المغرب يتجه لتعميم العمل الإداري للموظفين عن بعد

وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة المغربية إفساح مجال العمل عن بعد أمام الموظفين الراغبين في ذلك بهدف التخفيف من كثافة الموظفين داخل الإدارات. ودعت نشرة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، حول التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء فيروس «كورونا»، إلى منح رخص إدارية استثنائية للموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، الراغبين في العمل عن بعد، والذين يمكنهم مزاولة مهماتهم بشكل عادي انطلاقاً من بيوتهم.
وشددت النشرة، التي تضمنت 32 إجراءً وقائياً ضد انتشار «كورونا» في الإدارات والمرافق العمومية، على ضرورة الحرص على استمرارية المرفق العام والخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين، مع الحرص على السلامة والأمن الصحيين للعاملين بالإدارة ووقايتهم من الوباء.
كما دعا المنشور إلى «تنظيم عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية الذين يقومون بالمهمات نفسها في المصالح نفسها، دون أن يؤثر ذلك سلباً على السير العادي للمرافق العمومية»، إضافة إلى «تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق التي تقدم الخدمات الحيوية».
وأوصى المنشور كذلك بمنح تسهيلات خاصة «للنساء الحوامل والعاملين المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة»، والتي تراعي خصوصيات حالتهم الصحية بعد موافقة الإدارة المعنية.
وأوصى المنشور أيضاً بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظفين الذين لديهم أطفال في المدرسة ومتطلبات التوفيق بين مهماتهم الإدارية من جانب؛ ومهمة العناية بالأطفال الماكثين في البيت بعد إغلاق المدارس؛ من جانب آخر. ودعا إلى منح هؤلاء الموظفين تسهيلات وتراخيص استثنائية لهذا الغرض.