قرب فتح «ممر آمن» لعناصر «داعش» من القلمون إلى دير الزور

الجيش اللبناني يواصل عملياته في «جيوب» التنظيم شرق البلاد

TT

قرب فتح «ممر آمن» لعناصر «داعش» من القلمون إلى دير الزور

أكدت مصادر لبنانية وسورية مواكبة لمفاوضات «حزب الله» اللبناني مع عناصر تنظيم داعش عبر وسيط سوري سريّ، أن عشرات من عناصر التنظيم «يستعدون لمغادرة القلمون الغربي في الضفة السورية للحدود باتجاه دير الزور»، في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني قصف تحركات «داعش» في آخر جيب في الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا.
وتضاربت المعلومات حول عدد مقاتلي «داعش» الذين سيتم ترحيلهم بموجب الصفقة. وقالت مصادر لبنانية عن المفاوضات «يجري مع مجموعة من التنظيم في الجانب السوري من الحدود يقدر عددها بخمسين مسلحاً من داعش»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفاوض السوري الذي ينقل الشروط من قبل «حزب الله» والجيش السوري النظامي من جهة، ومسلحي «داعش» من جهة ثانية «اعتمد التجزئة بحيث يتم التفاوض مع مجموعات منفصلة». وقالت المصادر إن هذه المفاوضات غير المباشرة «بدأت الأسبوع الماضي وهي بصدد التبلور».
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن المحادثات «تشمل 350 مسلحاً من داعش يتجهزون للانتقال إلى دير الزور وفق التسوية المتوقعة مع حزب الله والنظام السوري»، لافتاً إلى «أن هناك محادثات لفتح ممر آمن لعبور عناصر داعش إلى الشرق، من غير وجود المزيد من التفاصيل».
وكانت مصادر لبنانية أبلغت «الشرق الأوسط» أول من أمس أن هناك مفاوضات على الجانب السوري من الحدود، لا علاقة للجانب اللبناني الرسمي بها، لترحيل عناصر «داعش» من المنطقة الحدودية مع لبنان في جرود قارة إلى شرق سوريا. ولاحقاً، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، مساء الخميس أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة مع «داعش» بدأت بالتوازي مع القتال لكن «الأرجحية هي للعمل العسكري ونحن ذاهبون في الجبهتين للحسم العسكري».
والمفاوضات في القلمون الغربي، تمثل جزءاً من جهود تفاوضية يرعاها النظام السوري مع «داعش» لإخلاء مقاتلي التنظيم باتجاه دير الزور، بحسب مدير مرصد «الفرات بوست» الحقوقي الناشط في دير الزور أحمد الرمضان لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذه المفاوضات «قائمة منذ وقت، وبالتوازي مع التفاوض الذي يرعاه النظام مع التنظيم لترحيل عناصره من البادية السورية باتجاه دير الزور التي باتت نقطة تجمع للتنظيم الذي يغادر المدن والبلدات العراقية والمدن السورية في البادية وأرياف حلب والرقة وحماة وحمص والسويداء ودمشق الشرقي إلى الدير».
وقال الرمضان، وهو باحث متابع لقضايا «داعش» في شرق سوريا: «في دير الزور يتردد الآن أن عناصر التنظيم سيرحلون من القلمون إلى دير الزور بعد أن يفتح لهم النظام ممراً آمناً»، مشدداً على أن استراتيجية التفاوض القائمة في البادية «تطبق الآن على وجود التنظيم في القلمون، وهو التفاوض على تأمين ممر آمن بشكل أساسي إلى المنطقة، وتبادل أسرى وجثث بين الطرفين».
وبينما يرعى النظام السوري تلك المفاوضات عبر إبرام اتفاقيات، يرفض الجيش اللبناني الذي يخوض المعارك ضد التنظيم في داخل الأراضي اللبناني الحدودية مع سوريا، أي مفاوضات مع التنظيم، مؤكداً الحسم العسكري ضد عناصره «لتطهير المنطقة من الإرهاب».
وواصل الجيش اللبناني استعداداته للهجوم على آخر جيب يتحصن فيه عناصر التنظيم في وادي مرطبيا الواقع بين جرود رأس بعلبك وجرود قارة السورية، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش شق الطرقات ونقل بطاريات المدافع إلى المنطقة لتأمين تغطية نارية للهجوم، كما استخدم كانسات الألغام بتنظيف المنطقة من ألغام زرعها التنظيم في المنطقة التي سيطر عليها الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة.
وبالموازاة، أظهرت مقاطع فيديو نشرها الجيش اللبناني لاستهداف تحصينات «داعش» وعرباته ومقاتليه في وادي مرطبيا عبر المدافع وسلاح الجو، وحقق إصابات مباشرة.
وعلى الضفة السورية للحدود، واصل «حزب الله» وقوات النظام السوري التقدم في منطقة سيطرة «داعش» بهدف تقليص مساحة انتشار عناصر التنظيم، ساعين للتقدم باتجاه مرتفع «حليمة قارة» في جرود قارة الحدودية مع لبنان، والسيطرة عليه، ما يوفر لهم أفضلية نارية حيث تصبح السيطرة النارية على مناطق وجود «داعش» في الوديان والتلال المنخفضة، أكثر توفراً.
وأفاد «الإعلام الحربي» التابع للحزب أمس، بأن الجيش النظامي وعناصر الحزب سيطروا على مرتفع ضليل الفاخورية، وادي الحمام، أطراف مرتفع ضهور الخشن من الجهة السورية، وسرج القواميع، وسهل وخربة مرطيسة وسهل الفاخورية غرب جرد البريج عند الحدود السورية اللبنانية في القلمون الغربي. كما سيطروا على قرنة تم المال بالمحور الجنوبي لجرود القلمون والتي تكمل الإشراف على معبر الشاحوط عند الحدود.
وكان نصر الله قال مساء أول من أمس: «في الجانب السوري تم استعادة نحو 270 كيلومترا (من قبل حزب الله والجيش السوري). والباقي ما يقارب نحو 40 كيلومترا مع داعش... ما تحقق على الجبهتين كبير جدا وبكل المقاييس».


مقالات ذات صلة

ممداني يسعى إلى التهدئة بعد هجوم فاشل في نيويورك

الولايات المتحدة​ رسم لإبراهيم كيومي وأمير بالات خلال جلسة المحكمة في نيويورك (رويترز)

ممداني يسعى إلى التهدئة بعد هجوم فاشل في نيويورك

سعى رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى تهدئة المخاوف، ولا سيما بعدما أظهرت التحقيقات أن الشابين اللذين نفذا هجوماً فاشلاً قرب منزله استلهما أفكارهما من «داعش».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي صورة تظهر شميمة بيجوم الشابة الصغيرة قبل سفرها للانضمام إلى «داعش» (أ.ف.ب)

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أمر قضاة بريطانيون وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بإعادة النظر في قرار منع عودة أم معاقة بشدة محتجزة حالياً بمخيم سوري مع ابنها الصغير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

«داعش» يتبنى قتل جنديين سوريين على طريق حلب

أعلن تنظيم «داعش» تبنيه قتل عنصرين من الجيش السوري على أوتوستراد حلب–الباب (شمالاً)، وسط تصاعد لعمليات التنظيم الإرهابي في البلاد.

سعاد جروس (دمشق)
شمال افريقيا تعزيزات أمنية مكثفة في سوسة إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المدينة ( أ.ف.ب)

تونس تعلن عودة 1715 مقاتلاً من بؤر التوتر

كشفت بيانات لوزارة الداخلية التونسية عن عودة 1715 مقاتلاً تونسياً من مناطق النزاع في الخارج.

«الشرق الأوسط» (تونس)
خاص عناصر الخلية التابعة لتنظيم «داعش» الذين أُلقي القبض عليهم في محافظة ريف دمشق والمتورطون في تفخيخ سيارة (الداخلية السورية)

خاص هل كبحت السلطات السورية فورة «داعش» الأخيرة؟

مع إعلان السلطات السورية، الخميس، إحباط مخطط إرهابي لخلية من «داعش» كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف دمشق، بات السؤال: هل تمكنت أجهزة الأمن من كبح التنظيم.

موفق محمد (دمشق)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.