السراج يحذر من «فتنة» صبراتة ويدعو لاستقرار الدولة

TT

السراج يحذر من «فتنة» صبراتة ويدعو لاستقرار الدولة

حذّر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج من تداعيات الاقتتال في مدنية صبراتة (70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس)، بين قوتين أمنيتين تابعتين له. وقال السراج، الذي يحظي بدعم دولي، إن «الاقتتال في صبراتة، ألحق أضراراً بالغة بالمواطنين، والممتلكات في المدينة»، داعياً إلى «التهدئة وحقن الدماء، والتحلي بالعقل والحكمة ودعم استقرار الدولة».
ورد رئيس المجلس العسكري بصبراتة، الطاهر الغرابلي، على مخاوف السراج، قائلاً إن «كلا الطرفين المتقاتلين في المدينة تابع لحكومة الوفاق، ولم تتدخل منذ اليوم الأول، لوقف تلك الاشتباكات». وأضاف الغرابلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ناشدنا الرئاسي بالتدخل لوقف القتال، قبل وقوع ضحايا... الآن أصبحت المدينة خاوية، إلا من المتقاتلين، فكثير من المواطنين نزحوا عنها بسبب النيران الكثيفة، التي طالت ممتلكاتهم، وحصدت أرواح كثير منهم».
لكن السراج أبدي مخاوفه، في بيان أصدره، فجر أمس، من أن «هذا صراع في المدينة سيعطي الفرصة لبعض المجموعات الخارجة على القانون، ومن خارج المدينة، لاستغلال الأحداث وإشعال نار الفتنة بين صبراتة، والمدن والمناطق الليبية المختلفة»، لافتا إلى أن حكومته تتابع وبشكل مباشر الأوضاع في المدينة من خلال أجهزتها الأمنية والعسكرية.
وفي حين اختتم السراج تحذيره من أن أعمال الاقتتال في صبراتة «ستطيل أمد الأزمة التي يحاول اجتيازها»، بثت غرفة عمليات مكافحة «داعش» في المدينة مقطع «فيديو» لأشخاص يعترفون بأن ما يسمي «مجلس شوري ثوار بنغازي» جاء بهم إلى المدينة للمحاربة في صفوف تنظيم داعش في صبراتة «مقابل الأموال، وأقراص الترامادول».
وأعلنت الغرفة على لسان رئيسها العميد عمر عبد الجليل في بيان، أصدرته فجر أمس، أنها «بمنأى عن أي قوة تقوم بعمليات قتالية في المدينة دون إذن منه».
وتتبادل غرفة مكافحة «داعش» في المدينة، و«الكتيبة 48 مشاة»، التابعتان للمجلس الرئاسي، في طرابلس، الاتهامات باستجلاب مقاتلين من خارج المدينة، منذ اندلاع القتال بينهما في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ما خلف 26 قتيلاً، و170 جريحاً على الأقل.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إنها خصصت حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لإدارة الهجرة في كل من ليبيا وتونس للمساهمة في ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الوزارة في بيان نقلته وكالة «الأناضول» التركية إن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قرر تقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لصالح ليبيا وتونس، دون ذكر تفاصيل بصفتهما من الدول ذات الأهمية الحاسمة في ضبط تدفق الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها «حثت المنظمات غير الحكومية الإيطالية القادرة على العمل في مناطق الأزمات على تقديم مساهمة مهنية من خلال التنسيق مع السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية المحلية».
وأشار إلى تأكيد ألفانو ضرورة التعاون بين بلاده وليبيا خلال لقائه برئيس حكومة الوفاق فائز السراج الخميس الماضي الذي أبدى تجاوباً كاملاً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.