«المركزي المغربي» يتوقع تعزيز الاحتياطي لمستوى 26 مليار دولار

«المركزي المغربي» يتوقع تعزيز الاحتياطي لمستوى 26 مليار دولار
TT

«المركزي المغربي» يتوقع تعزيز الاحتياطي لمستوى 26 مليار دولار

«المركزي المغربي» يتوقع تعزيز الاحتياطي لمستوى 26 مليار دولار

أعلن بنك المغرب المركزي أنه يتوقع تعزيز احتياطي العملات الصعبة للمغرب في مستوى 246 مليار درهم (26 مليار دولار)، خلال العام الحالي، مع ترقب تلقي المغرب لدعم بقيمة 2.2 مليار درهم (232 مليون دولار) من دول مجلس التعاون الخليجي، وقيام الحكومة بالخروج مجددا للسوق المالية الدولية بهدف اقتراض 10.7 مليار درهم (1.13 مليار دولار).
وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع مستوى عجز الميزانية الحكومية هذه السنة إلى 4 في المائة من ناتج الخام الداخلي نتيجة النفقات الاستثنائية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحته.
وأضاف أن الشروط المالية ستبقى مرنة وتسهيلية على العموم، مشيرا إلى قيامه بتوسيع نطاق التدابير غير التقليدية في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات. وأضاف البنك المركزي أنه اعتبارا للآثار المرتقبة لهذا البرنامج، فإن نمو الإقراض المصرفي لقطاعات الأنشطة غير المالية سيعرف نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال 2020 وبنسبة 5.3 في 2021. كما توقع استقرار سعر الصرف خلال العام الحالي بعد الارتفاع الذي عرفته قيمة الدرهم بنسبة 1.1 في المائة خلال 2019.
وبخصوص معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، توقع بنك المغرب المركزي ألا تتجاوز نسبته 2.3 في المائة، وذلك بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة (ناقص) 2.7 في المائة نتيجة شح الأمطار وسوء توزيعها، إضافة إلى تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية إلى مستوى 2.9 في المائة بسبب تداعيات كورونا وانعكاسها على الطلب الخارجي الموجه للمغرب.



النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.