احتفالات سودانية باتفاق «تقاسم السلطة»... والتوقيع الاثنين

احتفل آلاف السودانيين، في شوارع الخرطوم، ومدن أخرى، منذ فجر اليوم، بإعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و«قوى الحرية والتغيير»، التي تقود حراك الشارع، التوصُّل إلى اتفاق بتقاسم السلطة، وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقاليّة المقبلة، التي تستمر لثلاث سنوات، وثلاثة أشهر، مع إرجاء تشكيل البرلمان الانتقالي إلى ثلاثة أشهر.
ويُنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله الرسمي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من القيادات الإقليمية وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام، والأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، الثامن من يوليو (تموز) الحالي في أجواء احتفالية.
فبعد يومين من المفاوضات المكثفة، أكَّد وسيط الاتّحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي، عُقد في الساعات الأولى من الصباح، أن المجلس العسكري وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً». كما اتفقا على «تشكيل حكومة كفاءات مستقلة»، تدير المرحلة الانتقالية. وأوضح لبات أنّ الطرفين اتفقا أيضاً على إجراء «تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة».
وبحسب لبات «وافقت الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة»، في فترة لا تزيد على 3 أشهر.
وتم الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً مناصفة «5+5» بالإضافة إلى شخص مدني مستقل ذي خلفية عسكرية، يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما نصّ الاتفاق على أن يتولى المجلس العسكري فترة الرئاسة الأولى لمدة 21 شهراً بما فيها الستة أشهر الأولى التي خُصِّصت لتحقيق السلام بالتفاوض مع الحركات المسلحة، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير لمدة 18 شهراً من عمر الفترة الانتقالية التي ستعقبها إجراء انتخابات عامة.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، متحدثاً بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي: «نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، إلى أن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته»، متوجهاً بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي وإلى السعودية والإمارات، ولسفيري الولايات المتحدة، وبريطانيا، لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر، معرباً عن أمله في أن يحقّق الاتفاق التراضي بين جميع السودانيين من أجل وطن آمن وديمقراطي ومستقر.
ومن ناحيته، حيا عضو وفد «قوى الحرية والتغيير» في المفاوضات رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر يوسف الدقير، الشعب السوداني وترحم على أرواح الشهداء، وقال: «أهم أولويات الحكومة الانتقالية المقبلة الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم».
وأضاف: «بعد ثلاثين عاماً من حكم (الإنقاذ) العضوض (حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) استطاع السودانيون إثبات الحقيقة التاريخية الراسخة، وهي أن جذوة الحرية والكرامة لا تموت، وإن تراكم عليها الرماد وقد استطاعوا عبر حراك ثوري باسل وحضاري وسلمي أن يكسروا القيود ويفتحوا الأبواب لأنوار الحرية»، مؤكداً أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة وطنية مستقلة بدعم أفريقي للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت في البلاد منذ الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، والهجوم على مكان الاعتصام أمام قيادة الجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي. واتفق على أن تقوم «قوى الحرية والتغيير» بتشكيل حكومة من الكفاءات لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإسعافي ومهام الفترة الانتقالية، وتم الإبقاء على النسب المتفق عليها في تشكيل البرلمان بأن تنال قوى الحرية والتغيير 67 في المائة، 33 في المائة لبقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولكنها لم توقع على إعلان الحرية والتغيير.
وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين: «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع. وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم في الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات ثورية.
وعلى موقع «تويتر»، شكك كثيرون بالاتفاق، وعبّر البعض عن خيبة أملهم، بينما حاول آخرون أن يكونوا واقعيين، فكتب أحدهم: «سياسياً وواقعياً ونظراً لأن الجيش والدعم السريع يمتلكون كل الوقت وكل السلاح، لا أعتقد بنجاح حلّ آخر للتقدم بالنسبة للمدنيين»، معتبراً أن الاتفاق «غير منصف للثورة».
ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. ولكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، سيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
ورحّبت الإمارات بالاتفاق في السودان، داعيةً إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ». وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر».
وأضاف الوزير في تغريدته: «نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».