واشنطن تربط هزيمة «داعش» و«النصرة» بعملية سياسية

7.4 مليار دولار قيمة المساعدات إلى السوريين منذ 2011

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية أمام مبنى مهدم في الرقة (أ.ب)

أصدر وزراء خارجية «مجموعة أصدقاء سوريا» بياناً بعد اجتماعهم في نيويورك أول من أمس، لخص موقفهم من الأزمة السورية من أن «إعادة الإعمار في سوريا تعتمد على عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي فعلي تدعمه غالبية الشعب السوري»، في وقت قدمت فيه واشنطن مساعدات إضافية، ما رفع إجمالي قيمة المساهمة الأميركية إلى 7.4 مليار دولار أميركي منذ 2011.
وجاء في بيان تسلم مكتب «الشرق الأوسط» في لندن نسخة منه: «اجتمع وزراء كندا والدنمارك ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا والنرويج وقطر والسعودية والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في نيويورك لمناقشة سوريا والقضايا ذات الصلة» وأنهم اتفقوا على أنه «لا يمكن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254» وأن «دعم الانتعاش وإعادة الإعمار في سوريا يتوقف على عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي فعلي تدعمه غالبية الشعب السوري».
وتابع البيان: «تساهم مناطق تجنب التعارض وغيرها من مبادرات وقف إطلاق النار في وضع الأساس لحل سياسي. ورحب الوزراء بالتقدم المحرز من خلال عملية آستانة وفي عملية منفصلة لجنوب غربي سوريا تفاوضت عليها الولايات المتحدة والأردن وروسيا، وفي عملية الغوطة الشرقية وشمال حمص بتيسير من مصر وروسيا. ويجب أن يترجم التقدم المحرز أيضاً إلى إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون معوقات إلى مختلف أنحاء البلد. كما أكد الوزراء مجدداً التزامهم بسلامة الأراضي السورية».
وشدد الوزراء على «استكمال الحملة ضد «داعش» والجهود الرامية إلى هزيمة جبهة النصرة لضمان عدم احتفاظ هذه المنظمات الإرهابية بأي ملاذ آمن لها في سوريا تستطيع أن تهدد منها الشعب السوري وجيران سوريا وأوطاننا كلها. وتتمثل أولوياتنا الحالية بتحقيق ذلك، إلى جانب تجنب التعارض وتوفير المعونة الإنسانية من دون عوائق وإجراء عملية سياسية ذات مصداقية. وزادوا أن «الوضع في العراق جزء لا يتجزأ من استقرار سوريا».
إلى ذلك، أعربت واشنطن عن «القلق إزاء التقارير التي تفيد بتوجيه ضربات جوية على محافظة إدلب وشمال محافظة حماة. وتتبع هذه الهجمات نمطاً مألوفاً جداً تقع فيه المرافق الطبية والموظفون والمدنيون العاملون فيها ضحايا لضربات النظام السوري وحلفائه الروس»، مؤكدة أنه «لا حل عسكريا لهذا الصراع، ونكرر دعوتنا إلى تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية من خلال عملية شاملة يمتلكها الشعب السوري ويقودها على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف».
إلى ذلك، جاء في بيان من الخارجية الأميركية أنه «حفاظاً منها على التزامها الثابت بتوفير الدعم المنقذ للحياة لسكان سوريا المتضررين من النزاعات التي تشهدها البلاد، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تتخطى 697 مليون دولار، حيث وصلت قيمة المساعدات الإنسانية إلى 7.4 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011» وأن ذلك «يساهم في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة والتي تكافح للتكيف فيما تستمر في استضافة خمسة ملايين لاجئ سوري بسخاء».
واجتمع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين في سوريا وليد المعلم، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب بيان أممي صدر بعد اللقاء، أبلغ غوتيريش المعلم أن «الشعب السوري عانى طويلا» بعد سبع سنوات من الصراع. وشدد غوتيريش على أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع المسلح وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف، داعيا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى جميع السوريين. وأفاد بيان بأن «الأمين العام تناول أيضا مسألة الاحتجاز وحماية المدنيين في سوريا».