لحسن مقنع

توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن ينزل معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال هذه السنة إلى مستوى 0.8 في المائة نتيجة تضافر الجفاف وتداعيات وباء كورونا على القطاعات غير الزراعية. وأشارت مذكرة المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إلى أن الإنتاج الزراعي المغربي سيعرف هذه السنة هبوطا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع العام الماضي، علما بأن الموسم السابق بدوره عرف انخفاضا قويا في الإنتاج بسبب الجفاف. وبخصوص القطاعات غير الزراعية توقع المركز أن تعرف العديد من القطاعات تباطؤا في نموها بسبب تداعيات وباء كورونا، فيما ستعرف قطاعات أخرى نموا سلبيا.

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب 143 حالة مؤكدة، حسب ما ذكر مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي. وقال اليوبي، الذي كان يتحدث مساء أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، إنه جرى تسجيل شفاء حالتين، ما يرفع حصيلة المتعافين من «كوفيد - 19» إلى 5. وأضاف اليوبي أنه جرت مراقبة 2798 مخالطاً للحالات المصابة، ولا يزال قيد التتبع والمراقبة لحد الآن 2017 شخصاً، فيما أنهى 582 منهم فترة المراقبة والترصد.

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المغرب، حتى منتصف يوم الأحد، 109 حالات، توفي منهم ثلاثة وشفي ثلاثة.

مع إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة تنقل الأفراد بدءاً من مساء أمس الجمعة، سيطر هوس التسوق والتبضع على معظم المغاربة خوفاً من نفاد المواد الغذائية من المتاجر والأسواق، حيث لم تنفع تطمينات السلطات والوزارات المعنية بوجود وفرة في التموين وأن الأسواق لن تعرف نقصاً في المواد الاستهلاكية الأساسية، من خروج المغاربة من منازلهم والتوجه على وجه الخصوص نحو متاجر المواد الغذائية التي تعرف هذه الأيام رواجاً غير مسبوق. في غضون ذلك، شهدت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ظهر أمس، دخول وحدات من الجيش المغربي إليها للمساهمة في «الحرب ضد كورونا».

يعرف المغرب زخماً تضامنياً غير مسبوق، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإنشاء «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس (كورونا)، (كوفيد – 19)». وفي سياق النفس التضامني الذي أعطته المبادرة الملكية، سارعت عشرات المؤسسات الكبرى والشركات المغربية إلى الإعلان عن تبرعاتها لفائدة صندوق مواجهة «كورونا»، لتتجاوز المبالغ المعلنة حتى الآن، وبكثير، مبلغ 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار) الذي كان متوقعاً في الأصل للصندوق.

أعلن بنك المغرب المركزي أنه يتوقع تعزيز احتياطي العملات الصعبة للمغرب في مستوى 246 مليار درهم (26 مليار دولار)، خلال العام الحالي، مع ترقب تلقي المغرب لدعم بقيمة 2.2 مليار درهم (232 مليون دولار) من دول مجلس التعاون الخليجي، وقيام الحكومة بالخروج مجددا للسوق المالية الدولية بهدف اقتراض 10.7 مليار درهم (1.13 مليار دولار). وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع مستوى عجز الميزانية الحكومية هذه السنة إلى 4 في المائة من ناتج الخام الداخلي نتيجة النفقات الاستثنائية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحته. وأضاف أن الشروط المالية ستبقى مرنة وتسهيلية على العموم، مشيرا إلى قيامه بتوسيع نطاق

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة المغربية لمواكبة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية، تعليق تسديد شركات القطاع الخاص لأقساط القروض البنكية، وأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار بيان للجنة التي تضم 8 وزارات، بالإضافة إلى بنك المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وفيدرالية غرف الصناعة التقليدية، إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سلسلة أولى من التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وانعكاساته على الوضعية الاقتصادية. وأوضح البيان أن اللجنة وضعت مخطط عمل ل

قررت الحكومة المغربية إفساح مجال العمل عن بعد أمام الموظفين الراغبين في ذلك بهدف التخفيف من كثافة الموظفين داخل الإدارات.