عرفات مدابش

تتسع دائرة الشكوك حول قيام الانقلابيين (الحوثي - صالح) بتدبير التفجير الذي وقع في قاعة العزاء في صنعاء السبت الماضي، فعقب قيام الميليشيات في صنعاء، أول من أمس، بمحاولة لجرف وإزالة مخلفات التفجير من المكان، بأمر من رئيس ما تسمى النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، تقاطرت مجاميع كبيرة من قبائل خولان الطيال وقبائل يمنية أخرى إلى موقع التفجير وقامت بمنع عملية التجريف. في هذا السياق، قال اللواء عبد القوي أحمد عباد شُريف، محافظ محافظة صنعاء، وأحد مشايخ قبائل خولان اليمنية المعروفة، إن بعض الأطراف في الساحة سعت وتسعى لاستثمار جريمة التفجير التي وقعت في مجلس عزاء أسرة الرويشان، مؤكدا، في تصريحات لـ

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية بدأت في إزالة وجرف آثار التفجير الذي وقع، السبت الماضي، في القاعة الكبرى في صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، في وقت، رفضت عائلات الضحايا من أسرة الرويشان التي استهدف مجلس عزائها، الدعوات إلى الانتقام التي أطلقها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، ودعت إلى التأني وانتظار نتائج التحقيقات. وذكرت المصادر في صنعاء أن معدات وجرافات ثقيلة باشرت في إزالة الآثار من مكان الانفجار في القاعة الكبرى بشارع الخمسين في جنوب العاصمة، في إشارة إلى اكتفاء الانقلابيين بالاتهام المجرد للتحالف بقصف القاعة، وقطع الطريق أمام أي تحقيق مستقل في التفجير

أكدت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية بدأت بإزالة آثار التفجير الذي وقع السبت الماضي في قاعة مخصصة للعزاء بشارع الخمسين في جنوب العاصمة صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، مما يعني أن الانقلابيين اكتفوا بتوجيه الاتهام للتحالف بقصف «القاعة الكبرى» ويريدون الآن قطع الطريق أمام أي تحقيق مستقل في التفجير، في ظل الأصوات المحلية والعربية والدولية المتصاعدة التي تطالب بتحقيق مستقل في التفجير. وذكرت المصادر أن قيادة الميليشيات أصدرت توجيهاتها بإزالة آثار التفجير بشكل عاجل، رغم معارضة قبائل خولان التي تنتمي إليها عائلات الضحايا من أسرة آل الرويشان.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين قبلوا بهدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، إلا أن متابعين كثيرين للشأن اليمني عبروا عن شكوكهم إزاء التزام المتمردين بهذه الهدنة انطلاقًا من التجارب السابقة. وقالت المصادر إن الحوثيين أبدوا موافقتهم على الهدنة، بعيد وصول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة العُمانية مسقط لمقابلة وفدهم إلى مشاورات السلام.

يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته ومباحثاته في المنطقة، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، التي فشلت آخر جولاتها في دولة الكويت، بعد تعنت وفد الانقلابيين ورفضه التوقيع على خطة ولد الشيخ في الجانب الأمني والعسكري. ويتواجد المبعوث الأممي في مسقط بسلطنة عمان حاليا، للقاء وفد الانقلابيين.

عبر وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام عن استعداده الدائم للتعاون الكامل مع مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، في وقت أعلن الانقلابيون رفضهم المشاركة في أي مشاورات للسلام برعاية الأمم المتحدة، إلا بشرطين، هما: وقف العمليات العسكرية لقوات التحالف ورفع الحصار البحري المفروض على واردات الأسلحة إلى اليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. واعتبر وفد الحكومة اليمنية للمشاورات وضع الميليشيات لشروط مسبقة للحل السياسي، بمثابة «عرقلة واضحة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة

أُفرِجَ عن الرهينة الفرنسية موظفة الصليب الأحمر الدولي نوران حواس بعد 10 أشهر من اختطافها في اليمن، ولم يفرج عن تفاصيل وأسرار الجماعة التي خطفتها، وهو ما أثار شكوكا واسعة حول عمليات خطف الأجانب في اليمن، التي لم تقع إلا في مناطق تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح، وخلال العامين الماضيين. ومن نقطة المكان يبدأ التحليل، فالفرنسية ذات الأصل التونسي لم تشر مقاطع الفيديو المسجلة لها إلى أنها رهينة لدى تنظيم إرهابي مثل «القاعدة»، ووفق المراقبين، فإن المعطيات تتعلق بالظروف المحيطة بعملية اختطافها، زمانا ومكانا. اختطفت حواس في صباح الأول من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 من أحد شوارع العاصمة صنعاء،

اتسعت هوة الخلاف بين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد قرار تكليف عبد العزيز بن حبتور تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء، حيث ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن عددًا كبيرًا من قيادات الانقلابيين تفاجأ بخبر التكليف بعد نشره، خصوصًا قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتهم أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، الذي كان المرشح الأبرز لتولي هذا المنصب الانقلابي، نظرًا لإخلاصه الشديد لصالح وتقبله قرار نبذه من قبائل محافظة شبوة، التي ينتمي إليها بن حبتور، أيضًا. وأضافت المصادر أن قرار تكليف بن حبتور لتشكيل ما سميت «حكومة إنقاذ» تم دون معرفة أو تشاور مع قيادات الصف الأول من حزب صال