التزام بالتعزيز العسكري للحكومة اليمنية مع استعداد لتنازلات في إطار المرجعيات

TT

التزام بالتعزيز العسكري للحكومة اليمنية مع استعداد لتنازلات في إطار المرجعيات

أكدت تصريحات الحكومة اليمنية الشرعية حرصها على الخروج من الأزمة وحقن الدماء في اليمن، رغم قوة موقفها العسكري والسياسي، أما استمرار انقلابيي اليمن فيما سماه مسؤولون «مناورة اعتاد عليها اليمن منهم». لكنها في المقابل تؤكد جاهزيتها العسكرية.
ففي الوقت الذي أعرب فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن استعداد الشرعية للتنازل في إطار المرجعيات؛ شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على «الحاجة لتعزيز وضع الجيش الوطني لخوض المعركة حتى تحقيق النصر واستسلام ميليشيا الحوثي وصالح أو دحرها، منوهاً بضرورة الدفاع عن الشرعية ضد القوى الكهنوتية التي تحاول إسقاط النظام الجمهوري الآن، ولا بد من تصحيح الأخطاء في المسار»، وذلك في لقاء ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبد العزيز جباري، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، ومحافظي صنعاء وإب وحجة وعمران وريمة وصعدة، وعُقد في الرياض أمس.
وقال راجح بادي المتحدث باسم «الشرعية» لـ«الشرق الأوسط»: «تعاملنا بإيجابية مطلقة مع المقترحات الأممية بشأن الحديدة، ومستعدون للتعامل مع أي أفكار تخفف من معاناة المواطنين في أي محافظة يمنية». وعند إعادة السؤال: «لكن هل ستقدم الشرعية تنازلات فعلية لو لمست جدية من الانقلاب؟»، فقال بادي: «سنقدم كل ما يمكننا تقديمه لإنجاح المبادرة».
هل أنتم متفائلون بخطة الحديدة؟ هنا يجيب وزير الخارجية اليمني على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: نعتقد أنه ليس أمام الانقلابيين من خيار. رغم أنهم حتى الآن يناورون في هذا الموضوع. بعضهم مثل المؤتمر الشعبي وجماعة صالح يبدون استعدادا ويحملون الحوثيين المسؤولية، في حين قال راجح بادي إن الحكومة ليست متفائلة بنجاح خطة الحديدة، ونتمنى نجاحها ونعمل على إنجاحها لكننا ليسنا متفائلين بالمطلق.
ويقول عبد الله إسماعيل المحلل السياسي اليمني: «لا أعتقد أن يتم الاتفاق أمام تعنت الحوثيين وتشبثهم بالميناء الأخير بيدهم ورئتهم الوحيدة المتبقية المتمثلة في ميناء الحديدة كمصدر للتمويل الأهم لحربهم والمنفذ الأكبر للسلاح المهرب... وفي حال الاتفاق المستبعد يظل الحديث عن الطرف الثالث ضبابيا في كل مبادرات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي يترك التوقعات مفتوحة أمام تحديده، وهي معضلة في رأيي ستكون حاسمة في نجاح المبادرة أو فشلها، فالواقع أنه داخليا لا وجود لطرف ثالث واقعي، واللجوء إلى طرف ثالث خارجي سيكون محفوفا بكثير من التجاذبات والاعتراضات من الطرفين، والأهم أن الشرعية لن توافق على بقاء وجود للحوثيين كطرف في الميناء والمدينة، وهو ما بدا واضحا في اشتراط موافقة الحكومة الشرعية بانسحاب كامل للميليشيا من المدينة.
في تصوري أن سيناريو معركة الحديدة هو الأقرب في ظل إصرار الحوثيين على استخدام الميناء لتعزيز صمودهم وإطالة المعركة وبقاء الميناء كمنفذ حربي باعتراف الأمم المتحدة».
وأضاف إسماعيل: «ستكون معركة الحديدة حتمية في ظل الفشل الفعلي للمبادرة وعدم توفر الحد الأدنى من ظروف نجاحها حتى الآن، وسيتعامل التحالف والشرعية بمسؤولية إزاء التوفيق بين تحييد الميناء والحفاظ على عدم ارتفاع الكلفة البشرية، فليس من الضروري عسكريا السيطرة على المدينة في ظل معركة تستهدف مينائها ومنع الميليشيا من استخدامه، وفي كل الأحوال فلا يمكن السماح ببقاء الميناء بما يمثله بيد الحوثيين وصالح في إطار معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب».
وبالعودة إلى اجتماع رئيس الوزراء اليمني، فقد أكد بن دغر «أن القيم العليا لأبناء اليمن في حربهم مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، هي من أجل الحفاظ على الجمهورية والوحدة وبناء اليمن الاتحادي في مواجهة دعوات الإمامة ومشروعها السلالي المتخلف والمرتبط إيرانياً»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقال الدكتور بن دغر، إن «الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، والشعب اليمني، قد حددوا طريق المستقبل في ثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وقيام النظام الجمهوري، وإن الوحدة في صيغتها الجديدة قد غدت هدفاً وغاية».
وأضاف: «نحن مع السلام العادل والشامل، الذي يحفظ دماء الشهداء، ويخفف آلم الجرحى. ويدعمنا في هذا الموقف البطولي القوى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ولن ننسى كذلك الموقف الكبير للإمارات التي ساعدتنا في تحرير عدن وباقي المحافظات المحررة، وكان لهم دور في تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة وتحرير المخا من الميليشيا الانقلابية».
وأشار إلى أن عدن اليوم هي العاصمة المؤقتة للجمهورية، وتساندها مأرب وتعز وصعدة وحجة وإب والمهرة وذمار وريمة وكل المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود، والتنسيق المشترك بين الحكومة ومحافظي المحافظات وأبناء القوات المسلحة لاستكمال تحرير بقية المناطق وتطهيرها من الميليشيا الانقلابية.
من جانبه، ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية ومحافظو المحافظات ورئيس هيئة الأركان، جهود الحكومة في المحافظات المحررة، وتطبيع الأمن والاستقرار وعودة الخدمات.
وقال، إننا «نتابع بارتياح ورضا تام الأثر الطيب لجهودكم في العاصمة المؤقتة عدن، من تحسين للخدمات للمواطنين، وتدشين مرحلة الإعمار في عدن وباقي المحافظات»... مؤكداً أن تضحيات أبناء اليمن في هذه المرحلة، إنما تهدف للحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.