«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

خسروشاهي يخلف كالانيك متحملاً إرثه من المشكلات

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
TT

«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)

أفادت تقارير إعلامية، أمس، أن شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات نقل الركاب عينت دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» للسفر، رئيساً تنفيذياً، وذلك بعد نحو شهرين من الجدل حول المنصب الشاغر منذ استقالة الرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، عقب سلسلة واسعة من المشكلات مع إدارة الشركة.
وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، إن مجلس إدارة شركة نقل الركاب الأميركية اتفق على ذلك الاختيار مساء الأحد، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن. كما أكدت الأخبار ذاتها كل من وكالتي «أسوشييتد برس» و«بلومبيرغ»، وصحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية.
وحسمت تلك الأنباء شائعات سبقت جلسة اجتماعات الإدارة العليا في «أوبر»، التي رشحت عدداً من الشخصيات لتولي المهمة التي توصف بالصعبة، في ظل عدد من المشكلات المتوالية التي واجهتها الشركة أخيراً.
وخلال الساعات التي سبقت اجتماع الأحد الحاسم، كان من بين المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي جيف إميلت، الرئيس التنفيذي السابق لدى «جنرال إليكتريك»، لكنه أوضح أنه «قرر ألا يسعى نحو منصب قيادي في (أوبر)». وقال إميلت، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إنه لم يعد مهتماً بشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، وأضاف: «قررت عدم المضي قدماً في تطلعاتي لشغل منصب قيادي في (أوبر)... أكن احتراماً شديداً للشركة ومؤسسيها ترافيس وجاريت وريان».
ويبدو أن اعتذار إميلت جاء متزامناً مع ترشيحات أخرى، قالت إن الأسهم تتوجه بقوة في مصلحة ميغ ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» لتكنولوجيا المعلومات والطابعات، التي انفصلت عن شركة «إتش بي» الأم، التي تعمل في مجال الأدوات الصلبة وعمليات الخدمات، وذلك عام 2014. وتحت رئاستها، قلصت ويتمان من حجم الشركة إلى حد كبير، معتبرة أن المشروع الأصغر حجماً لديه فرص أفضل في منافسة المشروعات الناشئة.
ومن المعروف عن ويتمان شخصيتها القوية، وقدرتها على تجاوز المصاعب، حيث سبق لها أن أشرفت على إعادة هيكلة شركات كبرى في «سيليكون فالي»، وأسهمت في النجاح الباهر الذي حققه عملاق البيع الإلكتروني «إي باي». في حين أشارات تحليلات مستمدة من قوة شخصيتها إلى أنها - في حال كانت نصبت رئيساً تنفيذياً لأوبر - فإنها كانت ستتخلص على الفور من ترافيس كالانيك، وتقصر لقبه الرسمي إلى «مؤسس الشركة» فقط.
ورغم أن ويتمان كتبت الشهر الماضي، على حسابها على شبكة «لينكدإن»، ما يفيد بأن لديها كثيراً من المهام الواجب القيام بها في شركة «إتش بي»، ولن تصبح مديراً تنفيذياً لـ«أوبر»، فإن تقارير أميركية، على رأسها تحليل في «نيويورك تايمز» أول من أمس، أشارت إلى أن كلام ويتمان النافي لرغبتها في التوجه نحو «أوبر» قد يكون «للاستهلاك الإعلامي» فقط.
وخلال الأشهر السابقة، تعرضت «أوبر» لعدد من المشكلات الخاصة بعدد من العاملين فيها والركاب، إضافة إلى خلافات بين المستثمرين. ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد، بعد إجبار الرئيس السابق ترافيس كالانيك على الاستقالة في يونيو (حزيران) الماضي، حينما وقع مساهمون يمثلون نحو 40 في المائة من حقوق التصويت بالشركة على خطاب طالبه بالتنحي، وسط قلق متزايد من سلوكه وسلوك مديرين كبار تحت قيادته. كما ابتعد المدير السابق عن مهامه التنفيذية قبل استقالته، بعد توصيات لجنة ترأسها وزير العدل الأسبق إريك هولدر للتحقيق في ممارسات غير مهنية بمحيط العمل.
وأقامت شركة «بينشمارك»، التي تملك نحو 20 في المائة من أسهم «أوبر»، دعوى قضائية في أوائل الشهر الحالي ضد كالانيك، تتهمه فيها بالتزوير. وعقب ذلك، طلب مجموعة من مساهمي الأقلية بالشركة من «بينشمارك» أن تبيع على الأقل 75 في المائة من حصتها في الشركة، وتخرج من مجلس الإدارة.
ويأتي اختيار خسروشاهي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» منذ عام 2005، كمحاولة لحلحلة تلك المشكلات. واختار مجلس إدارة «أوبر» خسروشاهي باعتباره مسؤولاً تنفيذياً له سجل حافل بالنجاح في تحفيز النمو، وتحقيق الأرباح أيضاً، إذ تعاني «أوبر» من خسائر أخيراً نتيجة المشكلات التي تواجهها، رغم تقييمها السوقي المرتفع الذي يقدر حالياً عند 50 مليار دولار.
وحتى عصر أمس، أحجم متحدث باسم «أوبر»، ومتحدثة باسم «إكسبيديا»، عن التعليق على تلك المعلومات بشكل مؤكد لـ«رويترز»، ولم يرد خسروشاهي على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني و«تويتر».
وأثبت خسروشاهي قدرته على جعل «إكسبيديا» شركة رائدة في مجال آخر يزخر بالتغييرات والمنافسة، وهو السفر عبر الإنترنت. وخسروشاهي، وهو رجل الأعمال الأميركي من أصل إيراني، جاء إلى الولايات المتحدة عام 1978 في طفولته مع والديه إبان الثورة الإيرانية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة براون عام 1991، وبدأ مشواره في بنك «ألين آند كو للاستثمار» محللاً مالياً عام 1998، ثم انتقل بعدها ليكون نائب الرئيس والرئيس الأعلى للاستراتيجيات في شركة «يو إس إيه نتووركس» حتى عام 1999، ثم رئيس التفاعلية في الشركة ذاتها حتى عام 2000، لينتقل بعدها ليشغل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتخطيط الاستراتيجي في الشركة نفسها حتى 2005، إلى أن انتقل لشركة «إكسبيديا»، وشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى الوقت الحالي، قبل مغادرته إلى «أوبر».


مقالات ذات صلة

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أوروبا رجل يحمل هاتفاً عليه تطبيق «أوبر» في برلين (د.ب.أ)

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أعلنت شركة «أوبر»، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة، ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية «إنفيديا…

«الشرق الأوسط» («أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»)
عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي (الشرق الأوسط)

السعودية ستشهد إطلاق سيارات ذاتية القيادة من «أوبر» هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقف رجل أمام سيارة مستأجرة تحمل لافتة من شركة «أوبر» لخدمات النقل (د.ب.أ)

«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.