روحاني يحث «الشورى» على حماية الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (إ.ب.أ)
TT

روحاني يحث «الشورى» على حماية الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى، اليوم (الاحد)، ان ايران جعلت حماية الاتفاق النووي المعقود في 2015 من ما سماه "العدو" الاميركي أولوية بالنسبة لها، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
واضاف روحاني الذي دافع عن انجازات وزير الخارجية جواد ظريف، ان "الواجب الاساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح" في سياستها. وقال ان "الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة واسرائيل وبعض البلدان الصغيرة في المنطقة التي تعرقل" تطبيقه"، حسب قوله.
وأعلن روحاني الاسبوع الماضي ان ايران يمكن ان تتخلى عن الاتفاق النووي اذا ما واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".
وينص الاتفاق النووي الذي عقد في يوليو(تموز) 2015 بين طهران والقوى العظمى، على ان تقصر ايران برنامجها النووي على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
لكن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الرافضة لهذا الاتفاق الذي أبرم في عهد باراك اوباما، فرضت مجموعة من العقوبات القانونية والمالية على ايران، لا علاقة لها بالأنشطة النووية وانما تقول أنها بسبب برنامج الصواريخ.
واكدت ايران ان هذه العقوبات الجديدة، وكذلك القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي، تنتهك الاتفاق النووي.
وكان روحاني حذر من انه اذا أرادت الولايات المتحدة "العودة إلى هذه الأساليب، سوف نعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى الوضع (السابق) ولكننا سنكون أقوى بكثير"، على حد زعمه.
يصوت مجلس الشورى اليوم على الثقة بالوزراء الذين سماهم الرئيس روحاني بعد مناقشات استمرت اياما.



تعيين المتحدث باسم إردوغان رئيساً للمخابرات التركية

رئيس وكالة المخابرات التركية الجديد إبراهيم كالين (رويترز)
رئيس وكالة المخابرات التركية الجديد إبراهيم كالين (رويترز)
TT

تعيين المتحدث باسم إردوغان رئيساً للمخابرات التركية

رئيس وكالة المخابرات التركية الجديد إبراهيم كالين (رويترز)
رئيس وكالة المخابرات التركية الجديد إبراهيم كالين (رويترز)

عيَّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المتحدث باسمه إبراهيم كالين رئيساً لوكالة المخابرات «الوطنية»، الاثنين، حسبما أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي.

وكان إردوغان قد عيَّن هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، وزيراً للخارجية.

وأعلن الرئيس التركي حكومته الجديدة، السبت، عقب انتخابات الشهر الماضي، التي فاز فيها بجولة الإعادة، وعيَّن جودت يلماز نائباً له بدلاً من فؤاد أوقطاي.


هاكان فيدان: سأواصل تطبيق رؤيتي لسياسة خارجية وطنية مستقلة

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

هاكان فيدان: سأواصل تطبيق رؤيتي لسياسة خارجية وطنية مستقلة

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

حدد وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، ملامح سياسة تركيا الخارجية للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أنه سيواصل «دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ».

وتسلم فيدان منصبه وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الجديدة من سلفه مولود جاويش أوغلو، في مراسم أقيمت بمقر الوزارة في أنقرة الاثنين، وعبر عن شكره لإردوغان للثقة والتقدير اللذين منحه إياهما بتعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز المخابرات لمدة 13 عاما.

وقال فيدان، في كلمة خلال تسلم منصبه، إن منصبه الجديد يتطلب أيضا القدر نفسه من المسؤولية. وأشاد بسلفه جاويش أوغلو قائلا إنه «رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة»، مشيرا إلى أنهما تزاملا خلال الدراسة.

وعبر جاويش أوغلو عن شكره لإردوغان، الذي وضع فيه الثقة لتولي مهمة تسيير السياسة الخارجية للبلاد على مدى أكثر من 8 سنوات.

ويواجه فيدان، الذي حظيت كلمته باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام التركية التي قالت إن الشعب سمع صوته للمرة الأولى، حيث لم يسبق له أن ظهر أمام وسائل الإعلام بحكم منصبه السابق، سلسلة تحديات وملفات معقدة عليه التعامل معها بصفته وزير الخارجية.

* تحديات كبيرة

من أهم الملفات التي تفرض نفسها على هاكان، والتي تداخل فيها أيضا خلال الأشهر السابقة، سواء من خلال المحادثات أو الزيارات أو حضور لقاءات حيث كان مرافقا لإردوغان، ملفا التطبيع مع مصر، الذي كاد يصل إلى مرحلته الأخيرة، وسوريا، الذي يعد أكثر تعقيدا ويحوي تفاصيل تتعلق بالوجود العسكري في شمال سوريا وقضية عودة اللاجئين التي أصبحت ملفا ملحا وعاجلا على أجندة إردوغان وحكومته في ولايته الجديدة بعد الضغوط خلال فترة الانتخابات، وكذلك بسبب الترقب في الشارع التركي للتحرك في هذا الملف.

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يصافح سلفه مولود جاويش أوغلو في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

وإلى جانب ذلك، هناك ملف التوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع اليونان والخلافات مع الولايات المتحدة وحالة الانسداد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتضييق على الأتراك في الحصول على تأشيرة «شنغن»، ما اعتبره إردوغان وسيلة ضغط سياسي، وموقف تركيا من طلب السويد الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يتطلع الحلف إلى الانتهاء منه قبل قمته المقبلة في فيلينوس عاصمة ليتوانيا في يوليو (تموز) المقبل، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الاستمرار في تعزيز الدور التركي في دوائر علاقاتها ومصالحها في أفريقيا والقوقاز والبلقان، والعلاقات مع إيران وأرمينيا والقضية القبرصية.

وكان فيدان هو الاسم الذي أحدث ضجيجا عند إعلان إردوغان تشكيل حكومته، ليل السبت - الأحد، كونها المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس المخابرات في تركيا حقيبة الخارجية، فيما كانت التكهنات تصب في اتجاه تعيينه وزيرا للداخلية.

* اختيار مناسب

وعدّ مراقبون اختياره للخارجية، موفقا بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفياته وتداخله في جميع ملفات السياسة الخارجية لتركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولا إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة بصفته مستشارا، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في جميع القضايا الخارجية الحساسة بالنسبة لتركيا، فضلا عن امتلاكه المعلومات عن مختلف الملفات والتركيز الشديد بحكم منصبه حيث كان رئيسا للمخابرات.

وتشير خلفيات فيدان حتى قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات التركية التي استطاع أن يحقق فيه نقلة نوعية كبيرة، وينقله من جهاز مترهّل محاط بالخلافات الداخلية من كل اتجاه، إلى واحد من أجهزة المخابرات القوية والناجحة في العالم، عبر توسيع عمله خارجيا وإدخال تعديلات كبيرة في تكوينه، وإقناع إردوغان بتجميع جميع أجهزة الاستخبارات في الخارجية والأمن والجيش تحت مظلته، وهو الأمر الذي أزعج أوساطا في الأمن والجيش في البداية، قبل أن يصبح الجهاز أحد أجهزة الرئاسة التركية بعد تطبيق النظام الرئاسي في 2018.

وعمل فيدان بين 1986 و2001، في وحدة التدخل السريع التابعة لـ«الناتو»، كما عمل في صفوف فرع جمع المعلومات السريعة في ألمانيا، وتولى عام 2003 رئاسة وكالة التنمية والتعاون الدولي التركية التابعة لمجلس الوزراء التركي واستمر في رئاستها حتى 2007، وزار خلال شغله هذا المنصب معظم دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما عمل في الوقت ذاته مستشارا لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو عندما كان وزيرا للخارجية التركية. وعين فيدان أثناء دراسته في أكاديمية معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح مستشارا اقتصاديا وسياسيا في السفارة التركية في أستراليا، وفي عام 2007، عين نائبا لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية، عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء، ثم في أكتوبر (تشرين الثاني) من العام نفسه أصبح عضوا في مجلس إدارة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

رأى رئيس المخابرات العسكرية التركية الأسبق، إسماعيل حقي بكين، الذي يعرف فيدان جيدًا، أنه اسم مناسب تماما لمنصب وزير الخارجية، مشيرا إلى أن المشاكل الخارجية لا تحل إلا عن طريق الدبلوماسية أو العمل العسكري والاستخبارات. وأضاف أن فيدان يمتلك خبرات متعددة من خلال عمله في أجهزة الدولة المختلفة كما أمضى 13 عاما على رأس جهاز المخابرات التركية ولا تنقصه الخبرة في التعامل مع القضايا المطروحة على طاولة السياسة الخارجية لتركيا، فهناك الحرب الروسية الأوكرانية، والمسألة الأرمينية الأذربيجانية، والمسألة الليبية، التي يجب تسويتها مع مصر وروسيا، وبالطبع المسألة السورية، وهو على دراية بهذه الموضوعات.

وتابع بكين «يضاف إلى ذلك عنوان مكافحة الإرهاب. لسوء الحظ لم نتمكن من قطع الدعم الخارجي للمنظمات الإرهابية، ودور فيدان مهم من حيث قطع الدعم عن هذه المنظمات».


بلينكن يكشف استراتيجية مواجهة «الخطر الأكبر» في الشرق الأوسط

TT

بلينكن يكشف استراتيجية مواجهة «الخطر الأكبر» في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

عشية سفره إلى المملكة العربية السعودية، وضع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، ما يمكن عدّها أوضح استراتيجية لدى إدارة الرئيس جو بايدن، حيال منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على نهج ثلاثي الأبعاد لمواجهة «الخطر الأكبر» الذي يمثله النظام الإيراني بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكداً أن «كل الخيارات على الطاولة» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأعلن أن للولايات المتحدة «مصلحة أمنية وطنية حقيقية» في توسيع نطاق اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، معترفاً في الوقت ذاته بأن الأمر لن يكون «سهلاً أو سريعاً»، رابطاً ذلك بالتقدم المنشود في جهود حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وكان كبير الدبلوماسيين الأميركيين يتحدث في قمة السياسة 2023 للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية - الأميركية «أيباك» التي تُعقد هذا العام في ظل الذكرى السنوية الـ75 لشراكة «لا غنى عنها» بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لما استهلّ به بلينكن خطابه، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمتد من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة للمستقبل، وإنتاج اللقاحات، وصولاً إلى استكشاف الفضاء.

بلينكن في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «أيباك» في واشنطن (أ.ب)

وإذ استعاد بلينكن جزءاً من المحطات التاريخية في العلاقة بين الطرفين، أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تعزيز هذه الأواصر.

وقال بلينكن إن العالم «يعيش حقاً نقطة انعطاف تحصل كل ستة أو سبعة أو عشرة أجيال» وسيشهد «تغييرات عميقة للغاية»، مؤكداً أن التزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل «حازم» و«غير قابل للتفاوض».

وذكّر بأن بلاده تقدم 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري لإسرائيل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من التمويل لأنظمة الدفاع الصاروخي وعشرات الملايين الأخرى من أجل التصدي للطائرات المسيّرة ولمكافحة الأنفاق، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم لعام 2016 التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه حينذاك بايدن، فضلاً عن تقديم مليار دولار إضافية كتمويل لتجديد إمدادات للقبة الحديدية الإسرائيلية.

وتطرق بلينكن إلى توسيع المناورات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى التطوير المشترك للقدرات العسكرية المتقدمة، مثل الأشعة المركّزة بالليزر بهدف ضمان «التفوق العسكري النوعي لإسرائيل»، معتبراً أن «أميركا تصير أكثر أمناً عندما تكون إسرائيل قوية».

الخطر الإيراني

ورفض بلينكن ما سماها «الجهود المتواصلة لنزع الشرعية عن إسرائيل، والتي تهدف إلى تقويض مكانتها أو عزلها على المسرح الدولي»، بما في ذلك «الجهود المناهضة لإسرائيل لاستبعادها واستهدافها في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنتديات الأخرى في كل أنحاء العالم».

وقال: «لا يوجد خطر تواجهه إسرائيل أكبر من الخطر الذي يمثله النظام الإيراني» الذي «يهدد بشكل روتيني بمحو إسرائيل عن الخريطة، ويواصل توفير الأسلحة للإرهابيين والوكلاء مثل (حزب الله) و(حماس)، الذين رفضوا حق إسرائيل في الوجود»، مشيراً أيضاً إلى أن إيران تسلح القوات الروسية بطائرات مسيرة تُستخدم لقتل المدنيين الأوكرانيين وتدمير بناهم التحتية، مقابل تقديم روسيا أسلحة متطورة لإيران.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

وأضاف بلينكن بحزم: «إيران لا يمكن ولن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي». لكنه كرر التعبير عن اعتقاده أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة يمكن التحقق منها بشكل فعال ومستدام لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مؤكداً أن بلاده ستواصل «الضغط الاقتصادي الموازي وتعزيز دبلوماسية الردع».

وحذّر من أنه «إذا رفضت إيران مسار الدبلوماسية، كما أوضح الرئيس بايدن مراراً وتكراراً، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي». وأعلن أن هذا «النهج الثلاثي الأبعاد»: الدبلوماسية، والضغط الاقتصادي، والردع، «يشمل أيضاً تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل، بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، يضعنا في أقوى موقف ممكن لمواجهة التهديد النووي الإيراني».

اتفاقات إبراهيم

وأفاد وزير الخارجية الأميركي بأن إدارة الرئيس بايدن «تعمل على تعميق علاقات إسرائيل مع جيرانها لدفع هدفنا المتمثل في التكامل الإقليمي وخفض التصعيد»، واصفاً ذلك بأنه «حجر الزاوية في سياسة بايدن للشرق الأوسط».

وكشف عن أن وزارة الخارجية ستنشئ قريباً «منصباً جديداً لتعزيز دبلوماسيتنا ومشاركتنا مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية (...) من أجل منطقة أكثر سلماً وأكثر ترابطاً»، معتبراً أن اتفاقات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين إسرائيل من جهة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تمثل «تقدماً تاريخياً مهماً»، داعياً إلى «إعادة البناء» على هذه الاتفاقات. وإذ لفت إلى الاجتماعات الكثيرة التي عُقدت في هذا السياق، قال: «نحن نعمل الآن في الكواليس، ونقود بالدبلوماسية لمواصلة الزخم» بعد فتح أجواء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أمام الرحلات المدنية الإسرائيلية، وإتمام إسرائيل ولبنان «اتفاقاً تاريخياً في الخريف الماضي لترسيم حدودهما البحرية الدائمة»، فضلاً عن مساعدة إسرائيل والأردن إلى جانب الإمارات على تنفيذ مشروع تعاون في مجال المياه وأمن الطاقة وغير ذلك من النشاطات لدعم إسرائيل.

وأضاف أنه سيزور هذا الأسبوع مدينتي جدة والرياض «لإجراء محادثات مع نظرائنا السعوديين والخليجيين حول منطقة أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً».

آفاق حل الدولتين

واعترف بلينكن بأن «جهود التكامل والتطبيع ليست بديلاً للتقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، معتبراً أن علاقات إسرائيل مع شركائها «ينبغي أن تعزز رفاهية الشعب الفلسطيني وآفاق حل الدولتين (...) على أساس خطوط 1967» مع تبادل متفق عليه للأراضي بين الطرفين لأن ذلك «يظل أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب بسلام» وسط «تدابير متساوية للأمن والحرية والعدالة والفرص والكرامة».

ورأى بلينكن أن «حل الدولتين أمر حيوي للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». وكرر الدعوة إلى «وقف التصعيد والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من التوترات». ووصف الهجوم الأخير على الحدود مع مصر، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين، بأنه «تذكير مأساوي آخر بالتوسع الاستيطاني الخطير». وحذّر من «أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية» أو «تعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة، واستمرار هدم المنازل وعمليات الإخلاء».


تباين أميركي - إيراني بشأن احتكاك جديد في مضيق هرمز

قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
TT

تباين أميركي - إيراني بشأن احتكاك جديد في مضيق هرمز

قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)

أعلن الأسطول الأميركي الخامس، اليوم (الاثنين)، أن قواته والبحرية الملكية البريطانية قدموا لمساعدة سفينة في مضيق هرمز بعد «مضايقات» من زوارق «الحرس الثوري» الإيراني الذي نفى بدوره رواية الأسطول الخامس الأميركي.

وقالت البحرية الأميركية في بيان، إن ثلاثة زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتربت من السفينة التجارية بعد ظهر الأحد. وعرضت صوراً بالأبيض والأسود قالت إنها جاءت من طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز «بوينغ بي -8 بوسيدون» فوقها، وأظهرت ثلاثة زوارق سريعة بالقرب من السفينة التجارية.

صورة جوية وزعتها البحرية الإميركية للحادث (أ.ب)

وبحسب البيان الأميركي، استجابت مدمرة الصواريخ الموجهة «يو إس إس ماكفول» التابعة للبحرية الأميركية والفرقاطة البحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس لانكستر» للحادث، وحلقت مروحية كانت على متن الفرقاطة البريطانية.

وأشار الأسطول الخامس إلى أن «حدة الموقف خفت بعد حوالي ساعة عندما أكدت السفينة التجارية أن مركب الهجوم السريع غادر المكان... وواصلت السفينة التجارية عبور مضيق هرمز من دون وقوع مزيد من الحوادث».

وذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» أن بيانات موقع «مارين ترافيك» المختص بتعقب حركة السفن أظهرت أن سفينة شحن تجارية ترفع علم جزر مارشال، وتملكها شركة في اليونان، غيرت مسارها بشكل متقطع أثناء عبورها مضيق هرمز وقت الحادث. وتطابق موقع السفينة مع بيانات قدمتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حول الحادث.

الرواية الإيرانية

في المقابل، نفى «الحرس الثوري» وقوع أي تحرش بسفينة أجنبية في مضيق هرمز، وادعى أن الزوارق الثلاثة اقتربت من السفينة بعد تلقيها طلب مساعدة من سفية تحمل علم جزر مارشال، مساء السبت، أثناء دخولها إلى مضيق هرمز.

وذكر بيان أوردته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «قيادة المنطقة الأولى التابعة لقوات بحرية (الحرس الثوري) ردت إيجابياً على طلب مساعدة من ربان سفينة تجارية في مضيق هرمز».

وقال قائد المنطقة الأولى في «الحرس الثوري» عباس غلام شاهي أن «ربان السفينة طلب مساعدة بعد مشاهدة ثلاثة قوارب غير عسكرية بالقرب من السفينة». وأضاف: «بعد اتصال وتعاون مع دول صديقة دخلت السفينة في مياهها، رفعت مخاوف الربان وواصلت السفينة الإبحار».

ولم يتطرق القيادي الإيراني إلى هوية الزوارق غير العسكرية أو وجهتها.

الزوارق الثلاثة تطوق السفينة في مضيق هرمز (أ.ب)

وألقى غلام شاهي باللوم على «وسائل الإعلام المعادية» التي قال إنها «غذت خلق جو من انعدام الأمن بطريقة غير مهنية ومن دون التقيد بأخلاق الإعلام». وأضاف: «عبر نشر الأخبار الكاذبة، يحاولون تبرير الوجود غير الشرعي وغير المبرر لدول خارج المنطقة في الخليج».

طهران تعرض تحالفاً بحرياً

يأتي التباين الأميركي - الإيراني حول حادث التحرش البحري، بعد أيام من إعلان طهران سعيها لتشكيل تحالف بحري يضم دولاً خليجية، والهند والصين وروسيا.

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن التحالف المقترح يهدف إلى «تحقيق الأمن للمنطقة» التي شهدت أحداثاً بحرية، منذ قرار الإدارة الاميركية السابقة تشديد العقوبات النفطية على إيران قبل أربع سنوات.

ولفت إيراني إلى أن طهران ترغب بأن يضم التحالف السعودية والعراق والإمارات والبحرين وقطر، إضافة إلى روسيا والصين والهند وباكستان. وأضاف أن «دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون في ما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة... قريباً سنشهد أن شعوب المنطقة ستهيمن على مجالها الأمني باستخدام جنودها».

وأوضح المسؤول البحري الرفيع أن «غالبية دول شمال المحيط الهندي وصلت إلى قناعة بأنه يجب عليها إرساء الأمن جنباً إلى جنب بالتعاون والتآزر». وتابع: «كان لدينا عمل مشترك مع عمان من قبل، والآن السعودية لديها الهدف نفسه».

وتشرف القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني على أمن المياه الإيرانية في خليج عمان، لكنها تقوم بدور محدود للغاية في الخليج يقتصر على قواعدها البحرية. وتتولى قوات البحرية في «الحرس الثوري»، وهي موازية لبحرية الجيش، مسؤولية حماية المياه الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز.

ولم يعرف موقف «الحرس الثوري» من إعلان قائد بحرية الجيش بشأن التحالف المقترح، وهي مواقف عادة تعبر عنها هيئة الأركان التي تتولي التنسيق بين القوات المسلحة، خصوصاً بين وحدات الجيش الإيراني والقوات الموازية لها في «الحرس الثوري».

وينأي الجيش الإيراني بنفسه عادة عن أحداث الاحتكاك البحري التي تقع على عاتق بحرية «الحرس الثوري» الذي يملك ترسانة ومعدات أحدث من قوات الجيش.

تهوين أميركي

وقلل المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس تيم هوكينز من أهمية الإعلان الإيراني، واصفاً إياه بأنه «لا يبدو منطقياً». وصرح لموقع «بركينغ ديفنس» المعني بالشؤون الاستراتيجية، بأن «إيران السبب الأول لعدم الاستقرار الإقليمي، تدعي أنها تريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه ذاتها التي تهددها». وتابع أنه في العامين الماضيين فقط، هاجمت إيران أو استولت على 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية.

جاء ادعاء إيران بعد أيام قليلة من إعلان الإمارات الانسحاب من تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة. وقال بيان رسمي إن «دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين». وتابعت أن «الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، عيّنت إيران سفيراً في الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، وذلك في إطار سعي طهران إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول خليجية عدة.

وفي مارس (آذار) الماضي، استأنفت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية وأعادت فتح المقرات الدبلوماسية، بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

اتهامات متبادلة

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات، على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. وزادت الوقائع التي تشهدها منطقة الخليج من المخاوف الدولية من انزلاق الجانبين إلى حرب في الممر المائي الاستراتيجي الحيوي لإمدادات النفط العالمية. ودفع ذلك أسعار النفط للارتفاع مرات عدة.

وقبل خمسة أسابيع، احتجزت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز. وكانت الناقلة الثانية، وتدعى «نيوفي» متجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي.

وقالت «البحرية» الإيرانية، في أوائل أبريل إنها وجّهت تحذيراً لطائرة استطلاع أميركية، بعد رصدها قرب خليج عُمان. وفي عام 2019 أسقطت إيران طائرة أميركية مسيَّرة قالت إنها كانت تحلِّق فوق جنوب إيران.

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الشهر الماضي، اهتمام بلاده بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج والملاحة في المنطقة، في أعقاب التوترات المستجدة مع الولايات المتحدة في هذا الممر الحيوي.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتعزز وجودها العسكري في الخليج في ظل «تهديدات» إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة التي تعد من أبرز الممرات المائية عالمياً وتحظى بأهمية كبرى لإمدادات النفط.

وفي منتصف الشهر الماضي، صعدت قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية المتمركزون في المنطقة، على متن المدمِّرة «يو إس إس بول هاملتون» وعبروا مضيق هرمز، في رسالة ردع لإيران.

حقائق

ما هو التحالف الدولي البحري في الخليج؟

  • تقود الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً باسم «سانتينال» في مياه المنطقة.
  • يتولي التحالف مراقبة طرق الملاحة والممرات المائية وحماية السفن التجارية وناقلات النفط من أي اعتداء قد تتعرض له.
  • تعمل القوة على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج.
  • تتألف القوة البحرية الموحدة من 34 دولة ويقع مقرها في القاعدة البحرية الأميركية في البحرين.
  • أجرت هذه القوات قبل أيام أحدث تدريباتها البحرية، وشملت دوريات في مضيق هرمز.


ديان اعترض على احتلال الجولان في حرب 1967

ديان في أول زيارة له إلى الجولان بعد احتلاله (مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل)
ديان في أول زيارة له إلى الجولان بعد احتلاله (مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل)
TT

ديان اعترض على احتلال الجولان في حرب 1967

ديان في أول زيارة له إلى الجولان بعد احتلاله (مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل)
ديان في أول زيارة له إلى الجولان بعد احتلاله (مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل)

كشف أحد البروتوكولات السرية الإسرائيلية الذي سمح بنشره الاثنين في ذكرى حرب 1967، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه ديان، في حينه، اعترض على خطة لاحتلال المرتفعات السورية في الجولان. وحاول إقناع زملائه بأن احتلالاً كهذا غير ضروري وينطوي على مغامرة مع السوفيات.

لكنه تراجع عن موقفه، عندما شعر بأنه في أقلية معارضة. وتم تنفيذ خطة الاحتلال.

ظهرت هذه المعطيات من البروتوكول الذي يوثق جلسة سرية للجنة البرلمانية لشؤون الخارجية والأمن، عقدت بشكل استثنائي في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في اليوم السابع من يونيو (حزيران) عام 1967، أي بعد 48 ساعة من الهجوم الإسرائيلي على مصر والأردن. وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى ديان، كل من رئيس الوزراء، ليفي أشكول، ووزيرا الدولة، مناحيم بيغين ويسرائيل غاليلي، إضافة لأعضاء اللجنة البرلمانية.

صورة من وثيقة البروتوكول (مكتب الصحافة الحكومي)

ويشير البروتوكول إلى أن موضوع احتلال الجولان طرح على جدول البحث، مع أن سوريا لم تكن في حساب الحرب. وقد أعرب ديان عن معارضته جر سوريا للحرب بالمبادرة إلى تنفيذ خطة احتلال هضبة الجولان، وقال إنها «جبهة هادئة» قياساً بالجبهتين المصرية والأردنية.

وتبين أنه يتحسب بشكل خاص، من خطر رد فعل حربي من الاتحاد السوفياتي الذي كانت تربطه علاقة متينة مع سوريا. وقال ديّان خلال الجلسة، وفقاً لهذا البروتوكول، إن «رئيس الحكومة ذكر الاعتبارات بخصوص الحدود السورية. وأنا أعارض أن نتجاوز الحدود الدولية في سوريا. فلا توجد مصلحة لدينا بذلك بسبب العلاقات بين سوريا والاتحاد السوفياتي. وإذا اتُخذ قرار آخر، فبإمكان الجيش تنفيذ ذلك».

وأضاف ديان: «أنا ضد تجاوز الحدود الدولية. وهناك مناطق منزوعة السلاح كانت جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار. ولدى الجيش تعليمات بخصوص الجبهة السورية، إلا إذا اتخذت الحكومة قراراً آخر، بالحفاظ على هدوئها حتى الحدود الدولية وعدم إثارة مشاكل».

أتباع المفتي

بدوره، قال عضو اللجنة، النائب أريه بن إليعزر، وهو من حزب حيروت اليميني (الذي أصبح اليوم «الليكود»): «في الموضوع السوري، لا أوافق على تقييم وزير الدفاع حول المناطق منزوعة السلاح. وأعتقد أنه من الضروري الاستيلاء على سلسلة الجبال وليس مهماً ما سيحدث بعد ذلك».

واعتبر بن إليعزر أن «أحد الأمور الأكثر خطورة التي أدت إلى هذه الحرب التي دخلنا إليها، كان تصرف سوريا. هذه الدولة التي لم تتلقَّ الضربة اللازمة منا، لا في عام 1948، ولا في عام 1946 (السنة التي تم فيها ضرب مستوطنات يهودية)».

وأضاف، بحسب الوثائق، أن «الآلاف من أتباع أحمد الشقيري (أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية)، والمفتي (الحاج محمد أمين الحسيني 1895 - 1974 الذي كان المفتي العام للقدس)، وعناصر (فتح) والفدائيين موجودون في هذه المنطقة. وعلى الجيش أن يعلن أنهم ملزمون بمغادرة المنطقة خلال يوم واحد. إنهم مقاتلون».

وقد وافق مع بن إليعزر، حتى النائب عن حزب «مبام» اليساري، يعقوب حزان، الذي قال: «أنا أدرك الاعتبارات الخاصة بالهضبة، لكني أقول بكل تواضع إن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي من دون أن يتلقى الجيش السوري ضربة منا. أنا أوافق على الموقف النبيل الذي أبداه وزير الدفاع، لكني أعتقد أن علينا صعود الهضبة، والاستيلاء ولو على حزام ضيّق على رؤوس الجبال فيها، وعدم التفكير بأمور كبيرة. نحن بحاجة إلى شريط يحررنا من الفظائع التي سببها لنا القصف السوري حتى الآن. وسنرتكب خطأ إذا لم نفعل ذلك».

جنود إسرائيليون في خندق 10 يونيو 1967 عندما توقف القتال وسيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء والأراضي الأردنية غرب نهر الأردن ومرتفعات الجولان في سوريا (غيتي)

الجولان والضفة

وبعد أقوال أعضاء لجنة الخارجية والأمن، قال ديّان إن الجيش الإسرائيلي سينفذ ما ستقرره الحكومة. «وفي نهاية الأمر ليس واضحاً ما حجم الخسائر التي سيتم تكبدها من أي طرف. لكن إذا قررت الحكومة أخذ الهضبة، فسنأخذها. ولم نتنازل عن أهدافنا في الحرب، باجتثاث القوة المصرية. ومن دونه لن تشن دول أخرى حرباً».

وتابع ديّان أنه «في هذه الأثناء، كنتيجة نابعة عن ذلك، (احتلال) الضفة الغربية كلها مع القدس، وليس أقل من ذلك. وينبغي أن ندرك أننا خرجنا إلى حرب، وانجررنا إلى حرب ثانية، وقفزنا إلى حرب ثالثة، وهذا كله خلال يوم ونصف اليوم لاحتلال الهضبة أيضاً. لكن إذا قررت الحكومة هذا المساء، أو الآن، أن تأخذ الهضبة السورية، فغداً سنكون في وضع يسمح بتنفيذ ذلك».

وتشير البروتوكولات التي نشرت، الاثنين، إلى أن ديان غير رأيه، فقط بعد يومين من اجتماع لجنة الخارجية والأمن، وفي صباح التاسع من يونيو، أصدر أمراً لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، دافيد إلعزار، ببدء هجوم ضد المواقع السورية، من شمال هضبة الجولان وحتى جبل الشيخ.

واحتلت إسرائيل ما مساحته 1250 كيلومتراً مربعاً في الهضبة، وطرد الجيش الإسرائيلي نحو 131 ألف مواطن (بينهم لاجئون فلسطينيون) من الجولان إلى الجهة الشرقية من سوريا، ولم يبقَ فيها سوى 8 آلاف مواطن سوري فقط، يعيشون في 5 قرى.


مصدر أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: التقدم المحرز بين وكالة الطاقة الذرية وطهران ليس كبيراً

غروسي في افتتاح الاجتماع الفصلي بفيينا اليوم (الوكالة الدولية)
غروسي في افتتاح الاجتماع الفصلي بفيينا اليوم (الوكالة الدولية)
TT

مصدر أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: التقدم المحرز بين وكالة الطاقة الذرية وطهران ليس كبيراً

غروسي في افتتاح الاجتماع الفصلي بفيينا اليوم (الوكالة الدولية)
غروسي في افتتاح الاجتماع الفصلي بفيينا اليوم (الوكالة الدولية)

مع انطلاق أعمال مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال دبلوماسي أوروبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم المحرز بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليس كبيراً» وإن برنامجها النووي «ما زال يتقدم بشكل سريع ومثير للقلق».

وأضاف المصدر الأوروبي أنه رغم التقدم الذي أبلغ به الأمين العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي المجلس، فإن «الإشارات بشكل عام غير مشجعة».

وأبلغ غروسي مجلس المحافظين بحدوث تقدم في التعاون مع إيران، ولكنه اعترف في كلمة افتتاحية أمام المجلس بأن هذا التقدم «ليس كافياً»، وبأن الوكالة «كانت تطمح أن يكون التعاون أكثر تقدماً في هذه المرحلة».

وقال غروسي في كلمته إن برنامج إيران النووي ما زال يتقدم بشكل سريع، وإن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجتي 20 و60 في المائة ارتفع بنسبة الربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أصبح يزيد على 100 كيلوغرام».

ويقدر خبراء أن إيران تملك مخزون يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المائة كافياً لإنتاج 3 قنابل نووية إذا تم تخصيبه بنسبة أعلى تصل الى 90 في المائة، وأن هذا يمكن أن يحدث خلال شهر واحد.

وقال غروسي أمام مجلس المحافظين إن الوكالة أعادت تركيب بعض كاميرات المراقبة في منشأة «أصفهان»، وإنها ركبت أجهزة مراقبة في منشأتي «فوردو» و«نطنز». وأشار الى أن هذا «سيسمح بمراقبة أسرع لأي تحولات في مستوى التخصيب في هاتين المنشأتين».

صورة نشرتها وكالة الطاقة الذرية من افتتاح الاجتماع ربع السنوي في فيينا اليوم

وأبلغ غروسي المجلس كذلك في كلمته الافتتاحية أن إيران أعطت «تفسيراً ممكناً» حول وجود آثار لليورانيوم المخصب في أحد المواقع النووية السرية الثلاثة التي فتحت الوكالة فيها تحقيقاً عام 2018.

وأضاف أن التحقيق في المواقع السرية «ما زال مستمراً» وحض إيران على التعاون «لتثبت أن برنامجها النووي سلمي».

ورفض غروسي في مؤتمر صحافي، الرد على اتهامات نتنياهو وقال إنه لا يدخل في جدل مع رؤساء دول أعضاء في مجلس المحافظين.

وأوضح غروسي أن «هناك آراء وتعليقات، ونحن معتادون على ذلك… أحياناً نتعرض لانتقاد من طرف، وأحياناً أخرى من طرف مختلف. عملنا تقني وحيادي، ودائماً سنقول الأشياء كما هي، ولن أعلق أبداً على تقييم الحكومات لعملنا». ونفى الاتهامات بأنه يضر بمصداقية الوكالة، وقال: «لا أخفض مطلقاً من معايير الوكالة. دائماً تتبع المعايير نفسها». 

ودافع كذلك عن تقييمه حول رد إيران على النشاطات المشتبه في حدوثها في مريوان بمدينة آباده، وقال: «حصلنا على رد معقول، ولهذا قلنا إنه لم تعد لدينا أسئلة حول هذه النقطة تحديداً ضمن مسألة هي أوسع بكثير». وشدد على أن الوكالة مستمرة في «إجراء تقييم» للنشاطات السرية السابقة التي تشتبه في أنها حصلت ولم تعلن إيران عنها، مضيفاً: «كل ما حدث أننا حصلنا على رد يمكن أن يكون معقولاً، ولا يمكن أن نكذب ما قالوه لنا أو نثبت العكس».

ورداً على سؤال حول زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة وما اذا كانت الوكالة قد قبلت بهذا الواقع رغم أن الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بالتخصيب إلا بنسبة أقل من 4 في المائة، قال غروسي: «عمل الوكالة أن تبلغ المجتمع الدولي بمستوى التخصيب الموجود. التخصيب ليس ممنوعاً، وما نقوم به التأكد من الذي يحدث ونبلغ».

غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا اليوم (رويترز)

واعترف غروسي بأن التعاون مع إيران في مسألة إعادة تركيب كاميرات المراقبة وفق اتفاق مع الوكالة في مارس (آذار) الماضي، يسير «بصورة بطيئة جداً»، وقال: «لا يمكن القول إنه ليس هناك أي تقدم. لقد ركبنا كاميرات وأجهزة مراقبة، ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به، لذلك أسعى لتركيب الأجهزة بأسرع وقت ممكن؛ لأن التخصيب مستمر والمخزون يزداد».

وأشار الى أن أجهزة المراقبة في «نطنز» و«فوردو» سيكون للوكالة وصول للمعلومات التي تبثها فوراً؛ لأن هذا يحدث عبر الإنترنت، ولكنه تحدث عن «ثغرة» في المعلومات؛ خصوصاً بين يونيو (حزيران) العام الماضي ومطلع يونيو الحالي؛ حيث لم تكن هناك أي كاميرات مراقبة مركبة. وتحدث أيضاً عن «ثغرة» أخرى في المعلومات في منشآت نووية فيها كاميرات مراقبة ولكن إيران تحتفظ بالتسجيلات في الوقت الحالي. 

وكان غروسي قد ذكر في تقريره المفصل للمجلس الأسبوع الماضي أن الرد جاء حول موقع «مريوان» بمدينة آباده في محافظة فارس الجنوبية، وأن الوكالة «لم تعد لديها أسئلة حول هذا الموقع» بعد التفسير الإيراني «الممكن».

وعرض ذلك غروسي لانتقادات كبيرة؛ خصوصاً من إسرائيل التي قالت إن الوكالة توشك أن تفقد مصداقيتها بسبب قبولها تفسير إيران. ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رد إيران بأنه «غير ممكن تقنياً».

وقالت إيران إن الآثار التي عُثر عليها تعود لنشاطات «دولة ثالثة» كانت تدير برنامجاً في إيران آنذاك، وتقصد بهذه الدولة التي لم يسمها غروسي الاتحاد السوفياتي آنذاك. وتعود التحقيقات لمواقع لم تكشف عنها إيران بين عامي 2003 و2005 بعد الكشف عن برنامجها النووي العسكري.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قد علمت بوجود أنشطة في الموقع بعدما حصلت إسرائيل على وثائق الأرشيف النووي في عملية معقدة وسط طهران في يناير (كانون الثاني) عام 2018، قبل أن تكشف عن الوثائق في أبريل (نيسان) من العام نفسه، أي قبل أيام من انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

وفتحت الوكالة تحقيقاً حينذاك بعد حصولها على معلومات عن مواقع إضافية شهدت نشاطات سرية لم تعلن عنها إيران. ومنذ ذلك الحين، أصدر مجلس المحافظين 3 قرارات يدين فيها عدم تعاون إيران مع الوكالة وعدم إعطائها تفسيراً حول العثور على يورانيوم في هذه المواقع. وحتى إنها ربطت إغلاق هذا التحقيق بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي كانت خرجت منه واشنطن عام 2018.

لكن غروسي بقي متمسكاً بالتحقيق، وقال إن الوكالة عملها غير مسيس، وإنها تخاطر بمصداقيتها لو خضعت للضغوط السياسية لإغلاق التحقيق. وما زالت الوكالة لم تغلق التحقيق بشكل كامل بسبب استمرار وجود أسئلة حول موقعين آخرين لم تعط إيران بعد ردوداً شافية عنهما.


عقد أسلحة يُظهر بيع إيران ذخيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب

قاذفات صواريخ جرى إطلاقها خلال تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا (أ.ب)
قاذفات صواريخ جرى إطلاقها خلال تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا (أ.ب)
TT

عقد أسلحة يُظهر بيع إيران ذخيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب

قاذفات صواريخ جرى إطلاقها خلال تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا (أ.ب)
قاذفات صواريخ جرى إطلاقها خلال تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا (أ.ب)

أظهر عقد أسلحة، شاركه مصدر أمني مطَّلع مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أول دليل ملموس على أن إيران باعت ذخيرة لروسيا؛ لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

ويبدو أن العقد المزعوم، المكوَّن من 16 صفحة، والمؤرَّخ في 14 سبتمبر (أيلول) 2022، يخص عيّنات بأحجام مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ التي تزيد قيمتها قليلاً عن مليون دولار. وجرى توقيع العقد بين وزارة الدفاع واللوجستيات، التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وشركة التصدير والاستيراد العسكرية الروسية، التابعة للدولة «ديه إس سي روس أوبورون إكسبورت».

وجرت كتابة العقد باللغة الإنجليزية، وهو أمر معتاد بالنسبة للعقود التي أبرمتها إيران مع دول أخرى، وفقاً للمصدر الأمني. وقال المصدر: «وفق تقديرنا، فإن هذه المُعدات المذكورة في العقد هي مجرد عيّنات سبقت شحنات أخرى جرى إرسالها لروسيا». ولم تتمكن شبكة «سكاي نيوز» من التحقق من صحة هذا العقد بشكل مستقل.

لكن المصدر الأمني قال: «نعتقد أنه أصلي 100 في المائة». وعرضت «سكاي نيوز» العقد على عدد من الخبراء، الذين قالوا إن المحتوى كان «معقولاً»، وأن التاريخ - 14 سبتمبر 2022 - يتوافق مع تقرير منفصل حول هذا النوع من المعاملات المزعوم حدوثه.

جنود روس وأمامهم أسلحة مستخدمة في الحرب (أرشيف - إ.ب.أ)

وقال جاك واتلينغ، الباحث البارز في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، الذي أمضى كثيراً من الوقت في أوكرانيا لتغطية الحرب، وهو أيضاً خبير في شؤون إيران، إنه سيكون «من المعقول والمنطقي» لموسكو وطهران أن يوقِّعا معاً عقوداً خاصة بالأسلحة والذخيرة.

وجرى عرض العقد على دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، عندما زار بريطانيا، في مايو (أيار)، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وأكدت كييف ولندن أنهما تعتزمان التحقيق في صحة العقد، وستتخذان إجراءً إذا ثبت أنه ذو مصداقية.

وقال فاديم بريستايكو، سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، لـ«سكاي نيوز»، في مقابلة أُجريت معه مؤخراً: «بمجرد أن نتحقق من ذلك بشكل صحيح، سنتمكن من اتخاذ موقف حياله».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: «عندما يتم تقديم معلومات مؤكَّدة إلينا، سوف نتطلع إلى تقييمها والتحقق من صحتها. وبالطبع، سنتخذ قرارات، بناءً على ذلك». وأشار إلى أن المملكة المتحدة كانت قد فرضت بالفعل عقوبات على طهران، بعد أن زوَّد النظام روسيا بطائرات مسيَّرة هجومية أرهبت المدن الأوكرانية. وأضاف كليفرلي: «عندما كان لدينا دليل على أن إيران قدّمت دعماً عسكرياً لروسيا، لمساعدتها في غزو أوكرانيا، اتخذنا إجراءات حيال ذلك، وسنفعل الشيء نفسه بالطبع، إذا تأكدنا من صحة العقد».

وتستنزف الحرب الروسية في أوكرانيا مخزونات الذخيرة من كلا الجانبين. ويتدافع الحلفاء الغربيون لمواصلة تسليح كييف، بينما تضع موسكو صناعتها الدفاعية في حالة حرب.

لكن مع تعرض الاقتصاد الروسي للعقوبات، طلب «الكرملين» أيضاً المساعدة من أصدقائه. وذكر تقرير سابق، نُشر قبل نحو أسبوعين على عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، مزاعم بأن إيران تزوِّد روسيا بكميات كبيرة من طائرات الدرون والذخيرة وقذائف الهاون، عبر سفن الشحن في بحر قزوين.


ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟

إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
TT

ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟

إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)

كشفت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان عقب بدء فترة ولايته الثالثة، عن ملامح السنوات الخمس لرئاسته للبلاد، وتركيزه على التحدي الاقتصادي الداخلي، وتحديات السياسة الخارجية.

وأعطى إردوغان في تشكيل حكومته، الذي أعلنه ليل السبت إلى الأحد، اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي، وشكّل فريقاً معروفاً باتباع النظريات التقليدية الراسخة في الاقتصاد، التي تختلف تماماً عن النموذج الاقتصادي الذي أصرّ عليه إردوغان منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، الذي يقوم على خفض الفائدة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.

وخلّف هذا النموذج أزمات حادة للاقتصاد التركي، انعكست في تضخم جامح وغير مسبوق على مدى ما يقرب من ربع قرن، وزيادات متلاحقة في الأسعار، وانهيار غير مسبوق لليرة التركية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وتراجع في الاستثمارات.

توجه اقتصادي جديد

صورة جماعية للحكومة التركية الجديدة في 3 يونيو (أ.ب)

اختار إردوغان نائباً له هو جودت يلماز، وهو وزير سابق للتنمية في حكومتين من حكومات إردوغان، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عام 2015، وهو من موظفي مؤسسة تخطيط الدولة التابعة للحكومة، وكان رئيساً للجنة الخطة والموازنة في البرلمان. ونجح إردوغان في إقناع نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد الأسبق، محمد شيمشك، الذي يتمتّع بسمعة دولية مرموقة في الأوساط المالية العالمية بتولي حقيبة الخزانة والمالية. وأعلن شيمشك في أول تصريح له، الأحد، أنه ليس أمام تركيا من خيار آخر سوى العودة للسياسات العقلانية، متعهداً بالعمل مباشرة على خفض التضخم ومشكلات الحساب الجاري، والعمل على السياسات الكلية للاقتصاد.

كما عيّن إردوغان عمر بولاط، وهو الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال الأتراك والصناعيين الأتراك المستقلين، وزيراً للتجارة لدفع الصادرات وتنمية حركة التجارة الخارجية، وخفض العجز فيها.

ورأى الخبير الاقتصادي فاتح أوزاتاي أن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولّد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا مثل مكافحة التضخم، وسعر الصرف، والنمو، وعجز الحساب الجاري. وتساءل عن قدرة شيمشك على وقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي، وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية، القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. بدوره تساءل الكاتب المحلل السياسي مراد صابونجو عما إذا كان شيمشك قادراً على تطبيق سياسات ليبرالية.

السياسة الخارجية

واجهت السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات العشر الماضية انتقادات داخلية وخارجية شديدة؛ بسبب الأزمات بين تركيا وجيرانها، التي قادتها إلى شبه عزلة حاول إردوغان تلافيها خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.

موكب نقل إردوغان وزوجته إلى القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)

وتُظهر تركيا حالياً توجهاً نحو استعادة حضورها في الشرق الأوسط عبر تحسين علاقاتها مع مصر ودول الخليج، كما تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق، مع بدء تدشين خط التجارة الاستراتيجي من البصرة إلى تركيا، وما سيترتب عليه من إنشاء طرق برية وسكك حديدية، وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مع تطبيع العلاقات مع سوريا لاستعادة طرق التجارة المختصرة مع المنطقة وآسيا. كما يجري العمل على مزيد من تعزيز الحضور التركي في القوقاز والبلقان.

وهنا يبدو لافتاً اختيار إردوغان لوزيرَي الخارجية والدفاع. ففي المنصب الأول، عيّن إردوغان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وهو اختيار نظر إليه المراقبون على أنه موفّق بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفيات فيدان وتداخله في ملفات السياسة الخارجية لتركيا جميعها، من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولاً إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة مستشاراً، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في القضايا الخارجية الحساسة جميعها بالنسبة لتركيا.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أن هذا الاختيار، إلى جانب التعيين المتوقع للمتحدث باسم الرئاسة التركية الحالي إبراهيم كالين رئيساً للمخابرات، يعني بداية حقبة جديدة لتركيا ستُدار فيها ​​السياسة الخارجية والعملياتية من مصدر واحد.

ودلل يتكين على ذلك بحضور كالين إلى جانب فيدان، ووزير الدفاع الجديد يشار غولر، لقاء إردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، الأحد، فضلاً عن وجود كالين وفيدان في الاتصال الهاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 27 أبريل (نيسان) الماضي في فترة الانتخابات.

سياسة الدفاع

وعن غولر (69 عاماً)، لفت يتكين إلى أن تعيينه وزيراً للدفاع يشير إلى استمرار سياسات الدفاع والأمن المعتمدة من طرف سلفه خلوصي أكار. وكان غولر رئيساً للأركان منذ عام 2018، ويحظى بثقة من جانب إردوغان الذي مدد خدمته العام الماضي في رئاسة الأركان على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للسن.

جانب من زيارة إردوغان إلى ضريح أتاتورك بأنقرة في 3 يونيو (إ.ب.أ)

وأشرف غولر، بوصفه رئيساً لأركان الجيش التركي على عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا في 2019، وعملية «درع الربيع» في إدلب في 2020، وعلى العمليات الأخيرة ضد حزب «العمال» الكردستاني في شمال العراق. وهو ما يؤكد الاستمرار في النهج ذاته تجاه المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق. كما يعطي هذا التعيين، وفق يتكين، مؤشراً إلى أن مسألة الانسحاب العسكري التي تطالب بها سوريا من أجل التطبيع مع تركيا تبدو بعيدة المنال.

وغولر هو ثاني رئيس أركان يتولى منصب وزير الدفاع، بعد أكار، ما اعتُبر تكريساً لتعيين شخصية عسكرية من القيادة العليا في منصب وزير الدفاع، وهو ما قرأه المحلل صابونجو على أنه «تسييس للقيادة العسكرية العليا».


تسلسل زمني: أبرز الحوادث الأمنية عبر الحدود المصرية - الإسرائيلية

الأصدقاء والعائلة ينعون ليا بن نون الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث العابر بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)
الأصدقاء والعائلة ينعون ليا بن نون الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث العابر بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)
TT

تسلسل زمني: أبرز الحوادث الأمنية عبر الحدود المصرية - الإسرائيلية

الأصدقاء والعائلة ينعون ليا بن نون الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث العابر بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)
الأصدقاء والعائلة ينعون ليا بن نون الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث العابر بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)

تشهد الحدود المصرية - الإسرائيلية، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين في 1979، توترات أمنية بين الحين والآخر. وعلى الرغم من جهود البلدين لتعزيز الأمن على الشريط الحدودي، الممتد من رفح شمالاً حتى طابا جنوباً بطول يصل إلى 233 كيلومتراً، فإن هذه الجهود لم تمنع بعض الحوادث، التي كانت ذروتها بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مصر؛ تلك الفترة التي شهدت زيادة نشاط المهربين في عمليات تهريب البشر والمواد المخدرة، إلى جانب لجوء العديد من العناصر «الإرهابية» إلى سيناء.

ومن أبرز الحوادث الأمنية عبر الحدود المصرية - الإسرائيلية:

أكتوبر (تشرين الأول) 1985: وقعت عملية «رأس برقة»، نفذها الجندي المصري سليمان خاطر، الذي كان يرابط على حدود بلاده، حيث قتل سبعة إسرائيليين ببندقيته الثقيلة. وهو الجندي الذي شغلت واقعته الرأي العام المصري، بعد أن أنهى حياته بالانتحار بمستشفى السجن الحربي.

نوفمبر (تشرين الثاني) 2004: مصر تحتج على مقتل ثلاثة من قوات الأمن المركزي المصري بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة.

يونيو (حزيران) 2006: أعلنت مصادر أمنية مصرية أن الشخصين اللذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهما داخل إسرائيل على مقربة من الحدود مع مصر، هما ضابطان مصريان في قوات الأمن المركزي عبرا الحدود إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق الخطأ، خلال قيامهما بأعمال الدورية.

أغسطس (آب) 2011: أدت غارة جوية إسرائيلية على الحدود المصرية جنوب رفح إلى استشهاد 5 مجندين من حرس الحدود المصرية. وكان من تداعيات الحادث قيام وزارة الخارجية المصرية باستدعاء القائم بأعمال السفير الإسرائيلي؛ «للإعراب عن الاحتجاج على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، وطلب اعتذار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك إجراء تحقيق رسمي مشترك للكشف عن ملابسات الحادث».

فبراير (شباط) 2012: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة، قال إنها تسللت عبر الحدود مع مصر.

جنود إسرائيليون يحملون نعش أوهاد دهان أحد الجنود الثلاثة الذين قُتلوا في الحادث العابر للحدود مع مصر الأحد (أ.ف.ب)

أبريل (نيسان) 2012: إطلاق صاروخ من شبه جزيرة سيناء على منتجع «إيلات» الإسرائيلي على ساحل البحر الأحمر من دون وقوع خسائر. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن «سيناء تحولت إلى قاعدة لـ(الإرهابيين)».

أغسطس (آب) 2012: مقتل 16 من الجنود المصريين من قوات حرس الحدود إثر هجوم مسلحين مجهولين على مركز أمني مصري على الحدود مع إسرائيل. واستولى المسلحون على مدرعتين ودخلوا بإحداها إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يتصدى لهم سلاح الجو الإسرائيلي.

أكتوبر (تشرين الأول) 2016: أسفرت اشتباكات وقعت بين مهربين وعناصر من حرس الحدود المصرية ناحية معبر «العوجة»، عن مقتل عامل إسرائيلي من عمال تشييد الجدار الإسرائيلي الفاصل بين مصر وإسرائيل لمنع عمليات التهريب.

يونيو (حزيران) 2023: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين برصاص على مقربة من الحدود مع مصر، وقالت مصر إن مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدَّى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة المجند المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.


قادة الاحتجاج في إسرائيل يدعون لاحتجاجات يومية رداً على عنف الشرطة

مشاجرة مع الشرطة خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب السبت (رويترز)
مشاجرة مع الشرطة خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب السبت (رويترز)
TT

قادة الاحتجاج في إسرائيل يدعون لاحتجاجات يومية رداً على عنف الشرطة

مشاجرة مع الشرطة خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب السبت (رويترز)
مشاجرة مع الشرطة خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب السبت (رويترز)

في أعقاب الهجوم الذي شنته الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين أمام بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقيام عضو كنيست بارز من الائتلاف بخطف ميكروفون من متظاهرة إسرائيلية في نيويورك، أعلنت قيادة الاحتجاج على خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، توسيع نطاق المظاهرات وتحويلها إلى شبه يومية، مع التركيز على ملاحقة الوزراء ونواب الائتلاف أينما يذهبون.

شخص متنكر بقناع يصور نتنياهو خلال مظاهرة السبت (رويترز)

وقال قادة الاحتجاج، إنهم ينوون منع المسؤولين في الحكومة من الظهور أمام الناس بأقنعة ديمقراطية، وكشف وجوههم الحقيقية كقادة انقلاب ديكتاتوري. وركزوا تهديداتهم على نتنياهو، وكشفوا أنهم يعدون له «استقبالاً حافلاً» في المؤتمر الذي سيعقد في تل أبيب، الأحد القادم، لقادة المنظمات اليهودية الأميركية.

وقرر نتنياهو إلغاء مشاركته. وقال مصدر سياسي إن نتنياهو اتخذ قراره هذا بعدما أطلعته المخابرات على تفاصيل خطة الاحتجاج ضده.

وكان المتظاهرون قد نزلوا للشوارع بعشرات الألوف في تل أبيب، وفي 150 موقعاً أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها. واندلع صدام عنيف مساء السبت، في أثناء مظاهرة أمام فيلا نتنياهو الخاصة في بلدة قيسارية. وأعلن النشطاء فيها أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بأن يمضي نهاية أسبوع مريحة. وحاولت الشرطة تفريقها بالقوة، وفي مرحلة معينة اعتدت عليهم بوسائل عنيفة.

واتهم قادة المظاهرة قائد الشرطة بارتكاب أعمال عنف غير عادية، لكي يرضي الوزير إيتمار بن غفير، ويحظى بترقية. وأكدوا أن هناك نحو عشرة جرحى، بينهم متظاهر كسر أنفه. وقد اعتقلت الشرطة 17 متظاهراً، ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد إطلاق سراحهم في ساعات الفجر.

محتجون يغلقون الطريق السريعة خلال مظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الاسرائيلية في تل أبيب (رويترز)

وقال أحد النشطاء، إن هذه المظاهرة تطورت بشكل عفوي؛ إذ بدأت في مكان ظهر فيه رئيس الوزراء، نتنياهو، في تل أبيب، ومن ثم انتقل المتظاهرون إلى محيط منزله في مدينة قيسارية، بعد أن علموا أنه توجه إلى هناك. ووفق مصادر المتظاهرين، فقد شارك نحو 300 شخص في المظاهرة أغلقوا خلالها شارع روتشيلد - وهو شارع رئيسي في المدينة. وأفادوا بأن رجال الشرطة اعتدوا عليهم، وصادروا مكبرات الصوت التي كانوا يستخدمونها، وقام المتظاهرون من جانبهم بوضع ملصقات على سيارات الشرطة كتب عليها: «الأمن القومي مهزلة».

وقال منظمو الاحتجاجات، في بيانهم الأسبوعي، إن «كل من استمع لمندوبيْ نتنياهو، وزير القضاء ياريف لفين، ووزير الطاقة النووية، ديفيد عمسالم، يعلم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى الديكتاتورية». وإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف خطتهم لتدمير الجيش والاقتصاد والعلاقات بين إسرائيل والعالم، هم المتظاهرون الذين يخرجون كل أسبوع.

وفي تل أبيب نفذت «كتلة السلام» تهديدها، وخرجت في مظاهرة موازية لمظاهرة الاحتجاج الكبرى، جرى تخصيصها للذكرى الـ56 لحرب يونيو (حزيران) 1967، رفعوا فيها شعارات ترفض سياسة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية. وانطلقت المظاهرة من ميدان «ديزنجوف» في مركز المدينة، بمشاركة المئات من مختلف القوى اليهودية والعربية المناهضة للاحتلال، وتوجّهت إلى شارع «كابلان». وقد برزت شعاراتهم بشكل مميز، ورفعوا علم فلسطين إلى جانب العلم الإسرائيلي.

من صور على وسائل التواصل لمظاهرة في نيويورك تصدت لرجل الأعمال الإسرائيلي نير بركات

من جهة ثانية، يواصل المتظاهرون الإسرائيليون إطلاق المظاهرات في الولايات المتحدة، حيث ظهر 7 وزراء و9 نواب من الائتلاف الحكومي للمشاركة في مسيرة دعم لإسرائيل. وكان الإسرائيليون مستيقظين في الساعة 6 صباحاً وينتظرون وزير الاقتصاد نير بركات، أغنى سياسي إسرائيلي، الذي جمع ثروته في مجال التكنولوجيا وهو جزء من أكبر وفد أرسلته إسرائيل على الإطلاق إلى موكب يوم إسرائيل في نيويورك.

لكن الأبرز هو مظاهرة في نيويورك، أقيمت بشكل عفوي عندما شوهد النائب سمحا روتمان يتجول وزوجته في شارع جانبي بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه. فراح البعض يسيرون وراءه وهم يهتفون ضده بوصفه النائب الذي يتولى تطبيق خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي. وفي مرحلة معينة استدار إلى الخلف وهجم على إحدى المتظاهرات التي تحمل مكبر صوت وتطلق هتافات ضده وضد نتنياهو وضد الخطة، وخطف منها مكبر الصوت. وقد تقدمت الشابة المتظاهرة بشكوى ضده إلى الشرطة.

روتمان ادعى أن المتظاهرين هم الذين تعاملوا معه بعنف «داسوا على قدم زوجتي وهتفوا لله أن يأخذ روحي ويرملها». المتظاهرون ردوا بأنه «إنسان موتور فقد صوابه، وكشف أنه لا يفهم الديمقراطية ولا يحترمها». وأكدوا أن عنف الشرطة والقادة السياسيين يحتم توسيع المظاهرات «وجعلها أكثر إيلاماً».