ارتفاع المصابين في المغرب إلى 143... وتعافي 5

اعتقال 5 أشخاص بفاس لتحريضهم على خرق إجراءات الطوارئ

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب 143 حالة مؤكدة، حسب ما ذكر مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي. وقال اليوبي، الذي كان يتحدث مساء أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، إنه جرى تسجيل شفاء حالتين، ما يرفع حصيلة المتعافين من «كوفيد - 19» إلى 5.
وأضاف اليوبي أنه جرت مراقبة 2798 مخالطاً للحالات المصابة، ولا يزال قيد التتبع والمراقبة لحد الآن 2017 شخصاً، فيما أنهى 582 منهم فترة المراقبة والترصد. وأوضح اليوبي أن الوزارة كان لديها احتمال في إصابة 60 من هؤلاء المخالطين بفيروس «كورونا»، وأبانت التحاليل المخبرية، إصابة 22 منهم.
وبخصوص توزيع الحالات المصابة على جهات البلاد، أوضح اليوبي أن جهة فاس - مكناس جاءت في الصدارة بـ35 حالة، تليها جهة الدار البيضاء - سطات بـ34 حالة، و32 حالة بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، و15 بجهة مراكش - آسفي، و9 حالات بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، و7 حالات بالجهة الشرقية، و6 حالات بجهة سوس ماسة، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة بكل من جهة درعة تافيلالت، وجهة كلميم وادنون.
على صعيد متصل، عرفت الليلة قبل الماضية أول حادث إطلاق النار في الهواء من طرف رجل أمن بسبب عدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة المغربية، منذ مساء يوم الجمعة الماضي. وأشار بيان لمديرية الأمن العام المغربي إلى أن مواطناً كان يتجول على متن سيارة رباعية الدفع في مدينة بوجدور في الجنوب المغربي من دون ترخيص بالتنقل، ورفض التوقف عند حاجز أمني للمراقبة. وخلال محاولته الهرب صدم سيارة شرطة، وأصيب على إثر ذلك شرطي، فاضطر مقدم شرطة لشهر مسدسه وإطلاق النار في الهواء.
في السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة للأمن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة بمدينة فاس، يشتبه في تورطهم في التحريض على التجمهر والتظاهر، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية مساء السبت الماضي.
تجدر الإشارة إلى خروج منتسبين لتيارات إسلامية متشددة في مدن متعددة، منها فاس وطنجة، مساء السبت الماضي إلى الشارع مرددين التكبير والتهليل في محاولة لإطلاق مظاهرات، الشيء الذي خلف استياء كبيرا وسط الرأي العام المغربي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نظرا لمخالفة ذلك قواعد السلامة والوقاية المتعمدة في مواجهة انتشار الوباء.
وأضاف البيان أن المشتبه فيهم الخمسة اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح أمس، «على خلفية الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت قيامهم بتحريض المواطنين على التجمهر بالشارع العام ليلة السبت المنصرم بأحياء المدينة القديمة وعين قادوس وبنسودة بفاس، وكذا تعمدهم القيام بالعصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين».
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في تطوان (شمال المغرب) قد تمكنت، مساء الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في عرقلة تنفيذ تدابير وقائية صحية أمرت بها السلطات العمومية والتحريض على التجمهر والعصيان.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن العام، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في التحريض على التجمهر والعصيان وعدم الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية للتصدي لوباء كورونا المستجد، وهي حملات التحريض التي أخرجت عدداً من الأشخاص للشارع العام بمدينة تطوان، في ظروف من شأنها تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
في غضون ذلك، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والسكنى وسياسة المدينة صباح أمس على قانون أعدته وزارة الداخلية يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي تضمن عقوبات حبسية تتراوح بين شهر و3 أشهر، إضافة إلى أداء غرامات في حالات خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال لها.
ولاقت حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في المغربية لمدة شهر في مواجهة انتشار جائحة كورونا تجاوباً شعبياً كبيراً. غير أن تأخر أعوان السلطة في تسليم تراخيص التنقل للمواطنين في بيوتهم أدى إلى بعض الانفلاتات والتجمهرات أمام مقار السلطات المحلية في بعض الأحياء المكتظة بالمدن المغربية. وتدخل وزير الداخلية بتوجيه شديد اللهجة لأعوان السلطة، يحثّهم على تفادي أي تجمهر بسبب رخص التنقل، وطلب منهم طرق أبواب الأسر المغربية «باباً باباً» لتسليمهم التراخيص، مشددا على عدم تسليم أكثر من ترخيص واحد لكل أسرة.
وتعرف الأسواق والمتاجر تشديداً في الإجراءات الأمنية. وفرضت فضاءات التسوق الكبرى على روادها الانتظار في طوابير خارج الفضاء التجاري، مع احترام مسافة متر على الأقل بين الأشخاص، والدخول للتسوق في مجموعات صغيرة يتراوح عددها بين 5 وعشرة أشخاص. ولا تزال الأسواق ممونة بشكل جيد، باستثناء دقيق القمح الصلب (الخبز الكامل) الذي اختفى من الأسواق، غير أن الدقيق الأبيض ودقيق الحلويات متوفر بشكل جيد. وأمام إقدام بعض المواطنين على شراء وتخزين قنينات الغاز، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى التجار بعدم تسليم أي قنينة غاز ممتلئة إلا بعد الحصول على القنينة الفارغة، وعدم بيع أكثر من قنينة للزبون الواحد.