{الحراك} يعرض إعلاناً دستورياً على وقع {مليونية}

قادة الجيش السوداني يدرسون الاقتراح... واستجواب البشير في اتهامات بـ{تمويل الإرهاب}

حشود سودانية تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

قدمت «قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك السوداني، إعلانا دستورياً يمثل رؤيتها لحكم الفترة الانتقالية، إلى المجلس العسكري الذي باشر بدوره دراسة الوثيقة.
وجاء هذا التطور على وقع حشد {مليوني} أمام وزارة الدفاع، للضغط من أجل الإسراع بنقل الحكم إلى المدنيين.
وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، إن الوثيقة تقترح تشكيل مجلس سيادي «مشترك بين المدنيين والعسكريين»، بصلاحيات محدودة، وحكومة من 17 حقيبة، ومجلس تشريعي من 120 عضواً، بينهم 40% من النساء، وفترة انتقالية لا تتعدى 4 سنوات. وأضاف أن «الوثيقة لا تعطي السيطرة على القرار للقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن {الصلاحيات الأمنية من اختصاص القوات المسلحة، على أن تكون القضايا المدنية من صلاحيات المدنيين}.
وأمر النائب العام السوداني، مساء أمس، باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بـ{غسل أموال وتمويل الإرهاب}. وقال النائب العام في بيان إن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

المزيد...