عيدروس عبد العزيز

رغم إعلان استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، فإن موجة جديدة من التصعيد ضد المجلس العسكري بدأت بقطع المعتصمين أحد الشوارع المهمة في العاصمة الخرطوم، هو «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات الدولة.

دعا قادة الجيش السوداني أمس إلى استئناف المفاوضات مع قوى «الحرية والتغيير» بعد توقفها لعدة أيام بسبب خلاف حول تكوين «مجلس سيادي» مقترح وتحديد سلطاته وما إذا ستكون الغلبة فيه للعسكريين أم المدنيين. واستجابت قوى «الحرية والتغيير» للدعوة، وقالت في بيان أمس إنها تلقت اتصالات من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وإنها ستسلم ردها على مذكرة المجلس كتابة، بعد أن حصرت نقاط الخلاف بينها وبينه، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر دون وساطة، يستمر 72 ساعة، بعيداً عما سمته «التراشقات الإعلامية»، ثم بعدها «يصير شعبنا على بينة من أمره».

أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان التي أطاحت نظام عمر البشير، أن المجلس العسكري الانتقالي دعاها لاستئناف المفاوضات التي توقفت لعدة أيام بسبب خلافات بين الطرفين على صلاحيات وسلطات «مجلس السيادة» المقتَرَح.

قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدمت بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، تتضمن اتهامات بـ«تقويض» النظام الدستوري و«الانقلاب» على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذي تقدم بالدعوى، إن النائب العام الوليد سيد أحمد، وافق على تحويل الدعوى إلى دائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة العامة للجيش السوداني، والتي تحرك منها البشير للانقلاب. وأوضح حضرة أن الدعوى تستند إلى القوانين التي كانت سائدة في البلاد لحظة الانقلاب، والتهم موجهة وفقاً للقانون الجنائي 1983، الذي كان

قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدم بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم الإخوان الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة التآمر على النظام الديمقراطي القائم في البلاد، وتنفيذ انقلاب عسكري استولوا بموجبه على السلطة، وتتضمن عريضة الدعوى تهماً جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذين تقدموا بالدعوى للنائب العام لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنهم تقدموا بدعوى جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري، ضد قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنضوين تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، والرئيس المخلوع عمر

هل وصلت الأمور بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة حراك الشارع إلى طريق مسدودة؟ سؤال بات مطروحاً بقوة في أوساط الشارع السياسي السوداني، هذه الأيام، خصوصاً بعد ردٍ، اعتبر صادماً، من قادة الجيش على الوثيقة الدستورية التي تنادي بمجلسين للحكم؛ سيادي بأغلبية مدنية، وأمني بأغلبية عسكرية. حالة من الارتباك سادت الشارع، خصوصاً في ميدان الاعتصام، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمدنية كاملة، فيما لوح قادتهم بعصيان شامل وإضراب سياسي.

تعهدت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، بحماية المعتصمين في محيط مقر وزارة الدفاع، والتزام حل قضية الاعتصام سياسياً دون تدخل أمني، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن جهات لم تسمّها سعت في الأيام الأخيرة لاستهدافها. وقال نائب قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو لـ«مجموعة منتقاة» من الصحافيين أمس، إن قواته ستعمل على بسط الأمن والحيلولة دون تفجر الوضع الأمني في البلاد. وناشد دقلو المعتصمين فتح الطرق التي أدى إغلاقها إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وقال: «افتحوا الطرق، لأن الكثيرين باتوا يتأذون من الإغلاق».

أُعلن في العاصمة السودانية، الخرطوم، إحباط «قوات الدعم السريع» لعملية تهريب كمية ضخمة من الذهب محمّلة في مروحية أجنبية، قبل مغادرتها ولاية «نهر النيل» شمالاً، إلى خارج البلاد، وأجبرتها على الهبوط في مطار الخرطوم.