«الشيوعي» السوداني يرفض مشاركة أعضاء «العسكري» في الحكم الانتقالي

رفض الحزب الشيوعي السوداني مشاركة الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم الانتقالي، واعتبر ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يكتنفه الغموض، وتغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في تعميم صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن هناك غموضاً كثيفاً يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأضاف: «تغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة عما توصلت إليه الاجتماعات المتطاولة وعما يجري سلباً وإيجاباً وتعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات».
يذكر أن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومندوبه في قوى إعلان الحرية والتغيير، صديق يوسف، قد شارك في المفاوضات بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأسبوع الماضي، والتي توصلت إلى اتفاق بينهما لتأسيس هياكل الحكم الانتقالي وتشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وشكا الخطيب من عدم الشفافية، وقال: «إخفاء للحقائق حرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات وما زالت المماطلة والتسويف في تسليم مشروع الاتفاق إلى قوى الإجماع حتى اللحظة مساء أمس على الرغم من إعلان الوساطة عن أن هناك اتفاقاً تم»، مشيراً إلى أن لجنة حزبه المركزية في حالة انعقاد دائم منذ الثامن من يوليو (تموز) الحالي لمتابعة التطورات وما تسفر عنه نتائج المفاوضات، وقال: «إلا أن المعلومات محجوبة عن الحزب قصداً إلا ما يرد من معلومات شحيحة وغير مؤكدة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة». وتحالف قوى الإجماع الوطني يضم أحزاب الشيوعي والبعث والناصريين وقوى يسارية أخرى، وهو ممثل في قوى الحرية التغيير ضمن الكتل الأخرى الممثلة من قوى نداء السودان كما يضم قوى الحرية والتغيير تجمع الاتحاديين وتجمع المهنيين والقوى المدنيين. وأعلن الخطيب رفض حزبه مشاركة الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الانتقالية، محملاً المجلس كامل المسؤولية عما تم من «مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وعما تبع ذلك من انتهاكات أو اعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها».