«أرامكو» في محادثات مع أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا

ثاني مشروع مطاط صناعي مع شركة أجنبية بعد «لانكسيس» الألمانية

تعاون سعودي ــ روسي في مجال إنتاج المطاط الصناعي
تعاون سعودي ــ روسي في مجال إنتاج المطاط الصناعي
TT

«أرامكو» في محادثات مع أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا

تعاون سعودي ــ روسي في مجال إنتاج المطاط الصناعي
تعاون سعودي ــ روسي في مجال إنتاج المطاط الصناعي

قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة «أرامكو» السعودية تجري مباحثات أولية مع شركة «سيبور»، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا، وذلك من أجل إنشاء مشروع مشترك بينهما في السعودية.
ونقلت الوكالة أمس عن مصادر لم تسمّها، أن الشركتان تفكران في إنشاء مشروع مشترك لإنتاج المطاط الصناعي، ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بينهما خلال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا الشهر القادم.
ولم تكشف المصادر لبلومبيرغ أي معلومات عن تكاليف المشروع. وسيكون هذا المشروع هو باكورة المشاريع في قطاع المصب (التكرير والبتروكيماويات) بين «أرامكو» والشركات الروسية، إذ سبق أن استثمرت «أرامكو» مع شركة «لوك أويل» الروسية بالمناصفة في مشروع لوكسار في السعودية، ولكنه كان مختصاً بقطاع المنبع (استكشاف وإنتاج الزيت والغاز).
وسيكون هذا المشروع كذلك هو ثاني مشروع لإنتاج المطاط الصناعي مع شركة أجنبية، إذ أعلنت «أرامكو» في عام 2015 عن شرائها حصة 50% في مشروع مشترك لإنتاج المطاط مع شركة «لانكسيس» الألمانية تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار. ولدى «أرامكو» و«سيبور» طموح للتوسع في مجال الكيماويات، إذ تنوي «أرامكو» تنويع مصادر الدخل من خلال إضافة عديد من المشروعات في قطاع التكرير والبتروكيماويات. بينما توسعت «سيبور» خارج روسيا منذ عام 2011 بعد توقيعها اتفاقيات مع شركة «ساينوبك» الصينية لبناء مجمعين لصناعة المطاط. واشترت كل من «ساينوبك» و«صندوق طريق الحرير» حصة 10% لكل منهما في الشركة الروسية. وترتبط «أرامكو» مع «ساينوبك» في مشروع مصفاة في الصين في إقليم فيوجيان، بينما تُجري المملكة مباحثات مع الصين لبحث الفرص الاستثمارية في طريق الحرير الذي تدعمه الصين.
وفي مايو (أيار) الماضي ذكرت «أرابيان صن»، وهي المجلة الرسمية لـ«أرامكو» السعودية، أن الشركة النفطية الحكومية العملاقة تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات. وقالت المجلة الأسبوعية لـ«أرامكو» إن مجلس الإدارة وافق على إنشاء وحدة جديدة تتولى الأنشطة الكيماوية للشركة.
وتغطي عمليات المصب التكرير والكيماويات، وهو قطاع أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها، بينما تستعد لطرح عام أولي العام القادم بما يصل إلى 5% من قيمة الشركة، حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى. وفي العام الماضي، قال عبد العزيز الجديمي، نائب الرئيس في «أرامكو» لأنشطة المصب وهو أيضا رئيس مجلس إدارة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ)، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» و«سوميتومو كيميكال»، إن «أرامكو» تهدف إلى زيادة إنتاجها من الكيماويات بنحو 3 أمثاله إلى 34 مليون طن متريّ سنوياً بحلول 2030.
وفي نفس الإطار الزمني، تهدف «أرامكو» إلى زيادة طاقتها التكريرية على مستوى العالم إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من أكثر من 5 ملايين برميل يومياً حالياً. وسيساعد ذلك «أرامكو» على زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز من خلال ضمان تدفقات للإيرادات لتصبح أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط. وتخطط «أرامكو» لمشروع ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بطاقة تكريرية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً. وتقول مصادر في قطاع النفط إنه سيتكلف ما يزيد على 20 مليار دولار. وفي أغسطس (آب) الماضي أعلنت شركة «صدارة للكيميائيات» عن جاهزية كل وحداتها التصنيعية المكونة من 26 مصنعاً، كأحد أكبر مجمعات إنتاج الكيميائيات المتكاملة في العالم.
وقالت «أرامكو» السعودية إن «صدارة للكيميائيات» بدأت تشغيل آخر مصنع لها في مجمعها للبتروكيماويات في الجبيل، حيث بدأت وحدة التولوين دييزوسيانات الإنتاج، في حين بدأت عمليات إنتاج دينيترو التولوين والتولوين دياماين في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت وزارة الطاقة والصناعة في بيان حينها، إن المشروع سيسهم في دعم التنوع الصناعي بالمملكة في مجال الصناعات التحويلية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.