صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

العبار لـ«الشرق الأوسط»: على المستثمرين العرب التوجه نحو الاقتصاد الإلكتروني

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، المستثمرين العرب، للاستثمار بما سماه «الاقتصاد الإلكتروني» في المنطقة العربية، وذلك لانخفاض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، خصوصاً في ظل سعي الحكومات العربية إلى تهيئة السياسات الحديثة، وبالتحديد في السعودية والإمارات ومصر.
وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن الاقتصاد الإلكتروني هو مستقبل وواقع مقبل لا محالة، وهو الموجود بشكل كبير في العالم، من خلال ما تقدمه الدول من مشاريع إلكترونية حديثة، مؤكداً أن المنطقة تملك ميزة نسبية، حيث تضم أعلى نسبة من الشباب بين شرائح المجتمع في دول العالم.
وأكد، أن المنطقة العربية لا تقل أهمية عن دول العالم في إيجاد مشاريع إلكترونية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإلكتروني، موضحاً أنهم بصفتهم مستثمرين عليهم مسؤولية لمساعدة الجيل الجديد لتقديم شيء للمجتمع، وأن المنطقة تضم كوادر مؤهلة، قادرة على أحدث شيء في هذا المجال.
وكان العبار يتحدث على هامش إعلان شركة «ميدل ايست فينتشر بارتنر» أمس إطلاق صندوق موجه لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة مستهدفة قدرها 250 مليون دولار، حيث سيستثمر الصندوق الجديد في الشركات التكنولوجية المبتكرة الناشئة، وتلك التي ما زالت في مرحلة النمو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وبالعودة إلى رجل الأعمال الإماراتي، فقد أكد أن المنافسة موجودة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، إلا أن المستثمرين العرب لديهم قيمة إضافية، كونها منطقتهم، وهم يملكون معرفة أكبر بالمنطقة.
ويأتي إطلاق صندوق «إم إي في اف 3» بعد الإعلان في مايو (أيار) الماضي عن دخول العبار في شراكة استراتيجية مع الشركة لإنشاء واحدة من المنصات لاستثمارات رأس المال المخاطر في المنطقة.
وقال العبار حول الموضوع: «ثمة جيل جديد من رواد الأعمال الرقمية والشباب المتمرسين في التكنولوجيا الذين يقودون نمو المنظومة الرقمية في هذه المنطقة، من خلال أفكارهم المبتكرة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في اقتصاداتنا المحلية. وسيعمل صندوق (إم إي في أف) الجديد على دعم الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة عبر تزويدها برأس المال اللازم، ورفدها بالخبرات المتخصصة، ودعم عملياتها التشغيلية، ومساعدتها في الوصول إلى مرحلة جديدة من النمو».
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن حجم استثمارات رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يتجاوز 0.03 في المائة في 2016، وهذا أقل بكثير من نسبة 0.20 في المائة المسجلة في الهند، و0.40 في المائة في الولايات المتحدة. وتتباين نسبة التمويل الضئيلة هذه مع مستوى المعرفة التكنولوجية للمستهلكين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يطلب هؤلاء مزيداً من الخدمات والمنتجات التكنولوجية المبتكرة والتنافسية.
ولفتت المعلومات إلى أن القيمة المستهدفة للصندوق، والبالغة 250 مليون دولار، ستسهم في جعله أحد الصناديق الإقليمية القليلة القادرة على الالتزام بتمويل الاستثمارات التكنولوجية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وسيقدم الصندوق للمستثمرين على المدى الطويل، الذين يتطلعون إلى توسعة نطاق حضورهم في سوق التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حلاً استثمارياً يستند إلى خبرات الفريق الإداري المتمرس لشركة «إم إي في بي» وسجلها الحافل بالإنجازات.
من جانبه، قال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في «إم إي إف بي»: «لدينا حالياً محفظة استثمارات تشمل أكثر من 40 مشروعاً ساهمت في توفير ما يزيد على 1100 فرصة عمل متميزة لشباب المنطقة في قطاع التكنولوجيا».
وأضاف: «على الرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، ما زال هناك نقص في حجم رأس المال المتاح لتمويل نمو استثمارات رأس المال المخاطر. ويتطلع صندوق (إم إي في إف 3) إلى ردم هذه الفجوة... فباعتباره واحداً من أضخم صناديق استثمارات رأس المال المخاطر في هذه المنطقة، سيمكننا الصندوق الجديد من تسريع وتيرة نمو هذه المنظومة الاستثمارية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات وخدمات التكنولوجيا».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.