن هناك شرفة سطحية كبيرة، يوصل إليها من خلال درج خارجي، وهي توفر مشاهد خلابة لجبل غروسو القريب. والفيلا بكاملها مكيفة الهواء، وهناك موقف للسيارات ملحق، لكن لا يمكن اعتبارها مرأبا.
وتقع الفيلا في قرية زيليا، التي تضم حقول الكروم الغنية وينبوع ماء متدفقا. وتضم المناظر الطبيعية من أشجار النخيل والحمضيات والزيتون. وتبعد الفيلا نحو 15 دقيقة من شاطئ الكاجولا، وأقل من نصف ساعة من مدينة كالفي الساحلية، والتي تضم نحو 4500 مواطن، ويوجد فيها مطار دولي. ويبلغ تعداد مدينة اجاكسيو عاصمة كورسيكا نحو 68 ألف نسمة وهي تبعد عن الفيلا بنحو 3 ساعات بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

تشتهر جزيرة كورسيكا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتضم 330 ألف نسمة، بشواطئها الساحرة، وهي منقسمة من الناحية العقارية إلى سوقين كبيرتين، سوق شمالية وأخرى جنوبية، كما يقول ليونيل توماس، المؤسس والمدير العقاري في مكتب «السيد والسيدة توماس» للوساطة العقارية والاستشارات.
ويقول السيد توماس: «ترتفع الأسعار في جنوب الجزيرة عن شمالها، حيث هناك المزيد من الأماكن المميزة، وهي أكثر ارتباطا بكل ما هو جديد من الشمال. بينما الجزء الشمالي يشهد أعمال بناء قليلة، والكثير من المباني التاريخية. كما أن المناخ عاصف وبارد في الشتاء عن الجنوب». ويقول الوسطاء: إن العقارات المطلة على الواجهة البحرية قد ارتفعت بشكل كبير في السوقين خلال العقد الماضي، لكن سوق الإسكان قد شهدت تحديات خاصة في أعقاب أحداث كبيرة، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي الآونة الأخيرة، الخروج البريطاني، والانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقالت ألكسندرا كونولي، مديرة شركة ألكسندرا لويد العقارية في مدينة نيس والمتخصصة في العقارات على السواحل الفرنسية وجزيرة كورسيكا: «إن هذه الجزيرة، وأغلب السوق العقارية الفرنسية، شهدت أوقاتا عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية».
لكن في حين أن سوق الإسكان قد تكون بطيئة بعض الشيء، فإن الأسعار هي أقل بشكل واضح من مثيلاتها في الريفييرا الفرنسية؛ مما قد يؤدي إلى اجتذاب بعض المشترين. وقال أوليفيري: «لقد تمكنا من بيع منزل بمساحة 300 متر مربع على الواجهة البحرية بالقرب من بورتو فيتشيو، بشاطئ خاص بسعر 5 ملايين يورو. وعرض مماثل في الريفييرا الفرنسية سوف يكون من الصعب العثور عليه، ولن يكون إلا بضعف السعر المذكور». وقالت كلوديا مورا، مديرة شركة بارنس العقارية الدولية في كورسيكا: «إن متوسط الأسعار في المراكز السكانية في كورسيكا تختلف على نطاق واسع. ففي مدينة باسيتا الشمالية، يبلغ المتوسط نحو 2400 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 265 دولارا للقدم المربعة». بينما في مدينة ليشي الجنوبية: «يبلغ المتوسط نحو 4900 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 542 دولارا للقدم المربعة. والعقارات المطلة على الواجهة البحرية في مدن مثل ليشي، أو بونيفاسيو، أو بورتو فيتشيو في الجنوب يمكن أن تكون بأكثر من 20 ألف يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 2211 دولارا للقدم المربعة».

من يشتري العقارات في كورسيكا؟

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين في أغلب الأحيان، بما في ذلك الكثير من المغتربين منهم، كما يقول الوسطاء. ولكن عدد المشترين الأجانب يتزايد، والكثير منهم يأتون من بلجيكا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، والدول الاسكندينافية.

أساسيات الشراء

ليست هناك قيود مفروضة على شراء الأجانب للعقارات في جزيرة كورسيكا، والتي هي منطقة إدارية تابعة للجمهورية الفرنسية. وكما هو الحال في البر الرئيسي الفرنسي، يشرف كاتب العدل في الغالب على تنفيذ إجراءات البيع والشراء، وليست هناك حاجة حقيقية إلى توكيل محام خاص. يسدد المشترون رسوما تبلغ نحو 7 في المائة من سعر البيع، والتي تتضمن رسوم كاتب العدل وأي ضرائب حكومية أخرى، كما قالت السيدة كونولي. والرهن العقاري متاح للمشترين الأجانب، على الرغم من أنها تتوقف على الظروف الراهنة، فقد تصل إلى التخلص من 35 إلى 40 في المائة بدلا من 25 في المائة المطلوبة من المشترين المحليين، كما قال السيد توماس.

اللغات والعملة

اللغة الفرنسية والكورسيكية، واليورو (1 يورو = 1.19 دولار).

الضرائب والرسوم

تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذه الفيلا نحو 4 آلاف يورو، أو ما يساوي 4760 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.