المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الحوثيون غير متعاونين ولا نؤيد استفتاء كردستان

قال إن بلاده تراقب الأشخاص الذين ينشرون أفكار التطرف العنيف في الداخل

إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
TT

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الحوثيون غير متعاونين ولا نؤيد استفتاء كردستان

إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})
إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية ({الشرق الأوسط})

صرح إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بلاده مستهدفة من قبل تنظيمات ظلامية مثل داعش، إلا أن ذلك لن يثنيهم عن تعزيز نمط العيش الذي يقوم على التعدد والتنوع، للتغلب على الإرهاب. وفي جانب آخر أعلن إدوين أن الحوثيين غير متعاونين في الطريقة التي يتفاوضون بها، مشددا أن بلاده تدعم التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية.
كما جدد سموأل في حوار مع «الشرق الأوسط» تأكيد موقف بلاده بعدم تأييدها استفتاء إقليم كردستان العراقي المحدد له 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وفيما يلي نص الحوار:
> بداية كيف ترى بريطانيا الأزمة الخليجية وهل لديها خطة للتدخل؟
- المملكة المتحدة قلقة جدا من التوترات المستمرة في الخليج لأن دول مجلس التعاون الخليجي شريك استراتيجي لنا، ونحن على اتصال مستمر على مستوى عال مع أصدقائنا الخليجيين لتشجيع تخفيف التصعيد، ونحن نؤيد بقوة جهود الوساطة الكويتية.
> فيما يخض اليمن وجماعة الحوثي وصالح التي ترفض أي شكل من أشكال الحلول السلمية للصراع، ما هو موقف البريطاني لحل الأزمة اليمنية؟
- الحوثيون غير متعاونين في الطريقة التي يتفاوضون بها ويحتاجون إلى فهم أن استعادة الحكومة الشرعية في اليمن أمر لا مفر منه. إذا كانوا يريدون أن يلعبوا دورا وفقا لدعمهم وحجمهم، فإنهم بحاجة إلى إظهار حسن النية من خلال التفاوض بحسن نية. إن الشاغل الرئيسي للمملكة المتحدة هو وقف وباء الكوليرا والحصول على المساعدات لليمنيين، لا يوجد حل عسكري، واليمن كان دائما، وأكثر من أي وقت مضى، مشكلة إنمائية وإنسانية. إذا قمنا بإصلاح المشكلة الأساسية، أولئك الذين قد يريدون خلق مشاكل من الخارج مثل إيران لن يجدوا أرضا خصبة، تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الجمع بين الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية في محاولة لإيجاد حل سلمي، كما تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في الاستجابة الإنسانية باعتبارها ثالث أكبر مانح إنساني لليمن (بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، تدعم المملكة المتحدة التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي جاء بناء على طلب الرئيس الشرعي هادي، لردع العدوان من قبل الحوثيين، والسماح بعودة الحكومة اليمنية الشرعية. لكن المملكة المتحدة ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية، ولا يشارك البريطانيون في تنفيذ الضربات أو توجيه أو إجراء عمليات في اليمن ولا يشاركون في عملية اتخاذ القرار في السعودية.
> عذرا دعنا نسألك عن الوضع في سوريا بعد أن أصبح يراه الكثير أنه أكثر تعقيداً؟ برأيكم أفضل السبل لإيجاد حل لهذا الصراع المتواصل؟
- يجب أن نعترف أن الوضع السوري صعب طالما لا يوجد حل سياسي. منذ البداية كنا نقول: إن الأزمة السورية تحتاج حلا سياسيا يفضي إلى حكومة انتقالية شاملة جامعة لكل السوريين لا يشارك فيها كل من تورط بسفك دماء السوريين. هناك الملايين من اللاجئين والنازحين، والذين تلعب بريطانيا دورا محوريا في تقديم مساعدات إنسانية لهم، عشت في سوريا عندما درست اللغة العربية في عامي 2007 و2008، وعرفت أنها سعيدة ومتنوعة نابضة بالحياة حيث تعايش جميع السوريين بغض النظر عن الخلفية. إنها أسوأ وأكثر تعقيدا الآن بسبب تعدد الأطراف الفاعلة وتدخل الأجانب - إيران وروسيا والمتطرفين الأجانب - يجب على الأسد أن يغادر ويجب على الروس المساعدة في إدارة عملية الانتقال بعيدا عن الأسد، نحن بحاجة للتغلب على داعش والانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لعكس هجرة الأدمغة للسوريين، وكثير منهم يعيشون في دول مجاورة أو أبعد من ذلك.
> هل ما زالت بريطانيا متمسكة برفض إجراء إقليم كردستان استفتاء للاستقلال، وما هي السبل لضمان الاستقرار في العراق؟
- موقف بريطانيا كان واضحا. نحن لا نؤيد تطلعات حكومة إقليم كردستان بإجراء استفتاء يوم 25 سبتمبر، الاستفتاء يهدد بزيادة عدم الاستقرار بالمنطقة في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز فيه على هزيمة داعش، ولهذا اقترحت المملكة المتحدة عقد محادثات جديدة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية بشأن مستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد. هذه المحادثات يجب أن تكون من دون شروط مسبقة، ومحددة المدة، وتعالج كافة مسائل الخلاف بين الجانبين، وأن يدعمها المجتمع الدولي، نريد عراقا موحدا مزدهرا مع دستور يسمح لجميع العراقيين من جميع الخلفيات بالعيش معا. سنستمر بقول هذا لحكومة العبادي، ونركز على الحد من دورة العنف والقتل الانتقامي. المملكة المتحدة عضو بارز في الائتلاف ضد داعش وحققنا تقدما كبيرا لتخليص العراق من داعش - الجبناء والمغتصبين باسم المسلمين. نحن بحاجة للعراقيين للعب دورهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي للعراق - الحضارة المشهورة والمثقفة والمنفتحة. نحن بحاجة إلى ضمان الاستقرار ولكن ضمان أن قوات الأمن في العراق ليست قوات عرقية أو طائفية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع العراقيين لضمان ذلك ورصد التجاوزات. نحن لا نخجل من إخبار الحكومة العراقية عندما نشعر بالاستياء من الهجمات على المدنيين.
> طالب مسؤولون ووزراء بضرورة الانتباه للخطاب التحريضي الذي يبث في أوروبا ومن ضمنها بريطانيا تحت مفهوم حرية الرأي، كيف يمكن رصد أصحاب الخطابات التحريضية والذين يتسترون تحت مفهوم حرية الرأي في بريطانيا؟
- نراقب أولئك الذين ينشرون أفكار التطرف العنيف بعناية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. وعندما يخرقون القانون، يحاكمون. وإذا لم يفعلوا ذلك، نقود حملات ضدهم بشكل واضح ومفتوح ونتحدى أفكارهم. هذا هو نوع من حرية التعبير لدينا في المملكة المتحدة، رصد أصحاب خطابات الكراهية لا يمكن أن يكون فقط باستخدام وسائل التكنولوجيا - رغم أهميتها - لأن خطاب الكراهية والتطرف هو للأسف ثقافة عند البعض تحتاج إلى مواجهة بخطاب وثقافة مضادين عبر وجود مجتمع متنوع وغني يتمتع جميع أبنائه بحقوق متساوية في ظل حكم القانون، ولذلك نحن نفخر بالتنوع الموجود في بريطانيا، المملكة المتحدة في طليعة المعركة ضد خطابات الكراهية والإرهاب وقمنا بإزالة أكثر من 300 ألف مادة تحض على الإرهاب منذ عام 2010. وكما قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن هزيمة الفكر المتطرف من أكبر التحديات في عصرنا، لكن لا يمكن هزيمته بالتدخل العسكري وحده. ولا يمكن هزيمته بالاستمرار بعمليات دفاعية دائمة لمكافحة الإرهاب، مهما بلغت مهارة قياداتها ومنفذيها. بل يمكن هزيمته حين نُبعد عقول الناس عن هذا العنف ونحملهم على فهم أن قيمنا، قيم التعددية البريطانية، هي أسمى من أي شيء يطرحه دعاة الكراهية ومؤيدوها.
> هل لدى بريطانيا خطة لمواجهة خطاب الكراهية داخليا؟
- الحكومة البريطانية تواجه الآيديولوجية المتطرفة بكل شدة، وعبر وسائل عديدة منها دعم أصوات الاعتدال، وخصوصا في أوساط مجتمعاتنا الدينية وفي المجتمع المدني، وكذلك عرقلة المتطرفين والسعي بحزم لملاحقة الناشطين الأساسيين في تشجيع التطرف الذين يتسببون بالكثير من الأضرار، والسعي لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتلاحما. نحن ندرك أن نمط عيشنا في المملكة المتحدة مستهدف من قبل تنظيمات ظلامية مثل داعش، ولكن هذا لن يردعنا على تعزيز نمط العيش الذي يقوم على التعدد والتنوع، للتغلب على الإرهاب، علينا أن ننظر إلى أسبابه وكيف يستغل المتطرفون العنيفون أساسا الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سيئة ويحولونهم إلى متطرفين. في كثير من الأحيان، المتطرفون هم ضحايا مثل المجرمين. ونحن بحاجة إلى اقتراح طريقة ما في الحياة تحترم التقاليد والدين، ولكنها تتيح أيضا فرصة حتى لا يستغل الشباب من قبل عقيدة زائفة. يمكننا أن نتعلم الكثير حول هذا الأمر من حلفائنا خاصة السعودية.
> في ظل الأوضاع العالمية وازدياد مواقع الصراع كيف تنظر المملكة المتحدة إلى دور الأمم المتحدة في إيجاد حلول سريعة لتلك الصراعات؟
- بالتأكيد دور الأمم المتحدة مهم جدا، ولا يمكن أن نتخيل مثلا عالمنا من دون الأمم المتحدة حيث ستكون الكوارث مضاعفة والفقر والجوع أكثر، حيث تلعب دورا رياديا، خاصة عبر مؤسساتها الإنسانية، وبالفعل تحتاج هذه المنظمة الدولية المزيد من الدعم من الدول الأعضاء فيها، وهو ما تقوم به بشكل فعال المملكة المتحدة كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، والتي استضافت أول جمعية عامة لها في لندن. الأمم المتحدة تتكون من الدول الأعضاء، وهكذا لا يمكنها إلا أن تفعل ما يسمح به الأعضاء. المملكة المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن وتولي هذا الدور جدية بالغة. المملكة المتحدة لديها ما تقوله بشأن القضايا العالمية، وهي نشطة دبلوماسيا وعسكريا وتنمويا من اليمن إلى سوريا. وأعتقد شخصيا أن هذا يدل على أن المملكة المتحدة مواطن صالح عالميا يدعم الأمم المتحدة، قد لا يكون للأمم المتحدة حلول سريعة للمشاكل دون دعم سياسي من أعضائها ولكن لديها قوة ناعمة هائلة للتأثير والتشجيع، نحن نشهد ونشيد بنشاط وديناميكية الأمين العام غوتيريس والتواصل مع المواطنين في العالم عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بمكافحة الكوليرا في اليمن، وتوفير قوات حفظ السلام على الحدود اللبنانية ودعم اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وهذا الدور غير معروف كثيرا، ولكننا سنفتقده جميعا إذا لم يكن هناك الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)

تعمل القوات الإسرائيلية في لبنان تحت وابل كثيف من القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع، وسط استمرار هجمات «حزب الله». ويقول الجيش إن قواته قد تبقى في جنوب لبنان حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبعد شهر من بدء الحرب على إيران، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان توسيع ما تصفه بأنه «منطقة أمنية»، في وقت يشير فيه مسؤولون إلى أن الجيش من المرجح أن يبقى في المنطقة أشهراً أو أكثر، وفقاً لموقع «واي نت» الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «أشهراً عدة على الأقل، وربما سنوات». وأضاف مسؤولون من وزارة الدفاع أنه حتى في حال وقف إطلاق النار، ليس من المتوقع أن ينسحب الجيش.

ووفقاً للموقع، تعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحت نيران كثيفة، تشمل المدفعية والصواريخ والقذائف المضادة للدروع. ويتلقى الجنود تحذيراً قبل ثوانٍ فقط من القصف، مع وقت قليل للوصول إلى مأوى. فمنهم من يحتمي داخل مركبات مصفحة، بينما يبحث آخرون عن حماية خلف الصخور أو المباني.

ومنذ بدء الهجوم البري، تم دفع عناصر «حزب الله» إلى الخلف؛ لكنهم يواصلون هجماتهم، بإطلاق مئات الصواريخ يومياً ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الطائرات المُسيَّرة والصواريخ المضادة للدروع.

وقُتل 5 جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يشغِّل طائرة مُسيَّرة خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان، بهدف تقليل إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

وينفِّذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عمليات لفرض السيطرة النارية على المنطقة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية وتفكيك الأسلحة. ووصف الجنود التقدم بأنه منهجي وبطيء أحياناً، مع مقاومة مباشرة محدودة؛ لكن هناك تهديدات مستمرة من نيران غير مباشرة.

وقال أحد الجنود: «نسوي المنطقة بالأرض قدر المستطاع. هذه منطقة قتال يتم إعادة تشكيلها».

ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على تحمل وجود طويل الأمد، ولا سيما في ظل تحديات القوى البشرية.

وحذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً من أن الجيش قد يواجه إجهاداً كبيراً دون إجراء تغييرات في سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.

ولم تحدد إسرائيل رسمياً أهدافها الكاملة في لبنان، ولكنها شددت على توسيع المنطقة الأمنية لتقليل التهديدات، بما في ذلك نيران الصواريخ المضادة للدروع والهجمات المحتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف هو تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري، وربط ذلك بالصراع الأوسع مع إيران.

وأضاف: «نضع مسألة نزع سلاح (حزب الله) أمامنا. نحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الوضع في لبنان من جذوره».

كما وصف مسؤولون هدفاً أكثر طموحاً يتمثل في تطهير جنوب لبنان من الأسلحة حتى نهر الليطاني، والاحتفاظ بالسيطرة على مناطق رئيسية.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين: «لا يزال (حزب الله) ضعيفاً؛ لكنه يحتفظ بقدرات كبيرة، بما في ذلك أسلحة زودته بها إيران في الأشهر الأخيرة».

وتعمل إسرائيل على ضمان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران لا يرتبط بوقف العمليات في لبنان، بينما سعت إيران إلى ربط الجبهتين.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط أن تتجنب الضربات على البنية التحتية المدنية.

وأشار بعض المسؤولين إلى احتمال أن يؤدي الضغط الأميركي في النهاية إلى تقييد العمليات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن الفاعلين الإقليميين قد يدعمون استمرار العمل ضد «حزب الله».

ونزح أكثر من 600 ألف نسمة من جنوب لبنان، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو عامل يقول مسؤولون إنه قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية مع تصاعد الضغط على «حزب الله».


ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.