عبد اللطيف جابر

تنفست بريطانيا، ومعها أوروبا وحليفها الرئيس الولايات المتحدة الأميركية، الصعداء أمس إثر رفض الاسكوتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء التاريخي الذي شاركوا فيه بكثافة أول من أمس. فأقل من نصف مليون صوت، شكلت الفارق بين الانفصاليين والوحدويين في الاستفتاء، كانت كافية لحسم النتيجة في الساعات الأولى من صباح أمس وأوقفت إمكانية تفكك المملكة المتحدة بعد أكثر من ثلاثة قرون من الوحدة. وصوتت الاسكوتلنديون الرافضون للانفصال بنسبة 55.3 في المائة مقابل 44.70 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة صباح أمس بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع الدوائر الـ32 في اسكوتلندا.

«المملكة المتحدة لن تعود كما كانت عليه»، هذه الجملة رددها الفرقاء الاسكوتلنديون قبل استفتاء أول من أمس الذي جاءت نتيجته لصالح معسكر الوحدويين المؤيدين لبقاء بلادهم ضمن الاتحاد الذي يعود إلى 1707، ويضم إلى جانب اسكوتلندا، إنجلترا وويلز وشمال إنجلترا. حكومة لندن وعدت برلمان أدنبرة المحلي بسلطات إضافية، قبل أسبوعين فقط من الاستفتاء، لكن ذلك يثير مشكلات بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية، لأن كلا منهما له مطالبه وتفسيره لتطبيق الوعود. وكانت الوعود قد جاءت على خلفية حالة من الاضطراب التي حلت بالنخبة السياسية في لندن بعد تقدم الانفصاليين في استطلاعات الرأي بنقطتين.

تتمتع اسكوتلندا حاليا بحكم ذاتي، ولها برلمان وحكومة محلية تدير شؤون الصحة والتعليم والنظام القضائي، لكن لندن تتحكم بالمجالات الأخرى، مثل الضرائب والدفاع والشؤون الخارجية والأمن القومي. ويصر الوزير الأول أليكس سالموند، زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي، على أن اسكوتلندا، في حال استقلالها، ستحتفظ بالجنيه الإسترليني والملكية وستكون خالية من الأسلحة النووية، وتبقى عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي. لكن كل هذه قضايا شائكة لم تحسم بعد، وقد تحتاج إلى فترة طويلة من المفاوضات. كما أن الديون، وكذلك حصتها من بترول بحر الشمال، هي قضايا لكل من الطرفين تفسيراته في أرقامها.

بريطانيا في حالة من الذهول والخوف من المجهول، وأوروبا تحبس أنفاسها، والعالم أجمع ينتظر باهتمام، نتيجة استفتاء اسكوتلندا التاريخي على علاقتها مع باقي أجزاء المملكة المتحدة.

اهتمام وتدخلات دولية وسياسية ومالية غير مسبوقة في شؤون هذا الجزء الصغير من المملكة المتحدة. اسكوتلندا لا يتعدى تعداد سكانها 5.2 مليون نسمة يعيشون في بقعة جغرافية معظم جزرها غير آهلة بالسكان..

مع اقتراب موعد الحسم بشأن مصير اسكوتلندا اليوم، وجه المعسكران المؤيد والمعارض لاستقلال الإقليم عن المملكة المتحدة نداءاتهما الأخيرة إلى الناخبين أمس، للمضي قدما أو إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية مكونات المملكة المتحدة. وجاء هذا فيما صدرت الليلة قبل الماضية ثلاثة استطلاعات للرأي تشير كلها إلى تقدم المعارضين للاستقلال. كانت روز أوت (45 عاما) توزع المنشورات التي تنادي بحماية النظام الصحي البريطاني من الخصخصة.

مفهوم الاستقلال قد يوحي للبعض بأن اسكوتلندا تريد الانفصال لأن هناك «علاقة دونية» تجمعها مع إنجلترا الشقيقة الكبرى في الاتحاد الذي يعود إلى عام 1707. وقد يعتقد البعض أن اسكوتلندا تقع تحت الاحتلال البريطاني ولهذا فقد حان الوقت لأن تعلن استقلالها. لكن هذا ليس دقيقا لأن اسكوتلندا مرتبطة بمعاهدة مع باقي أجزاء المملكة المتحدة بمحض إرادتها. ومن هنا يقف الكثير من الشخصيات والقوى السياسية المحسوبة على قوى اليسار البريطاني مع انفصال اسكوتلندا. الأحزاب الاسكوتلندية الناشطة في السياسية الاسكوتلندية، وليس فقط الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، وإنما الحزب الاشتراكي وأيضا حزب الخضر، جميعها تؤيد الانفصال.

خلال أقل من 24 ساعة يتحدد مصير المملكة المتحدة، في خيارين لا ثالث لهما.