علي زين الدين

يخوض لبنان خلال الشهرين الحالي والمقبل مفاوضات محدثة مع إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعتي العمل المالي الدولية والإقليمية

يرتفع منسوب القلق، بشكل واضح، في الأوساط الاقتصادية والمالية، على المستويين العام والخاص، من استعادة مشهد المراوحة السلبية في حال «عدم اليقين».

كشفت المراجعة الكليّة الاقتصاديّة التي أجراها مصرف لبنان المركزي مدى حدّة وعمق الفجوات التي شهدها الجهاز المصرفي خلال سنوات الانهيارات المالية والنقدية.

يشهد لبنان مؤشرات مالية محدثة وغير عادية، تشمل قيمة احتياطات البنك المركزي من الذهب، وتسجيل انتعاش استثنائي في أسعار سنداته السيادية.

حمّل «المصرف المركزي» مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، إلى الدولة اللبنانية والوزارات المعنية.

مشكلات سياسية مزمنة، وفي مقدمتها قرار حصرية السلاح، تؤثر حكماً بمجمل الملفات السيادية (والمالية والاقتصادية) وإعادة هيكلة حضور الدولة.

يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم منذ سنوات، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها».

أكَّدَ وزير المال اللبناني، ياسين جابر، أنَّ الحكومة لن تبيعَ أملاك الدولة، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنَّ «البلد ليس مفلساً، ولذا يتوجَّب إجراء جرد