انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

يبحث زيادة التبادل وحل مشاكل الاستثمار

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً
TT

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

بمشاركة أكثر من 25 شركة ورجل أعمال سعودي، تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غدا الثلاثاء، أول ملتقى تجاري بين البلدين، بحضور قيادات القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل السوداني.
ويأتي الملتقى، الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السودانية، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال العامين الماضيين، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة لأهم الدول التي يصدّر إليها السودان، وبلغت الصادرات إلى السعودية في آخر إحصائية قرابة ثلاثة مليارات دولار من جملة 21 مليار صدرتها الخرطوم للعالم.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى السودان في نفس الفترة ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار)، وتصدّر قطاع المركبات والكيماويات والبوليمرات، والتعبئة والتغليف، قائمة واردات السودان من المملكة.
ويعول البلدان على الملتقى، الذي يستمر يومين، في رفع قيمة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في السودان، وحل المشاكل التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأعرب السفير علي جعفر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، عن أمله بأن يرسم الملتقى مستقبلاً اقتصاديا واعدا بين المملكة والسودان، للوصول إلى مستويات تبادل تجاري متميز، تعكس توجه قيادة البلدين الشقيقين.
وقال السفير في تصريح صحافي أمس: «إننا نؤمن في السعودية بقدرة صناعاتنا الوطنية المتميزة، وجودتها العالية، والتي جاءت كناتج طبيعي لما تحظى به المملكة من موارد طبيعية وبشرية، الأمر الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية».
وإيمانا وانطلاقا من هذه الرؤية، وفقا للسفير، اهتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع الصادرات السعودية غير النفطية وتنميتها بما يزيد من تنافسيتها وانفتاحها على الأسواق الدولية والمنافسة عالميا، بما يساهم في فتح أسواق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات، ويضمن تحقيق مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف السفير أن الملتقى يوضح مدى اهتمام المملكة بالسودان، في إيجاد فرص نوعية لشركات التصنيع الوطنية في قطاعات صناعية مختلفة، كما أنه نابع من اهتمام المملكة بهذا المجال، والذي أولته اهتماما بالغا في «رؤية 2030»، التي تركز على تعزيز موقع المملكة العربية السعودية ضمن أكبر اقتصادات العالم، وإرساء مكانتها كواحدة من الدول المتقدمة والرائدة عالميا.
وأشار السفير في هذا الصدد إلى أن سياسة الحكومة خادم الحرمين الشريفين، أُسست لتوطين الصناعة وبناء علاقة استراتيجية بين المصنعين والمستثمرين، وهو ما أسهم في نمو القطاع الصناعي، مما انعكس على زيادة المصانع وزيادة خطوط الإنتاج تبعا لزيادة الطلب عالميا على المنتج السعودي.
ووفقا للسفير السعودي، فإن الملتقى يتضمن اجتماعا مع رؤساء الغرف وممثلين للجهات الحكومية وعرضا للمشاريع الكبيرة في السودان ذات الصلة بالعلاقات المستهدفة، كما يتخلل الملتقى ورشة عمل عن إجراءات دخول المنتجات السعودية للسودان تقدمه هيئة الجمارك.
من جهته، أعلن اتحاد الغرف التجارية السودانية أن الملتقى يشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية البلدين الشقيقين، ويسهم في زيادة مستوى التبادل، وتعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في السودان.
وقال محمد عباس جاد الله، المدير التنفيذي بغرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة السعودية تضم المؤسسات التجارية والصناعية السعودية برئاسة هيئة تنمية الصادرات، وثمانية قطاعات وأنشطة مختلفة يمثلها عدد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي تعمل في مجالات الصادر والتجارة العالمية. وأضاف أن الملتقى، الذي يهدف إلى توسيع دائرة الاستثمار بالسودان وفتح أسواق خارجية لتسويق منتجاته وزيادة صادراته، سيوضح للوفد السعودي الفرص الكبيرة المتاحة في السودان في المجالات كافة واستكشاف السوق السوداني، والتعرف على فرص ومجالات التعاون المشترك وبحث المشاكل التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
من جهته، قال رئيس غرفة المصدرين في السودان مالك جعفر سر الختم، إن الملتقى يشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية البلدين الشقيقين، ويسهم في زيادة مستوى التبادل التجاري، مبينا أن عقد الملتقى التجاري الأول في الخرطوم، يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري، من حيث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وأشار سر الختم إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لوفد كبير من المملكة في هذا المجال، مشيرا للتطور المتنامي للاستثمارات السعودية في السودان، حيث بلغت نحو 16 مليار دولار، موزعة على نحو 530 مشروعا زراعيا وصناعيا وخدميا، موضحا أن الترتيبات لهذه الزيارة بدأت منذ ثلاثة أشهر من جانب هيئة تنمية الصادرات في المملكة واتحاد الغرف التجارية السودانية.
وكان المهندس صالح السلمي الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية قد أوضح في تصريحات صحافية، أن البعثة السعودية، التي تأتي في إطار البرامج المقدمة للترويج للشركات السعودية في الخارج، تضم قطاعات وشركات سعودية متخصصة في صناعات مختلفة، مثل المواد الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف والبتروكيماويات والتقنيات والإلكترونيات وتقنية المعلومات.



صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.