أنقرة تكثف مشاوراتها مع موسكو وطهران لمواجهة {النصرة} في إدلب

قائد أركان القوات الروسية يزور تركيا لبحث خفض التصعيد

طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
TT

أنقرة تكثف مشاوراتها مع موسكو وطهران لمواجهة {النصرة} في إدلب

طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)

بدأت أنقرة تكثيف مشاوراتها مع كل من طهران وموسكو بشأن الوضع في سوريا والتطورات الأخيرة التي تتعلق بسيطرة جبهة النصرة على أجزاء واسعة من محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية وكيفية مواجهتها ومنع تدهور الوضع الإنساني ونشوء موجة جديدة من اللاجئين، في وقت حذرت فيه موسكو من تنامي قوة «جبهة النصرة» في إدلب، وسعيها للسيطرة على الشريط الحدودي عبر المحافظة السورية مع تركيا، هذا في الوقت الذي تواصل فيه الدول الضامنة المشاورات على مستوى الخبراء التقنيين بشأن تفاصيل آليات تنفيذ «منطقة خفض التصعيد في إدلب».
وكان مصدر عسكري - دبلوماسي روسي من المجموعات التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، حذر في تصريحات من جنيف، أمس، لوكالة «ريا نوفوستي» من تنامي قوة «جبهة النصرة»، وقال: «يُلاحظ في الآونة الأخيرة نشاط عمليات حشد لقوات (جبهة النصرة)، وكذلك انصهار عدد من العناصر الراديكالية في المعارضة المسلحة إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي»، ورأى أن «هذا يهدد الوضع في سوريا بشكل عام، نظراً لأنه يعزز من نفوذ الإرهابيين»، وأكد أن «جبهة النصرة» تعمل بنشاط للتحكم بمصادر التمويل «وستحاول فرض سيطرتها على الممرات الحدودية الرئيسية مع تركيا».
وساهمت اتفاق مصالحات مع النظام السوري في نقل «جبهة النصرة» لأعداد كبيرة من قواتها من مختلف المدن السورية إلى مناطق في محافظة إدلب. وتنشب من حين لآخر مواجهات مسلحة بين مقاتلي «النصرة» ومقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة. وقالت مصادر مواكبة لمشاورات الدول الضامنة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، إن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تلك المنطقة تواجه عقبات عدة، ومنها بصورة رئيسية الانتشار الواسع للجبهة في المحافظة.
وأكد المصدر تبلور عزم مشترك لدى الدول الضامنة على وضع آلية مشتركة لتجاوز هذه العقبة، ولفت في الوقت ذاته إلى جهود تبذلها الأطراف في موازاة ذلك لوضع صيغة مقبولة للجميع بخصوص المخاوف التركية من احتمال سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، على مساحات واسعة من الحدود السورية مع تركيا.
في السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، أمس، إن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري غيراسيموف سيزور تركيا لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها جبهة النصرة.
وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في سوريا، لافتا إلى أن بلاده تعمل على إبقاء عملية آستانة حية وأن الدور الأهم لهذه العملية هو وقف الاشتباكات على الأرض، وتشكيل مناطق استقرار وخفض التصعيد على الأرض، وأن الأطراف متفقة على تحقيق ذلك.
وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تواصل محادثاتها الفنية مع روسيا وإيران فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في سوريا، مضيفا أنه عقب تأمين مناطق خفض التصعيد بشكل كامل، يجب تقديم الحل السياسي «الذي بدأت تتضح معالمه لدى جميع الدول، وأن بلاده تشارك في جميع العمليات التي تهدف لتحقيق سلام في سوريا، وتقدم المساهمات الإيجابية لتلك العمليات».
وكانت روسيا وتركيا وإيران (بوصفها أطرافا ضامنة) اتفقت على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد، إحداها في إدلب في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية آستانة، في مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك، أجرى رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري مباحثات في أنقرة على مدى يومين مع كل من نظيره التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي والرئيس رجب طيب إردوغان الذي استقبله أمس، في اليوم الثاني لزيارته التي تستغرق 3 أيام لبحث التطورات في سوريا وما يتعلق بمناطق خفض التصعيد والتطورات في إدلب، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لنشاط حزب العمال الكردستاني في تركيا وإيران وامتداده في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تسعى إلى إنجاز اتفاق مع كل من موسكو وطهران بشأن تفعيل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحديد القوات التي ستشارك في حمايتها وتأمين الوضع الإنساني وعدم تدهوره بما يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين باتجاه تركيا.
وكانت أنقرة أعلنت من قبل أن عناصر من قواتها المسلحة قد تشارك في تأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى جانب قوات روسية.
في السياق نفسه، قال رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، إن الشعب السوري ينظر إلى الجيش التركي على أنه مصدر أمن له، وأنه مستعد لاحتضان هذا الجيش دون أي تردد. وأضاف أبو حطب في تصريح لصحيفة «يني شفق» التركية، أن الشعب السوري الموجود في محافظة إدلب يقاوم الغزو الخارجي من قبل «روسيا والولايات المتحدة» بقدر استطاعته، إلا أن الجيش التركي يعتبر مصدر أمن له وفي حال قدومه إلى المنطقة، فإن الشعب سيحتضنه دون تردد.
في سياق مواز، قال جاويش أوغلو إن روسيا أكثر تفهما لموقف بلاده بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن الولايات المتحدة.
وتزود واشنطن وحدات حماية الشعب بالسلاح في سياق التعاون معها في قتال تنظيم داعش وهو ما اعتبره الوزير التركي «تهديدا كبيرا وخطرا على مستقبل سوريا وعلى أمن تركيا في الوقت ذاته». وأكد أن بلاده لا ترى تزويد حليفتها واشنطن الوحدات الكردية بالسلاح أمرا صائبا، مشددا على أن بلاده ستكافح هذا التهديد.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترسل تقريرا شهريا لتركيا حول الأسلحة والمعدات والذخائر التي تزود بها الميليشيات الكردية في سوريا، وأن التقرير الأخير يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت عربات مصفحة ومعدات لكنها لم ترسل أسلحة وذخائر.
وأكد أهمية تزويد الولايات المتحدة لتركيا بتلك المعلومات لكنه قال إن «المشكلة الأساسية هي تزويد هذه الميليشيات بالسلاح، ولا فائدة من إبلاغنا عنه».
وقال إن روسيا تتفهم حساسية تركيا فيما يتعلق بالميليشيات الكردية وإن بلاده لم تشاهد تزويد موسكو لها بالسلاح.
وبدوره شدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ على أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها العسكرية في سوريا لحماية أمنها القومي.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».