مناصب المحافظين في جنوب العراق تدخل على خط مفاوضات الحكومة العراقية المقبلة

نتائج الانتخابات البرلمانية تثير صراعات في قيادة الحكومات المحلية

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب لعام 2014. بدت الصورة في جنوب العراق أكثرا تعقيدا بعد إعلان الفائز الأول بالانتخابات النيابية في البصرة، المحافظ السابق ورئيس مجلس المحافظة الحالي خلف عبد الصمد، نيته تقديم استقالته، ووجود تلميحات بقرب رجوعه محافظا، وفوز رئيس مجلس محافظة ذي قار بالانتخابات، وعودة التشنج بين كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، من جهة، وكتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من جهة أخرى، في اختيار خلف عنه.
وفي الوقت الذي أعلن فيه صراحة بعض أعضاء مجالس محافظات جنوب العراق عن احتمالية تغير التحالفات، على ضوء نتائج مفاوضات الكتل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كشف مراقبون أن إعادة توزيع مناصب الحكومات المحلية دخلت فعليا على خط تلك المفاوضات.
وقال المحلل السياسي البصري الدكتور علي أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصب المحافظ يعد مهما جدا، وخاصة إذا كان في محافظة كالبصرة، حيث الموارد الاقتصادية الهائلة، كونها تعد المركز الرئيس لإنتاج وتصدير النفط والمنفذ المائي العراقي الوحيد، لذا فكل الأحزاب تتصارع على كسب مناصب فيها».
وأضاف أن «الصراع على منصب محافظ البصرة محتدم منذ فترة بين ائتلاف دولة القانون من جهة، وكتلة المواطن من جهة أخرى، ووصل إلى المحكمة الإدارية التي ستبت بالقضية قريبا، والتي نعتقد أنها تأجلت ولأكثر من مرة، وصولا إلى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بسبب ضغوط سياسية، حتى تصبح ورقة ضغط في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة».
وتابع: «بحسب قراءتنا سيكون منصب المحافظ ورقة قوية بيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، المالكي، في مفاوضاته مع رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، الذي ينتمي له محافظ البصرة لحالي، لنيل ولاية ثالثة».
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة الحالي ومحافظها السابق والفائز الأول عن البصرة في الانتخابات النيابية الأخيرة خلف عبد الصمد، قد أعلن، ولأكثر من مرة، أنه سيقدم استقالته، وأن الجمهور انتخبه ليكون محافظا، وليس في السلطة التشريعية للبصرة.
وقال في تصريحات سابقة إن «الأصوات التي اكتسبتها في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، جاءت لاختيار الناخبين لي لمنصب المحافظ، إلا أن الأمور اتجهت إلى تنصيبي رئيسا لمجلس المحافظة، وبموقع لا أستطيع إدارته، ولا يتناسب مع شخصيتي».
وأضاف: «سأقدم استقالتي من مجلس المحافظة بكل الأحوال قريبا، وسأنتظر قرار المحكمة الإدارية للبت في شرعية حكومة البصرة المحلية»، مشيرا إلى أنه يسعى بعد صدور الحكم للحصول على منصب المحافظ، أو مغادرة البصرة والعمل في جانب تنفيذي آخر، بعد تشكيل الحكومة المركزية المقبلة.
في محافظة ذي قار (رابع أكبر محافظة عراقية بعدد السكان والمقاعد النيابية) يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء، لكنه أكثر تعقيدا، خاصة بعد فوز رئيس مجلس المحافظة بمقعد نيابي، ومطالبة كتلتي المواطن وتيار الأحرار بإعادة تشكيل الحكومة المحلية، اللتين لم تستبعدا تأثير المناصب في تلك الحكومات بخارطة التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.