علاء حموده

ارتسمت ملامح طريفة على مشهد الدعاية الانتخابية لمجلس النواب في مصر، حيث دأب مرشحون على استعراض أساليب غير تقليدية.

تجاوز الانقسام الليبي حدود الحكومتين والجيش والمؤسسات السيادية ليصل أيضاً إلى أسلوب التعامل مع المنظمات الدولية والمطالبة أحياناً بطردها من البلاد

على وقع جدلٍ قضائي وسياسي في ليبيا امتدّ نحو عام حول مصير أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، تم توقيف أسامة المصري المعروف باسم «نجيم».

أعاد الحديث عن نتائج الحوار الأممي في ليبيا إلى الواجهة تساؤلات سابقة بشأن مدى جدوى الحوارات السياسية التي لا تملك أدوات تنفيذية واضحة.

تجد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفسها وسط عاصفة سياسية وقانونية بعدما اتهمتها حكومة أسامة حمّاد المكلّفة من مجلس النواب في الشرق بـ«تجاوز القوانين».

يرى سياسيون ليبيون أن السبب الأبرز لتهميش بعض البلديات في مشاريع الإعمار يكمن في «الانقسام السياسي وتفكّك مؤسسات الدولة».

يطالب خبراء ليبيون بـ«تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر قبل ثلاث سنوات، و«إنشاء آليات وطنية للتحقق من صحة المواد الرقمية».

عاد قائد «الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، ليطرح مجدداً رؤيته حول «مرحلة سياسية جديدة يقودها الليبيون»، في ظهور ثانٍ خلال أقل من شهر.