لجان حكومية لمعالجة الأوضاع في البصرة

فراغ في سلطاتها المحلية على خلفية اتهامات فساد

للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر حالة الفراغ في أعلى سلطتين تنفيذية وتشريعية في مجلس محافظة البصرة (540 كيلومتراً جنوب بغداد)، بعد فرار المحافظ السابق ماجد النصراوي، على خلفيه تهم بالفساد، وبقاء رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني رهن الاعتقال، بالتهم ذاتها. وفي خطوة تهدف إلى معالجة مجموعة من المشكلات المتفاقمة، وتلافي الخلل الناجم عن غياب المسؤولين البصريين، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل 5 لجان متخصصة لـ«مناقشة الإشكالات والتحديات التي تواجه المحافظة»، بحسب ما قالته أوساط مجلس الوزراء العراقي.
ووزع العبادي، على حسابه في «تويتر»، سلسلة تغريدات، أمس، أكد فيها أن «البصرة في عيوننا، وأهلها عزيزون علينا»، داعياً «شيوخ العشائر الكريمة للتعاون على إبعاد استخدام العشائر لتهديد المواطنين، والإخلال بالأمن العام»، ومؤكداً أيضاً أن «قواتنا الأمنية اعتقلت مثيري النزاعات العشائرية في البصرة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وزار ممثلون لـ5 لجان شكلتها الحكومة العراقية مدينة البصرة، أول من أمس، وعقدوا اجتماعات مع الجهات المعنية ودوائر رسمية في المحافظة، بغية «معالجة أسباب تلكؤ تنفيذ المشروعات، لا سيما الخدمية منها والاستثمارية»، بحسب ما قاله الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الذي أشار إلى أن اللجان الخمس «أخذت على عاتقها متابعة مهمات مختلفة تتعلق بالرقابة المالية والنزاهة وحقوق الإنسان»، وأكد أن «اللجان الخمس ستقوم بإعداد تقارير مفصلة عن واقع تلك التحديات والمعوقات والمشكلات، وسترفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بالمعالجات والحلول الآنية والاستراتيجية».
وعاد إلى بغداد، أمس، أعضاء اللجان الخمس، وعرضوا نتائج جولتهم على مجلس الوزراء، الذي نقاشها وأصدر بياناً، قال فيه إن «اللجان بينت أن هناك أموراً وملاحظات فيما يتعلق بالرقابة المالية تم التوجيه بمتابعتها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، لتشخيص الأخطاء ومحاسبة المقصّرين. وأظهرت نتائج تدقيق اللجان أن هناك توقفاً غير مبرر لسنوات في مشاريع البنى الخدمية في البصرة، وتم الإيعاز بتقديم جرد بها، لمعالجتها ومحاسبة المقصرين».
ودفعت الأوضاع «المقلقة» في البصرة نواباً عن المحافظة إلى «التهديد» بالاعتصام والعصيان، في حال عدم صرف مستحقاتها من الموازنة. وقال النائب زاهر العبادي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه «بالنظر إلى الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في البصرة، نتيجة لاستقالة المحافظ، وحجز رئيس مجلس محافظة البصرة في السجن، نلاحظ تخبطاً من الناحيتين الاقتصادية والسياسية في المحافظة»، وحذّر من «حصول كارثة في محافظة البصرة، إذا لم يكن هناك رادع من قبل مجلس الوزراء».
ودعا النائب عن البصرة، عبد السلام المالكي، أول من أمس، رئيس الوزراء العبادي إلى «فرض حالة طوارئ في البصرة لأنها تعيش فراغاً لعدم وجود محافظ ورئيس مجلس (للمحافظة)»، محذراً من أن «استمرار الحكومة الاتحادية في إهمال المحافظة سيكون له تبعات سلبية قد تخرج عن السيطرة».
لكن النائب الآخر عن محافظة البصرة، جبار العبادي، رأى أن «الأمر لا يمثّل فرقاً في حال وجود المحافظ أو رئيس المجلس في منصبيهما أو عدمه، ذلك أن وكيل المحافظ حل محله (الأول)، وكذلك الأمر مع نائب رئيس المجلس». وقال النائب العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور معقدة في البصرة، وهناك تحديات الأمن، والخدمات والمياه بحاجة لمعالجات حقيقية». ولم يستبعد بقاء منصبي المحافظ ورئيس المجلس شاغرين لحين إجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل.