عيدروس عبد العزيز

تقدمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك السوداني باعتذار إلى الشعب عن يومين من التصريحات المتضاربة بين مكوناتها، سببته بيانات صادرة عن هذه المكونات أربكت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، في حين أُعلن في الخرطوم عن ضبط كميات من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة في منزل بأحد أحياء العاصمة.

تعهّد المجلس العسكري السوداني بأن يردّ اليوم (الاثنين) على الوثيقة الدستورية المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تتناول سلطات وهياكل ومستويات الحكم، وتتضمن رؤيته للفترة الانتقالية. وظهر اختلاف بين الكتل المكونة لـ«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك.

وعد المجلس العسكري السوداني بالرد اليوم (الاثنين)، على الوثيقة الدستورية المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتتناول سلطات وهياكل ومستويات الحكم، وتتضمن رؤيته للفترة الانتقالية.

أشاد السياسي السوداني البارز وزعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، بدور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير، واعتبره «محورياً» و«شريكاً مهماً» في عملية التغيير التي حدثت في البلاد. وقال المهدي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أمس، إن ما قام به قادة الجيش «انحياز للشعب وليس انقلاباً»، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين، ووصفه بأنه «عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام»، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة. وقطع المهدي بعدم ترشحه لرئاسة البلاد في أعقاب الفترة الانتقالية، وقال إن له مهاماً أخرى كثيرة ينشغل بها، مضيفاً أن حزبه لن يشارك كذلك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون خلالها «مهند

وصف السياسي السوداني البارز الصادق المهدي دور الجيش في عزل الرئيس البشير بأنه كان محورياً، ما يجعله شريكاً مهماً في عملية التغيير، التي حدثت في البلاد. وقال المهدي الذي انتزع منه البشير السلطة المنتخبة بانقلاب الإنقاذ سنة 1989، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن ما قام به قادة الجيش «انحياز للشعب وليس انقلاباً»، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين، ووصفه بأنه «عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام»، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة. وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة، مبرزاً أن «المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة ف

اقترب الفرقاء السودانيون من صيغة حل لأزمة بلادهم إثر قبول تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري}، من حيث المبدأ، مقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» لتقريب وجهات النظر. وينتظر أن يعقد التحالف الذي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي اجتماعاً يعلن فيه موافقته النهائية على «المقترحات». وتقدمت لجنة مكونة من شخصيات وطنية بمقترحات للتقريب بين وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، تضمنت تكوين مجلس سيادي من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشترك مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين.

لاحت بارقة أمل في توصل الفرقاء السودانيين لاتفاق، وذلك بعد يوم واحد من وصول الأطراف المتفاوضة إلى توافق، إثر قبول كتل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» لمقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» قصد تقريب وجهات النظر، ووصفها بأنها «مقبولة».

قدمت «قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك السوداني، إعلانا دستورياً يمثل رؤيتها لحكم الفترة الانتقالية، إلى المجلس العسكري الذي باشر بدوره دراسة الوثيقة. وجاء هذا التطور على وقع حشد {مليوني} أمام وزارة الدفاع، للضغط من أجل الإسراع بنقل الحكم إلى المدنيين. وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، إن الوثيقة تقترح تشكيل مجلس سيادي «مشترك بين المدنيين والعسكريين»، بصلاحيات محدودة، وحكومة من 17 حقيبة، ومجلس تشريعي من 120 عضواً، بينهم 40% من النساء، وفترة انتقالية لا تتعدى 4 سنوات.