السعودية تنتقد دور إيران وقطر في دعم الإرهاب وتدين الانتهاكات ضد الروهينغا

الجبير أكد مكافحة بلاده للتطرف مالياً وفكرياً وأمنياً

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)

طالبت السعودية أمس، قطر، بكل وضوح، بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي 2014 باعتبارها مطالب مشروعة.
وشدد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، من منبر الأمم المتحدة خلال إلقائه كلمة في جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الـ72 على أن «أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين»، مشيراً إلى أن تلك الممارسات أسهمت في نشر الفوضى، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «من هذا المنطلق جاء موقفنا حازماً إلى جانب أشقائنا في الإمارات، والبحرين، ومصر، ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفحل الأمر، وأصبح يهدد أمن دولنا».
وأكد الوزير الجبير موقف بلاده الحازم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيّاً كان مصدره وتحاربه، دون تردد من كل جوانبه المالية والفكرية والأمنية، إضافة إلى انخراطها في كل الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب على كل المستويات، منوهاً باستضافة بلاده في شهر مايو (أيار) الماضي، لقمة عربية إسلامية أميركية، وتأكيد القمة وبشكل قاطع على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه.
وعبّر الوزير السعودي في مستهل كلمة بلاده بمنبر الأمم المتحدة عن سعادته باحتفال بلاده التي شرفت بخدمة الحرمين الشريفين باليوم الوطني، «وهي تنظر إلى ماضيها باعتزاز وتعمل لمستقبلها بطموح».
وعرج الجبير في كلمته على ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من توتر وأزمات متواصلة في حالة غير مسبوقة نتيجة العدوانية التي تنتهجها إيران، مشيراً إلى أن إيران دولة راعية للإرهاب، وقامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث.
وأكد الوزير السعودي أن هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية، مطالباً إيران بالالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً بناءً في المجتمع الدولي.
وشدد الجبير على أن حكومة بلاده وانطلاقاً من حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، «كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل».
وفي شأن النزاع العربي - الإسرائيلي، الذي عده وزير الخارجية السعودية أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخها الحاضر بكل ما يحمله من مآسٍٍ وآلامٍ ومعاناةٍ إنسانية، أكد تمسك بلاده بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى عدم وجود مبرر لاستمرار النزاع العربي - الإسرائيلي في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أنه «في ظل هذه الحقائق، فإننا نرى أن توفر الإرادة الدولية الجادة من شأنه ترجمة مبادئ الحل إلى واقع ملموس».
كما دان الجبير سياسة «القمع والتهجير القسري» التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغا. وقال إن «بلادي تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسات القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية».
وشدد الجبير على أن «هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها وفي إطار المبادئ التي قامت عليها منظمتنا الدولية. وفي الوقت الذي تطالب فيه بلادي حكومة ميانمار باحترام التزاماتها، وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، فإنها سوف تستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينغا» مشيرا الى ان «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتخصيص 15 مليون دولار لمهجّري الروهينغا، وذلك استمراراً لدعم المملكة التي استضافت ما يزيد على نصف مليون منهم، علاوةً على التدخل الشخصي لخادم الحرمين الشريفين لدى الدول المجاورة لميانمار بما في ذلك تواصله مع حكومة بنغلاديش لفتح المعابر لهم، وتكفله بتأمين العيش الكريم للهاربين في ملاجئهم».
وبخصوص الملف اليمني، قال الجبير إن «انقلاب ميليشيا الحوثي - صالح على الشرعية في اليمن، وبدعم من إيران، شكل تهديداً لأمن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق. ومن هذا المنطلق استجابت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أن «العمل العسكري في اليمن لم يكن خياراً، كما أنه لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنية، وسلامته الإقليمية. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجدداً على دعمنا الكامل للعملية السياسية في اليمن، ووقوفنا خلف مساعي الأمم المتحدة عبر مبعوثها، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني».
كما شدّد الجبير على أن السعودية لن تتوانى في دعم الشعب اليمني، موضحاً أن المعاناة في اليمن جاءت بسبب انقلاب الحوثي وصالح. وقال إن السعودية قدمت مساعدات ومعونات إغاثية لليمن بلغت ما يزيد على 8 مليارات دولار، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك نحو 67 مليون دولار لمواجهة الكوليرا. وفي الشأن السوري، أكد الوزير الجبير أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن 2254، مشيراً إلى أن بلاده منذ بداية الأزمة فتحت أبوابها لإيواء مئات الآلاف من السوريين ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل كإخوة وأشقاء يتمتعون بكل التسهيلات لممارسة حياتهم الطبيعية، والاستفادة من جميع الخدمات الطبية والتعليمية.
وفي جانب آخر، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للإنسان والمكان، ومن أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن السعودي مزيداً من الفرص، وينوع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن بلاده حريصة كذلك على دعم الدول النامية، مبيناً أن الدعم الذي قدمته السعودية تجاوز النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة من الناتج المحلي، مبيناً استفادة نحو 100 دولة من هذا الدعم، ما يجعل المملكة من أكبر الدول المانحة.
ووجه الوزير الجبير في ختام كلمة بلاده الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، ومن يعمل من أجل السلام.