السلطات اللبنانية تلاحق «فلول» المتطرفين في عرسال

5 لبنانيين رُفض خروجهم إلى الشمال السوري مع عناصر «النصرة»

صورة أرشيفية تعود إلى 19 يونيو الماضي تظهر جندياً لبنانياً يراقب تحركات «داعش» بمنطقة قريبة من عرسال شمال شرقي البلاد (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود إلى 19 يونيو الماضي تظهر جندياً لبنانياً يراقب تحركات «داعش» بمنطقة قريبة من عرسال شمال شرقي البلاد (أ.ب)
TT

السلطات اللبنانية تلاحق «فلول» المتطرفين في عرسال

صورة أرشيفية تعود إلى 19 يونيو الماضي تظهر جندياً لبنانياً يراقب تحركات «داعش» بمنطقة قريبة من عرسال شمال شرقي البلاد (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود إلى 19 يونيو الماضي تظهر جندياً لبنانياً يراقب تحركات «داعش» بمنطقة قريبة من عرسال شمال شرقي البلاد (أ.ب)

تلاحق السلطات اللبنانية، لبنانيين من بلدة عرسال متهمين بالانتماء والتعاون مع تنظيمات إرهابية في البلدة الحدودية مع سوريا، يُضافون إلى مسلحين سوريين لا يزالون موجودين في مخيمات اللاجئين، في البلدة التي يداهمها الجيش يومياً بهدف توقيف المتورطين وتعزيز الأمن والاستقرار في عرسال. وتحدثت المصادر عن 5 أفراد من أبناء عرسال منضوين في التنظيمات المتطرفة، لم يُسمح لهم بالعبور إلى سوريا؛ بينهم نجل الشيخ مصطفى الحجيري.
ولا يعني طرد المسلحين المتطرفين من الجرود الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، أن مرحلة الخطر قد زالت نهائياً، بالنظر إلى وجود مسلحين من فلول التنظيمات المتشددة في بلدة عرسال، أكبر بلدات قضاء بعلبك الهرمل من حيث مساحة الأراضي وعدد السكان، علما بأن المعارك الأخيرة التي خاضها الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك وجرود القاع، والمعارك التي خاضها «حزب الله» في جرود عرسال والتي سبقت اتفاقاً يقضي بنقل عناصر «النصرة» إلى شمال سوريا، أفضت إلى تحرير مساحة 320 كيلومترا مربعا من الأراضي اللبنانية على السلسلة الشرقية من 800 مسلح؛ منهم 200 من «سرايا أهل الشام»، و250 من «النصرة»، و450 من الدواعش من المجموعات المسلحة.
وبعد رحيل 30 شاباً من بلدة عرسال موالين لتنظيم «النصرة»، ضمن صفقة خروج مسلحي التنظيم إلى الشمال السوري، قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض اللبنانيين لا يزالون بالإضافة إلى سوريين آخرين داخل البلدة وفي مخيماتها، و«تلاحقهم السلطات اللبنانية لتوقيفهم»، مشيرة إلى أن هؤلاء «يشكلون خطراً من أن يكونوا لا يزالون على تواصل مع المنسحبين إلى سوريا أو يتلقون تعليماتهم من التنظيمات المتطرفة، وإن كانوا قد فقدوا السند والعضد والدعم». وقالت المصادر إن هؤلاء «يخضعون للرقابة والملاحقة، وسيجري توقيفهم جميعاً بهدف تعزيز الاستقرار في البلدة».
وأوضحت المصادر أن اللبنانيين «لا يتجاوز عددهم الخمسة أفراد من أبناء عرسال المنضوين في التنظيمات المتطرفة»، مشيرة إلى أنه «لم يُسمح لهم بالعبور إلى سوريا»، وبينهم نجل الشيخ مصطفى الحجيري، عبادة الحجيري الذي أوقفته استخبارات الجيش خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء «يضافون إلى عدد من السوريين الدواعش المتسربين في المخيمات ومن المتورطين بلعبة الدم والخطف والقتل والسطو، ولم يسمح لهم بالمغادرة».
وتتضارب المعلومات حول الأسباب التي حالت دون رحيلهم إلى الشمال السوري. ففيما تقول المصادر إن السلطات اللبنانية منعتهم من المغادرة بغرض توقيفهم وتحويلهم إلى المحاكمة، قالت مصادر أخرى في عرسال إن عبادة الحجيري، نجل الشيخ مصطفى الحجيري أحد الوسطاء في حل أزمة المخطوفين اللبنانيين لدى التنظيمات المتطرفة في وقت سابق، رفضت السلطات السورية عبوره إلى أراضيها.
ولا ينفي أبناء عرسال المعلومات عن وجود سري لفلول التنظيمات المتطرفة في البلدة ومخيماتها، فقد أكدت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك معلومات في البلدة تقول إن «مسلحين لا يزالوا يتوارون في المخيمات، ويلاحقهم الجيش اللبناني بغرض توقيفهم»، لافتة إلى أن الجيش ينفذ مداهمات مستمرة «لتطهير المخيمات وحسم هذا الملف، وتعزيز أمن البلدة واستقرارها».
وعما إذا كان هناك أفراد من البلدة يخافون العودة إليها بعد نزوحهم منها في عام 2014 بسبب تنامي نفوذ التنظيمات المتطرفة وأعضائها اللبنانيين والسوريين، قالت كرنبي: «ثمة أشخاص كانوا مهددين، عادوا إلى البلدة أخيرا، والناس هناك باتت تمتلك خيار العودة أو عدمها»، مشيرة إلى أن «الوضع الأمني يتسم الآن بالاستقرار النسبي بانتظار أن ينفذ الجيش عملية التطهير النهائية وبسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عرسال».
وفي هذا السياق، قالت المصادر اللبنانية واسعة الاطلاع إن السلطات اللبنانية «بصدد تنفيذ خطة فاعلة لتوقيف جميع المشتبه بهم وبسط الأمن بشكل كامل بعد عطلة عيد الأضحى استكمالاً للخطة التي أطلقتها لإلقاء القبض على المشتبه بهم جميعاً من اللبنانيين والسوريين وتوقيفهم».
وأوقف الجيش اللبناني خلال الأسبوعين الأخيرين السوري محمد الحلبي الملقب «أبو عائشة الأنصاري» مفتي «داعش» في عرسال، وقد ضبط بحوزته أسلحة وذخائر وصواريخ. كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عبادة الحجيري نجل الشيخ مصطفى الحجيري في عرسال لارتباطه بالمجموعات الإرهابية، وعثر في سيارته على أسلحة وذخائر. كما عُثر على جثة في إحدى الآبار في محلة البابين في عرسال تعود للسوري عبد الحكيم سعد الله الخطيب وهو من بلدة يبرود السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم