«العسكري» الانتقالي وقوى الشارع... الشراكة الخيار الوحيد

الخلاف بين جمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية

هل وصلت الأمور بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة حراك الشارع إلى طريق مسدودة؟
سؤال بات مطروحاً بقوة في أوساط الشارع السياسي السوداني، هذه الأيام، خصوصاً بعد ردٍ، اعتبر صادماً، من قادة الجيش على الوثيقة الدستورية التي تنادي بمجلسين للحكم؛ سيادي بأغلبية مدنية، وأمني بأغلبية عسكرية.
حالة من الارتباك سادت الشارع، خصوصاً في ميدان الاعتصام، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمدنية كاملة، فيما لوح قادتهم بعصيان شامل وإضراب سياسي. وازداد الارتباك عندما لجأ المجلس العسكري للقاء أحزب ما يسمى «الحوار الوطني»، وهي التي كانت مشاركة في النظام السابق، حتى آخر لحظة.
وسط هذه العتمة، لا يزال الجانبان يأملان في تجاوز هذه الأزمة دون القيام بخطوة في الاتجاه الصحيح.
المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، أشار في آخر مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، إلى أن الخلافات محدودة، وأن الأجواء إيجابية، وأيده زميله في المجلس الفريق ياسر العطا، رئيس اللجنة السياسية، بقوله إن جلسة واحدة بين الطرفين يمكن أن تحسم الخلافات.
في الجانب الآخر، أكد رئيس «المؤتمر السوداني»، القيادي في قوى «الحرية والتغيير»، عمر الدقير، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الخلافات تضيق، وتمنى اجتيازها في الربع الأول من شهر رمضان الحالي، وسار في السياق نفسه، القيادي في «تجمع المهنيين» الدكتور محمد ناجي الأصم، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نبرة إيجابية من العسكر، ولم نصل إلى طريق مسدودة.
عميد الصحافة السودانية، محجوب محمد صالح، الذي يقود الوساطة بين العسكر وقوى «الحرية والتغيير»، له رأي آخر.
«هذا نوع من الاختلاف متوقع بين الجانبين»، يقول صالح، «هناك قوتان؛ واحدة قادت الحراك في الشارع، وأفلحت في تفجير ثورة كبرى، لا مثيل لها... وأخرى انحازت إلى هذا الحراك وقادت حركة داخل الجيش وحسمت الصراع». يضيف: «شراكة كاملة بينهما هي الحل... لا بد من خلق معادلة لتقريب وجهات النظر لإكمال هذه المهمة الوطنية».
ورغم أن الجانبين مختلفان في كثير من القضايا، وفي طريقة التفكير والرؤى، والوصول إلى الحلول، لكن صالح يرى ضرورة أن يعمد الطرفان للتنازل، إن لم يكن لمصلحة أي طرف، فمن أجل مصلحة الوطن.
ويضيف: «لن يحدث أي اتفاق بينهما إلا بعد تجردٍ لمصلحة الوطن... أو إذا توافرت إرادة قوية لتجاوز العقبات... هم يحتاجون لمساعدة خارجية... لذلك قامت لجنة الوساطة».
هناك قوتان تتصارعان في الميدان الحالي، يحاول كل منهما استخدام أدواته للوصول إلى نتيجة مرضية. الخوف والقلق يسيطران على الشارع، وعنصر الوقت يزيد من الضغوط. «لذا لا بد من التحرك بسرعة للتوصل إلى نقطة التقاء في الوسط»، يقول صالح.
«هم الآن في مركب واحد، وكلاهما في خطر إذا قامت ثورة مضادة»، يضيف.
نائب رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، وهو من القيادات الفاعلة في قوى «الحرية والتغيير»، يقول إن الخلافات حول صلاحيات المجلس السيادي تحول دون الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير». ويضيف: «العسكريون يريدون سلطات واسعة، وفي الوقت نفسه يريدون الهيمنة على المجلس السيادي، بينما تسعى قوى الحراك إلى تقليل هذه السلطات، حتى لا تصبح أجهزة الحكومة التنفيذية بلا سلطات».
ويشير يوسف إلى أن مسار الأوضاع في البلاد يأخذ جانباً أكثر خطورة، خلقتها عملية تأخر نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين، ويتابع أن الشارع الذي تقوده قوى «الحرية والتغيير» سيصعد من آليات العمل السلمي، وعلى المجلس العسكري أن يستجيب لصوت العقل، لأنه لا يوجد أمامه خيار بخلاف تلبية مطالب الشعب السوداني.
ويفسر صالح، الحائز على جوائز عالمية كمناضل من أجل حرية الصحافة، تباعد الطرفين بأن المجلس العسكري يطرح أفكاراً تصلح في جمهورية رئاسية، يقوم المجلس السيادي فيها بمهام كبرى، بينما يذهب قادة الحراك لطرح أفكار تصلح لجمهورية برلمانية، تتوزع المهام فيها على مستويات ثلاث بلا تداخل. ويشير إلى أن المطلوب هو نظام في الوسط، خليط بين النظامين الجمهوري والرئاسي، مثل ما يحدث في فرنسا... ودول أخرى.
ويقول صالح إن لجنة الوساطة التي يقودها حاولت تقريب وجهات النظر بمنح الجانبين سلطات متساوية، فكان مقترح مجلسين؛ أحدهما سيادي بأغلبية للمدنيين، والآخر للدفاع الوطني بأغلبية للعسكريين، «لكن المجلس العسكري رفض وطالب بمجلس واحد، ولا نزال في انتظار رد من قوى (الحرية والتغيير) لمواصلة الوساطة... وإذا لم يصلنا رد منهم سنعتبر الوساطة انتهت».
المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة «إيلاف» السودانية الدكتور خالد التجاني، لم يذهب بعيداً في ضرورة وجود شراكة كاملة بين الجيش والسياسيين، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن عقدة الخلاف الأساسية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير» هي أن العسكريين يريدون أن يلعبوا دوراً أساسياً بسلطات حقيقية خلال الفترة الانتقالية، ويرفضون أي مشاركة رمزية لهم في السلطة، وهذا الأمر يصعب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في الوقت الحالي.
ويضيف التجاني أن القوات المسلحة السودانية ترى أن لديها مسؤولية وطنية، لأن تكون جزءاً مهماً من هياكل السلطة الانتقالية، لما قد يواجه البلاد من إشكالات أمنية وسياسية واقتصادية، وتابع أن وجود الجيش في قلب العملية السياسية يجد دعماً من دول في الإقليم، وعلى المستوى الدولي، على الرغم من تأكيدات الجانبين على ضرورة نقل السلطات من العسكريين إلى الحكومة المدنية.