مصطفى سري

أعلن النائب العام السوداني المكلف تسلم تقرير لجنة التحقيق، المكونة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، والتي راح ضحيتها أكثر 130 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح ومفقود. واقتحمت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني.

قال قيادي في الحزب الشيوعي السوداني، إن الخلافات بين مكونات التحالف، بشأن «الاتفاق السياسي»، الذي تم توقيعه يوم الأربعاء الماضي، كبيرة «لأنها أغفلت قضايا أساسية»، محذرا من حدوث انشقاق بداخله في حال استمرار الخلافات في الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن «الوثيقة الدستورية»، في وقت أبدى فيه تجمع القوى المدنية تحفظه على الاتفاق السياسي، داعياً إلى معالجة أوجه القصور في المرسوم الدستوري. وكان الحزب الشيوعي رفض بشكل قاطع الاتفاق السياسي، الذي وقعته قوى التغيير، (وهو أحد مكوناتها)، مع المجلس العسكري الانتقالي، واعتبره انحرافاً عن المسار المراد الوصول إليه، وتعهد بمواصلة التصعيد الجماهيري السلمي حتى تت

طالب زعيم المعارضة في جنوب السودان، ريك مشار، من الرئيس سلفا كير ميارديت إقناع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد) بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، حيث يقيم حالياً في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إبدائه الموافقة على عقد اجتماع مشترك مع كير. وقال رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية في المعارضة، مناوا بيتر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن زعيم الحركة، ريك مشار، تلقى دعوة مكتوبة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لعقد اجتماع مشترك في جوبا»، وأضاف: «لكن لا يمكن أن يسافر الدكتور ريك مشار إلى جوبا، أو أي مكان آخر بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل هيئ

رفض الحزب الشيوعي السوداني مشاركة الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم الانتقالي، واعتبر ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يكتنفه الغموض، وتغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في تعميم صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن هناك غموضاً كثيفاً يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأضاف: «تغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة عما توصلت إليه الاجتماعات المتطاولة وعما يجري سلباً وإيجاباً وتعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفا

اعتذر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لشعب بلاده، وخصوصا العاملين في الخدمة المدنية، عن فشل حكومته في دفع الأجور لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ووجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدفعها فوراً، متعهدا بالسعي لتحسين رواتب المواطنين، وتقديم خدمات في كافة المجالات خلال السنوات القادمة. وبمناسبة الذكرى الثامنة لاستقلال البلاد، وجه كير خطاباً بثه التلفزيون الحكومي، أمس، دون مظاهر احتفالية بعد أن تم إلغاء الاحتفال الشعبي لأسباب اقتصادية، وقال إن حكومته واجهت أزمة مالية صعبة، نتيجة ضعف نظام الحكم في السنوات الأربع الماضية والحرب الداخلية التي شهدتها البلاد، والتي ا

وصف رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه «بائس» ومحاولة لاختطاف ثورة الشعب السوداني، فيما رأى رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ضرورة الربط بين التحول الديمقراطي والسلام، مقترحاً عقد اجتماع عاجل في أديس أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي لترسيخ وحدة المعارضة، واصفا الاتفاق المبرم أمس بـ«الضعيف». وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء انتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان عمت جميع المدن رفعوا شعارات واضحة ومعروفة وهي

احتفل آلاف السودانيين، في شوارع الخرطوم، ومدن أخرى، منذ فجر اليوم، بإعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و«قوى الحرية والتغيير»، التي تقود حراك الشارع، التوصُّل إلى اتفاق بتقاسم السلطة، وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقاليّة المقبلة، التي تستمر لثلاث سنوات، وثلاثة أشهر، مع إرجاء تشكيل البرلمان الانتقالي إلى ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله الرسمي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من القيادات الإقليمية وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام، والأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، الثامن

نفى جيش جنوب السودان بشدة تقرير الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس»، الذي قال إن القوات الحكومية قتلت مدنيين في الاستوائية الوسطى، وشدد مسؤول في الجيش على التزامه ببنود اتفاق السلام، الذي تم توقيعه العام الماضي مع فصائل المعارضة. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول روي كوانق لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية لم ترتكب أي انتهاكات ضد المدنيين كما زعم تقرير الأمم المتحدة أول من أمس، مضيفا: «نحن ملتزمون ببنود اتفاق السلام الذي وقعناه في سبتمبر (أيلول) 2018، وملتزمون بوقف إطلاق النار. والآن ننفذ بنود الترتيبات الأمنية مع فصائل المعارضة التي وقعت معنا اتفاق السلام».