الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

الميليشيات تفشل في استهداف بارجة أميركية.. وواشنطن: الصاروخان أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
TT

الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية بدأت في إزالة وجرف آثار التفجير الذي وقع، السبت الماضي، في القاعة الكبرى في صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، في وقت، رفضت عائلات الضحايا من أسرة الرويشان التي استهدف مجلس عزائها، الدعوات إلى الانتقام التي أطلقها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، ودعت إلى التأني وانتظار نتائج التحقيقات.
وذكرت المصادر في صنعاء أن معدات وجرافات ثقيلة باشرت في إزالة الآثار من مكان الانفجار في القاعة الكبرى بشارع الخمسين في جنوب العاصمة، في إشارة إلى اكتفاء الانقلابيين بالاتهام المجرد للتحالف بقصف القاعة، وقطع الطريق أمام أي تحقيق مستقل في التفجير، في ظل الأصوات المحلية والعربية والدولية المتصاعدة والتي تطالب بتحقيق مستقل في التفجير لمعرفة أسبابه، والجهة أو الجهات التي تقف وراءه، خاصة في ظل نفي التحالف قصف طائرات للقاعة أو المنطقة التي توجد بها. وبحسب المعلومات التي سربت، فقد أصدرت قيادة الميليشيات توجيهاتها بإزالة آثار مكان التفجير بشكل عاجل، رغم معارضة قبائل خولان التي ينتمي إليها آل الرويشان. وقد أشارت مصادر قبلية في صنعاء إلى أن قبائل خولان أرسلت مجاميع مسلحة إلى صنعاء في محاولة لمنع إزالة آثار التفجيرات.
إلى ذلك، رفضت أسرة الرويشان، التي تعرض عزاؤها للتفجير، السبت الماضي، الانسياق وراء دعوات التصعيد والانتقام التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، في خطابين منفصلين، عقب التفجير مباشرة، وقال بيان مهر بتوقيع الشيخ محمد بن يحيى الرويشان: «فإننا عزمنا وتوكلنا على الله جل وعلا لتفويت الفرص على كل من لا خير فيهم لا لليمن ولا لأهلها من أي طرف كان»، ولم يشر إلى التحالف أو القصف من قريب أو بعيد، واعتبر الرويشان، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «وراء ما حدث، مؤامرة دنيئة، بل ومتجردة من كل القيم»، ودعا الرويشان «أهلنا وقبائل خولان الطيال، بل كل أبناء اليمن الشرفاء إلى التروي والصبر وضبط النفس حتى تظهر نتائج التحقيق الذي ستقوم به الأمم المتحدة، قريبًا»، على حد قوله.
وما زالت أصداء التفجيرات الغامضة التي وقعت في مجلس عزاء آل الرويشان، السبت الماضي، تهيمن على الشارع اليمني، وبات الحديث عن الجهة المتورطة هو الشغل الشاغل لكل الأوساط، فقد وجهت اتهامات الانقلابيين بقصف مجلس العزاء، بعاصفة من الانتقادات والتفنيد والاتهامات، أيضا، للانقلابيين وفي مقدمتهم المخلوع علي عبد الله صالح، وطرحت الكثير من التساؤلات حول الجهة المستفيدة مما حدث. وضمن النقاط التي تداولها النشطاء اليمنيون، والتي تستبعد تورط التحالف في القصف، أن سقف قاعة العزاء، تظهر فيه أعمدة الحديد التي تشكل أساس السقف سليمة، بما يشير إلى أن القصف لم يأت من الأجواء، إلى جانب عدم وجود أية صور تشير إلى وجود الفتحات أو الحفر في الأرض التي أحدثتها الصواريخ المزعومة.
وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التسجيل المصور (الفيديو) للقاعة أثناء التفجير، يخلق تساؤلات كثيرة عن الجهة التي قامت بالتصوير، والزاوية الواضحة للموقع، إلى جانب أنه، أي التسجيل، ظهر في قنوات الانقلابيين، وقد ركبت له أصوات الطائرات والصواريخ، فيما بثته وسائل إعلام أخرى دون أية إضافات، وظهر كتسجيل اعتيادي، كما أن المراقبين يتساءلون حول عدم وجود أي من القيادات الحوثية، على الإطلاق، ضمن ضحايا التفجير في القاعة، وهذه أسئلة وملاحظات، يتطرق إليها المراقبون وهم يتكئون إلى تغريدة للقيادي الحوثي حسن محمد زيد، الجمعة الماضية، أشار فيها إلى أن حدثًا كبيرًا سيقع السبت.
وتعد قبائل خولان الطيال، من أشهر القبائل اليمنية في جنوب صنعاء وتمتد قبليًا متداخلة إداريا مع محافظة مأرب، وهي من القبائل التي لم تشارك في الحرب الدائرة في اليمن إلى جانب الميليشيات، فيما ينتمي إليها عدد غير قليل من القيادات العسكرية والقبلية المؤيدة للشرعية. وقد جاء التفجير مع اقتراب المواجهات من أراضي القبيلة، حيث تجاوزت قوات الشرعية مديرية صرواح في مأرب، وباتت على مشارف مناطق محافظة صنعاء، من الجهة الشرقية الجنوبية.
على صعيد آخر، فشلت الميليشيات الانقلابية، أمس، في استهداف بارجة أميركية في عرض البحر. وقال متحدث عسكري أميركي، أمس، إن بارجة أميركية تعرضت لمحاولة هجوم صاروخي في المياه الدولية قبالة اليمن، دون أن ينجح الصاروخان في إصابة الهدف. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جيف ديفيز، قوله إن البارجة «يو إس إس ماسون» رصدت إطلاق صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن، أول من أمس، وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة. وأضاف ديفيس أن الصاروخين، اللذين أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، سقطا في المياه قبل الوصول إلى الهدف، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو تعرض البارجة لأي أضرار.
وكانت الميليشيات الانقلابية حذرت في وقت سابق من أنها ستستهدف أي سفن تدخل المياه الإقليمية اليمنية، دون إذن مسبق صادر من قبلها. وجاء تحذير الميليشيات الانقلابية عقب استهدافها الأسبوع الماضي لسفينة مدنية إغاثية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية وجرحى إلى مدينة عدن جنوب البلاد، والتي تتخذ منها السلطة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين استعادة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس صالح الشاعري، إنه كان متوقعًا وصول السفينتين الحربيتين الأميركيتين إلى البحر الأحمر وبحر العرب، بعيد حادثة استهداف السفينة الإماراتية التي تم قصفها بصاروخ من قبل ميليشيات الانقلاب أثناء عبورها في المياه الدولية الواقعة على مسافة لا تتعدى 7 كم بحري من المساحة التي تسيطر عليها الميليشيات في منطقة المخا الساحلية في البحر الأحمر جنوب غرب البلاد. وأضاف الشاعري لـ«الشرق الأوسط» أن قصف السفينة الإغاثية وفي ممر دولي من قبل الميليشيات أعطى إشارة إلى المجتمع الدولي بخطورة الوضع، وقدرة الميليشيات على استخدام القوة ضد أي سفن، لافتًا إلى أن مهاجمة السفن مثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن على التحالف والقوى الكبرى التحرك إلى المنطقة لأجل حمايتها من الأعمال العسكرية أو الإرهابية أو القرصنة. وأشار الخبير اليمني إلى أن مهاجمة بارجة حربية بهذا الحجم يعد مؤشرًا خطيرًا، ويدل على أن الميليشيات ما زالت تحتفظ بقوة صاروخية تمكنها من مهاجمة أي سفينة عابرة عسكرية أو تجارية أو إغاثية، موضحًا أن استهداف البارجة الأميركية ربما قد يكون بمثابة الانتحار العسكري، ومحاولة بائسة للفت أنظار العالم الخارجي أكثر من اعتباره موجهًا للداخل وتحديدًا لأتباع الحوثيين. واعتبر العميد الشاعري وصول السفينتين إلى المنطقة بأنه ليس بمصلحة الميليشيات التي ورغم الرقابة المفروضة على السواحل اليمنية فإنها لم تستطع وقف تدفق كميات السلاح الثقيل إلى الانقلابيين، خاصة الصواريخ الباليستية والحرارية.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.