السفارتان الأميركية والبريطانية تحذران رعاياهما من عمليات اختطاف في جنوب العراق

حكومة البصرة تؤكد عدم تسجيلها أي تهديد لأجانب في المدينة

جندي عراقي يفتح النار ضد عناصر من «داعش» في مدينة الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يفتح النار ضد عناصر من «داعش» في مدينة الرمادي أمس (رويترز)
TT

السفارتان الأميركية والبريطانية تحذران رعاياهما من عمليات اختطاف في جنوب العراق

جندي عراقي يفتح النار ضد عناصر من «داعش» في مدينة الرمادي أمس (رويترز)
جندي عراقي يفتح النار ضد عناصر من «داعش» في مدينة الرمادي أمس (رويترز)

في الوقت الذي حذرت فيه السفارتان الأميركية والبريطانية لدى العراق رعاياهما من مخاوف من تعرضهم للاختطاف جنوب العراق، أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة (مركز إنتاج وتصدير النفط العراقي) عدم تسجيلها أي تهديد لأجانب في المدينة، وخاصة خبراء النفط منهم.
ويعمل في البصرة عدد كبير من الشركات النفطية العملاقة، وعلى رأسها شركتا «إكسون موبيل» الأميركية و«أوكسيدنتال بتروليوم»، حيث تديران حقولا نفطية غرب وشمال المدينة، فيما تعمل شركات أمنية خاصة وقوات الجيش والشرطة العراقية على تأمين جميع حقول النفط في المحافظة.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد ومسؤولون بريطانيون، إن مواطنين أميركيين وبريطانيين، خاصة من يعملون في مجال النفط بمحافظة البصرة في جنوب العراق، عرضة للخطف من جانب جماعات متشددة. ويوجد في البصرة معظم حقول العراق النفطية وهي ميناء التصدير الرئيس بالبلاد.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان الليلة قبل الماضية، نقلته «رويترز» أمس، إن «الجماعات المتشددة تراقب مواطنين أميركيين توطئة لعمليات خطف محتملة، خاصة موظفي شركات النفط العاملة في محافظة البصرة. قد تركز تلك الجماعات على مواطنين أميركيين يقيمون بفنادق منطقة البصرة».
وتدير شركتا «إكسون موبيل» و«أوكسيدنتال بتروليوم» حقولا نفطية في البصرة، بينما تقدم شركات أميركية أخرى، منها «ويذرفورد» و«هاليبرتون» خدمات فنية ولوجيستية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أمس، إن التحذير الأميركي يسري أيضا على المواطنين البريطانيين، خاصة العاملين في شركات نفط بالبصرة. ونفى مسؤولون عراقيون رصدهم أي مؤشرات على خطر محتمل يتهدد عاملين أجانب في البصرة.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لم نلاحظ ولم نسجل أي تهديد لرعايا أجانب في البصرة، وخاصة الذين يعملون في المنشآت النفطية التي تعد مؤمنة بشكل كبير». وأضاف أن «هناك شركات أمنية خاصة تعمل على تأمين المنشآت النفطية والخبراء الأجانب، كما أن هناك قوات شرطة عراقية خاصة تدعى (شرطة حماية المنشآت النفطية) وهم محيطون ومؤمنون لجميع الطرق المؤدية إلى مقرات الشركات النفطية في الحقول النفطية سواء في غرب محافظة البصرة أو شمالها ومركزها، بينما تقوم قوات الجيش العراقي، وخاصة قوات الفرقة 14، بتأمين الطرق الخارجية للمحافظة».
ودعا الفارس جميع الشركات الأجنبية العاملة في محافظة البصرة للإسراع في إبلاغ مجلس المحافظة والحكومة المحلية في حال تعرضهم أي تهديد أو خطر، فيما دعا كذلك القوات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، والعمل على تبديد أي شكوك بشأن حماية الشركات النفطية الأجنبية، لأن مثل هذه التهديدات تضر بسمعة البصرة الاقتصادية.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعرض مواطن بريطاني يعمل في شركة «شلومبرجيه» للهجوم في البصرة حين أزال رايات ذات مدلولات دينية قرب مقر عمله في حقل الرميلة. وتسبب الحادث في سحب بعض الشركات الدولية عامليها من العراق بشكل مؤقت.
وتأثرت البصرة التي تعيش فيها غالبية شيعية بأعمال العنف التي تصاعدت في العراق على مدى عام ونصف العام. وقتل عدد من سكان البصرة السنة خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم مرشح في انتخابات الشهر الماضي.
وتحوم شكوك سكان شيعة وسنة في البصرة حول جماعات مسلحة شيعية يقولون إنها وراء عمليات القتل، لكن آخرين يلقون اللوم على خلية سرية لمسلحين سنة. وتنتشر في المدينة صور مقاتلين شيعة قتلوا في سوريا أثناء دفاعهم عن مزارات شيعية هناك.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».