كاميرون يواجه معارك سياسية جديدة بعد كسبه معركة الاستفتاء

وعوده بمنح مزيد من السلطات إلى أدنبره فتحت عليه جبهات في مختلف مناطق المملكة المتحدة

كاميرون يلقي كلمته أمام الصحافيين بخصوص نتائج استفتاء اسكوتلندا خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن صباح أمس (أ.ب)
كاميرون يلقي كلمته أمام الصحافيين بخصوص نتائج استفتاء اسكوتلندا خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن صباح أمس (أ.ب)
TT

كاميرون يواجه معارك سياسية جديدة بعد كسبه معركة الاستفتاء

كاميرون يلقي كلمته أمام الصحافيين بخصوص نتائج استفتاء اسكوتلندا خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن صباح أمس (أ.ب)
كاميرون يلقي كلمته أمام الصحافيين بخصوص نتائج استفتاء اسكوتلندا خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن صباح أمس (أ.ب)

«المملكة المتحدة لن تعود كما كانت عليه»، هذه الجملة رددها الفرقاء الاسكوتلنديون قبل استفتاء أول من أمس الذي جاءت نتيجته لصالح معسكر الوحدويين المؤيدين لبقاء بلادهم ضمن الاتحاد الذي يعود إلى 1707، ويضم إلى جانب اسكوتلندا، إنجلترا وويلز وشمال إنجلترا.
حكومة لندن وعدت برلمان أدنبرة المحلي بسلطات إضافية، قبل أسبوعين فقط من الاستفتاء، لكن ذلك يثير مشكلات بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية، لأن كلا منهما له مطالبه وتفسيره لتطبيق الوعود.
وكانت الوعود قد جاءت على خلفية حالة من الاضطراب التي حلت بالنخبة السياسية في لندن بعد تقدم الانفصاليين في استطلاعات الرأي بنقطتين. ووافق زعماء الأحزاب الـ3 الرئيسة، وهم المحافظون بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الحالي ونائبه في الحكومة الائتلافية زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند، على منح اسكوتلندا سلطات إضافية، تخص مستوى جمع الضرائب والنظام المعونة الاجتماعية، إلى جانب القضايا التي يقرر فيها برلمان أدنبرة حاليا وهي أمور تطال النظام الصحي والنظام التعليمي والنظام القضائي. وتبقى لندن تتحكم في السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي إضافة إلى النظام الضريبي بشكله العام.
الأحزاب السياسية أسندت مهمة طرح السلطات الرئيسة الإضافية إلى رئيس الوزراء السابق غوردن براون.
وتنتظر اسكوتلندا التي رفضت الاستقلال سلطات جديدة وعدت بها لندن في تعزيز السلطات الحالية، وهذا ما أكده صباح أمس (الجمعة) رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد إعلان النتيجة، الذي انفرجت أساريره بعد ليلة من كوابيس الانفصال وتفكك مملكته، معلنا في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لإنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، مضيفا أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: «صوت إنجليزي لتشريع إنجليزي». وما يقصده منح سلطات مماثلة لإنجلترا مثل التي تمنح إلى الأعضاء الآخرين في الاتحاد. وهذا ما عبر عنه مرارا الكثير من المحافظين في برلمان لندن الذي يضم، أيضا 59 عضوا يمثلون مناطق انتخابية اسكوتلندية ويصوتون في برلمان لندن على قضايا تخص إنجلترا فقط، وهذا أثار جدلا، خصوصا بين أعضاء حزب المحافظين، الذين عارضوا في السابق وجود حكومة محلية في أدنبرة.
ويتمتع أعضاء البرلمان في ويستمنستر بالقدرة على التصويت في المسائل التي تخص إنجلترا وحدها، وليس تلك التي تخص اسكوتلندا. وفي الوقت نفسه يوجد في اسكوتلندا برلمانها الخاص، الذي يتحمل المسؤولية عن مجالات مثل الصحة والتعليم والعدالة.
وقال جون ريدوود، السياسي المخضرم الذي شغل مناصب وزارية مختلفة في الإدارات المحافظة السابقة: «يجب منح جميع السلطات السابقة» التي يتمتع بها برلمان اسكوتلندا والتي سيحصل عليها في المستقبل، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك «برلمان لإنجلترا يوازي برلمان اسكوتلندا». ويعتقد ريدوود أن حكومة لندن تواجه مشكلة دستورية ولهذا بجب إيجاد حلا لها في أسرع وقت ممكن، واقترح أن تشكل لجنة ملكية للتعامل بهذه القضية.
وكان رئيس وزراء اسكوتلندا أليكس سالموند، الذي أعلن عزمه الاستقالة وإيجاد خليفة له، قد سارع عندما أقر بهزيمة معسكره أمس، إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديمقراطيون والمعارضة العمالية. وقال إن «الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الإصلاحيات لاسكوتلندا، واسكوتلندا تتوقع أن يجري الالتزام بهذه التعهدات سريعا». ووصلت هذه الرسالة إلى ديفيد كاميرون الذي قال: «إلى الذين يشككون في اسكوتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقل لكم ما يلي: سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة». وأضاف: «إن الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الاسكوتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها».
لكن ظهرت في الأمس شروخ في الموقف بين حزب المحافظين الحاكم والمعارضة العمالية بقيادة إد ميليباند، الذي يتفق مع منح اسكوتلندا مزيدا من السلطات، لكنه أضاف أمس: «إن تسليم السلطات إلى اسكوتلندا لا يعني خلق برلمان لإنجلترا يكون بديلا عن برلمان الحكومة المركزية في ويستمنستر». هذا الخلاف بين الاثنين حاول سالموند استغلاله أمس متهما لندن بأنها قد تتراجع أو تماطل في تطبيق الإصلاحات المقترحة «بسبب الخلاف مع المعارضة العمالية ومحاولة كاميرون أرضاء أعضاء حزبه أيضا».
ونقل الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان أدنبرة يعني جمع الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي. وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة. كما تطالب وويلز بسلطات مشابهة للتي تمنح لاسكوتلندا، وهذا يقوي ويدعم موقف المحافظين الذين يطالبون لإنجلترا بنفس الحقوق. وغرد زعيم الحزب الاستقلال في ويلز لين وود أمس: «كل عرض يقدم إلى اسكوتلندا يجب أن يطرح على ويلز أيضا. إنه الحد الأدنى الذي نتوقعه».
أما السياسي بيرنارد جنكينز فقال هو الآخر يجب أن يكون هناك برلمان لإنجلترا يصوت على القضايا التي تخص إنجلترا. واقترح أن يعقد ذلك البرلمان جلساته لأيام محدودة في برلمان ويستمنستر، أما باقي أيام الأسبوع فسيكون ذلك لجلسات الحكومة المركزية.
ومن أجل تهدئة الأمور قال كاميرون: «مثلما سيحصل الاسكوتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم». لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في إقرارها، وخصوصا عبر احترام الجدول الزمني المعلن.
وينتظر أن تصدر وثيقة تفصل الصلاحيات الاسكوتلندية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى، في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تعرض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) بحسب التعهدات التي قطعتها لندن.
وكان وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن قد صرح بأن الحكومة ستضع خططا في الأيام المقبلة لمنح اسكوتلندا مزيدا من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية إذا رفضت الانفصال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر (أيلول).
وكان أوزبورن يتحدث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد أن تقدم مؤيدو الاستقلال في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ انطلاق حملة الاستفتاء.
وقال أوزبورن: «سنرى في الأيام القليلة المقبلة خطة عمل لمنح اسكوتلندا مزيدا من السلطات ومزيدا من السلطات الضريبية ومزيدا من السلطات في مجال الإنفاق، وسلطات بشأن الرعاية الاجتماعية، وسيسري ذلك فور التصويت «بلا» في الاستفتاء». وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسة الثلاثة في البرلمان البريطاني.
وكان قد تعهد الزعماء الثلاثة بمنح المزيد من السلطات والصلاحيات لاسكوتلندا، في مقال بعنوان «الوعد» نشر على الصفحة الأولى لصحيفة «ديلي ريكورد» الاسكوتلندية: «التصويت بلا سيؤدي إلى تغيير أسرع وأكثر أمانا وأفضل، من الانفصال».
وقال الزعماء إنه سيجري منح «صلاحيات جديدة واسعة النطاق» للبرلمان هوليرود، كما سعوا لإعادة طمأنة الناخبين بأنه سيجري الإبقاء على «صيغة بارنيت» التي تستخدم لتحديد طريقة تخصيص الموارد في أنحاء المملكة المتحدة.
وكثيرا ما تعرضت صيغة بارنيت للنقد لتحويلها غير العادل لمزيد من الأموال إلى اسكوتلندا أكثر من أي من المناطق الأخرى، وسط تساؤلات منذ أمد طويل حول وضع البرلمانيين الاسكوتلنديين في ويستمنستر.
وكثيرا ما تعرضت صيغة بارنيت للنقد لتحويلها غير العادل لمزيد من الأموال إلى اسكوتلندا أكثر من أي من المناطق الأخرى، وسط تساؤلات منذ أمد طويل حول وضع البرلمانيين الاسكوتلنديين في ويستمنستر. وأضافوا أن هذا يعني أن التحكم في الإنفاق على خدمات الصحة العامة التي كانت موضوعا ساخنا أثناء مناقشة الاستفتاء، ستكون مجرد مسألة خاصة فقط بالبرلمان الاسكوتلندي.
وفي مؤتمره الصحافي أمس ليعلن عن نيته الاستقالة قال سالموند، إنه تكلم مع رئيس الوزراء وهنأه على نجاحه في الاستفتاء، مضيفا أنه اقترح عليه أن يجري التصويت على السلطات الجديدة التي وعد بها في نوفمبر المقبل، مضيفا أن كاميرون قال له إن ذلك مضيعة للوقت ولا داعي لها ويفضل تأجيل الموضوع إلى بداية العام المقبل. لكن يعتقد سالموند أن السبب هو الخلاف مع حزب العمال والضغط الذي يتعرض له كاميرون من أعضاء حزبه الذين يطالبون بإصلاحات لصالح إنجلترا وهذا لا يستحسنه حزب العمال.
كما تسبب هذا العرض في انتقادات برلمانيين من داخل حزب المحافظين نفسه، حيث يستعد بعضهم بالفعل لمنع الخطط التي يجري رسمها في ويستمنستر، وذلك بحسب صحيفة «ديلي تلغراف». وقال أحد البرلمانيين المحافظين لصحيفة «التلغراف»، إنه سيكون هناك «حمام دم» إذا حاولت الحكومة الإبقاء على صيغة بارنيت، وكذلك منح اسكوتلندا المزيد من الصلاحيات لتحصيل ضرائبها.



فرنسا تتبنى قراراً يندد بـ«القمع الدامي والقاتل» لجزائريين عام 1961

جزائريون اعتُقلوا غرب باريس خلال المظاهرة السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)
جزائريون اعتُقلوا غرب باريس خلال المظاهرة السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتبنى قراراً يندد بـ«القمع الدامي والقاتل» لجزائريين عام 1961

جزائريون اعتُقلوا غرب باريس خلال المظاهرة السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)
جزائريون اعتُقلوا غرب باريس خلال المظاهرة السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم (الخميس)، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961» في باريس، الذي قُتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.

وأيَّد 67 نائباً الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

جزائريون اعتقلوا خلال المظاهرة السلمية التي نُظمت في باريس 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

كذلك «تمنى» نص الاقتراح «إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».


روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ وعشرات المسيّرات

دمار واسع بسبب غارة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية (رويترز)
دمار واسع بسبب غارة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية (رويترز)
TT

روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ وعشرات المسيّرات

دمار واسع بسبب غارة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية (رويترز)
دمار واسع بسبب غارة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية (رويترز)

واصل الجيش الروسي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد خلال الليل، وأعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارين، أحدهما أصاب مطعماً مما أسفر عن تدميره.

ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات بين الأشخاص، بحسب التقارير الأولية.

ويأتي الهجوم الأخير على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين في هجوم شنته روسيا على المدينة، أمس (الأربعاء).

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر «تلغرام»، إن أوكرانيا تمكنت من اعتراض 26 طائرة مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع داخل مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

ولم يتسنَّ التحقق من المعلومات بشكل مستقل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات خلال الليل في مدينة دنيبرو بجنوب أوكرانيا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار حتى صباح اليوم (الخميس).

وأضاف أوليشوك أن روسيا استخدمت 3 صواريخ «كروز» من طراز «سي إتش-22» وصاروخاً مضاداً للرادارات وصاروخاً مضاداً للطائرات من طراز «إس-200» و28 طائرة مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع في الهجمات.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين.


المستشار الألماني الأسبق شرودر: الارتباط ببوتين قد يكون مفيداً

المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر (د.ب.أ)
المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر (د.ب.أ)
TT

المستشار الألماني الأسبق شرودر: الارتباط ببوتين قد يكون مفيداً

المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر (د.ب.أ)
المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر (د.ب.أ)

لا يزال المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر يتصور أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال شرودر، في مقابلة مع «وكالة الأنباء الألمانية»: «لقد تعاونا على نحو متعقل لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يساعد ذلك في إيجاد حل تفاوضي، ولا أرى حلاً آخر».

تجدر الإشارة إلى أن شرودر صديق لبوتين منذ أن كان مستشاراً خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2005، ويواصل العمل لصالح شركات ذات أغلبية روسية تدير خطوط أنابيب «نورد ستريم» عبر بحر البلطيق. ورغم أنه وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه «خطأ فادح»، لم ينأ بنفسه عن بوتين. ولذلك نبذته قيادة حزبه الاشتراكي الديمقراطي، لكنها أخفقت في إجراءات طرده من الحزب.

وعندما سُئل عن سبب تمسكه بصداقته مع الرئيس الروسي على الرغم من مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وجرائم الحرب الروسية في حرب أوكرانيا، قال شرودر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «الأمر له بُعد آخر»، موضحاً أنه قد بدا ذات مرة كما لو أن هذه العلاقة الشخصية يمكن أن تكون مفيدة في حل مشكلة سياسية صعبة للغاية، وأضاف: «ولهذا أعتقد أنه سيكون من الخطأ تماماً أن ننسى كل ما حدث بيننا من أحداث إيجابية في السياسة في الماضي. هذا ليس أسلوبي، وأنا لا أفعل ذلك».

يلمح شرودر هنا على ما يبدو إلى مهمة الوساطة التي قام بها في مارس (آذار) 2022 بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا. في ذلك الوقت - وبحسب تصريحاته - التقى أولاً البرلماني الأوكراني آنذاك ووزير الدفاع الحالي رستم عمروف في إسطنبول، ثم سافر إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، لكن المبادرة باءت بالفشل. واليوم يدعو شرودر إلى محاولة جديدة للوساطة على مستوى الحكومات، وقال: «يجب على فرنسا وألمانيا أن تأخذا زمام المبادرة. ومن الواضح أن الحرب لا يمكن أن تنتهي بهزيمة كاملة لطرف أو لآخر».

ووصف المستشار الأسبق تكهنات حول شن بوتين ضربة نووية أو مهاجمة إحدى دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها «هراء»، مؤكداً أنه من أجل وأد مثل هذه السيناريوهات في مهدها والحيلولة دون تزايد قلق الشعوب، يجب بجانب دعم أوكرانيا النظر بجدية في حل الصراع.


أوكرانيا تسقط 26 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

الشرطة تؤمن موقع القصف بالقرب من المباني السكنية في خاركيف بأوكرانيا (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمن موقع القصف بالقرب من المباني السكنية في خاركيف بأوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا تسقط 26 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

الشرطة تؤمن موقع القصف بالقرب من المباني السكنية في خاركيف بأوكرانيا (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمن موقع القصف بالقرب من المباني السكنية في خاركيف بأوكرانيا (إ.ب.أ)

أسقطت القوات الأوكرانية 26 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها ليل الأربعاء الخميس، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول كبير في الجيش.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليتشتشوك على «تلغرام»، صباح الخميس: «أطلق العدو (...) 28 مسيّرة هجومية من نوع (شاهد-136/131)» خلال الليل من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوضح أن «26 من هذه الطائرات المسيرة دُمرت» في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) من دون أن يفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

كذلك، أطلقت موسكو ثلاثة صواريخ كروز من طراز «كاي إتش-22» وصاروخاً مضاداً للرادار من طراز «كاي إتش-31 بي»، فضلاً عن صاروخ أرض جو من طراز «إس-300» باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب المصدر نفسه الذي لم يقدّم تفاصيل إضافية في هذا الصدد.

والأربعاء خلال النهار، أسفر قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، ما دفع كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد من منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين مجدداً إلى «تسريع تسليم» بلاده طائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت».

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 مهمّتان حيويتان».


بوتين: لن نهاجم «الناتو» لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى طيارين في القوات الجوية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى طيارين في القوات الجوية (رويترز)
TT

بوتين: لن نهاجم «الناتو» لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى طيارين في القوات الجوية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى طيارين في القوات الجوية (رويترز)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك، لكن إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» فسوف تسقطها القوات الروسية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر في حديثه لطيارين في القوات الجوية الروسية، ليل أمس (الأربعاء)، أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة توسع شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين اليوم (الخميس)، أضاف بوتين: «ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول. تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضاً، محض هراء. إنه مجرد هذيان».

ورداً على سؤال حول مقاتلات «إف-16» التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، قال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك. وأضاف: «إذا قدموا طائرات (إف-16)، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة».

وتابع: «سندمر الطائرات مثلما ندمر حالياً الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ».

وذكر بوتين أن مقاتلات «إف-16» يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية. وقال: «بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافاً مشروعة لنا أينما كانت».

وجاءت تصريحات بوتين بعد تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الأربعاء أن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

 

 

 

 

 


بعد تحقيق بشأن التجسس... وارسو تقيل قائد «يوروكوربس» من مهامه

عناصر من الجيش البولندي (رويترز)
عناصر من الجيش البولندي (رويترز)
TT

بعد تحقيق بشأن التجسس... وارسو تقيل قائد «يوروكوربس» من مهامه

عناصر من الجيش البولندي (رويترز)
عناصر من الجيش البولندي (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم (الأربعاء)، أنها استدعت وأقالت «بمفعول فوري» القائد البولندي للفيلق الأوروبي (يوروكوربس) الجنرال ياروسلاف غرومادزينسكي عقب تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس العسكري، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفتحت أجهزة الاستخبارات تحقيقاً حول وصول الجنرال ياروسلاف غرومادزينسكي إلى معلومات سرية بعد «معلومات جديدة عن الضابط» بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة: «نتيجة لذلك اتخذ قرار إقالة الجنرال غرومادزينسكي بصفته قائداً ليوروكوربس واستدعائه على الفور إلى بلاده على أن يتم تعيين ضابط آخر لضمان استمرارية المهمة» في المنصب الذي كان يشغله الجنرال حتى الآن، و«بمفعول فوري».

ولم تقدم الوزارة البولندية تفاصيل بشأن المعلومات الجديدة عن الجنرال ولا عن التحقيق الجاري.

قبل أن يصبح قائداً ليوروكوربس في يونيو (حزيران) كان الجنرال غرومادزينسكي مستشاراً ومنسقاً لرئيس الأركان في الجيش البولندي.

في الأشهر الأخيرة كان ضمن فريق المساعدة الدولي لأوكرانيا في فيسبادن بألمانيا، حيث كان مسؤولاً إلى جانب عسكريين أميركيين عن تدريب الجنود الأوكرانيين.

تم إنشاء يوروكوربس في 1992، وهو فيلق عسكري فريد من نوعه يضم ألف جندي من ستة بلدان أعضاء معروفة بـ«الدول الإطار» (فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبولندا) تمول المنظمة وتديرها.

كذلك، تدعم كثير من «الدول الشريكة» (اليونان وتركيا وإيطاليا ورومانيا والنمسا) يوروكوربس وتزودها ضباطاً في رئاسة الأركان.

وهذا الفيلق الذي تتمثل مهمته في توجيه وتنسيق العمليات المتعددة الجنسيات الواسعة النطاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يمكنه قيادة ما يصل إلى 60 ألف جندي من القوات البرية.

يقع المقر العام ليوروكوربس في ستراسبورغ.


الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بخصوص الواردات الزراعية الأوكرانية

منظر جوي يظهر جراراً ينشر الأسمدة في حقل قمح بالقرب من قرية ياكوفليفكا خارج خاركيف بأوكرانيا 5 أبريل 2022 (رويترز)
منظر جوي يظهر جراراً ينشر الأسمدة في حقل قمح بالقرب من قرية ياكوفليفكا خارج خاركيف بأوكرانيا 5 أبريل 2022 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بخصوص الواردات الزراعية الأوكرانية

منظر جوي يظهر جراراً ينشر الأسمدة في حقل قمح بالقرب من قرية ياكوفليفكا خارج خاركيف بأوكرانيا 5 أبريل 2022 (رويترز)
منظر جوي يظهر جراراً ينشر الأسمدة في حقل قمح بالقرب من قرية ياكوفليفكا خارج خاركيف بأوكرانيا 5 أبريل 2022 (رويترز)

أعلنت بلجيكا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي، أن سفراء دول التكتل توصلوا إلى اتفاق، اليوم (الأربعاء)، بشأن تمديد استقبال واردات المواد الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية من أوكرانيا.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار «نهج يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الرئاسة البلجيكية، في منشور على منصة «إكس»، إن الاتفاقية ستحال الآن إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها بهدف التوصل إلى «اتفاق سريع».

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن فرنسا وبولندا قالتا إن القيود المقررة ليست كافية وحثتا على فرض المزيد منها لمنع ما وصفته بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح دبلوماسي مطلع من الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق الجديد مشابه لاتفاق، الأسبوع الماضي، لكنه غير الفترة المرجعية المستخدمة في تحديد موعد تطبيق حالات الطوارئ التي تفرض رسوماً جمركية على بعض المنتجات.

ونص الاتفاق الأصلي على فرض رسوم جمركية على الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل إذا تجاوزت الواردات متوسط ​​مستويات عامي 2022 و2023.

وقال الدبلوماسي إن التسوية الجديدة توسع الفترة المرجعية لتشمل النصف الثاني من 2021.


قتلى وجرحى في هجمات روسية أوكرانية متبادلة

جنود أوكرانيون يقصفون مواقع للقوات الروسية في منطقة خيرسون (رويترز)
جنود أوكرانيون يقصفون مواقع للقوات الروسية في منطقة خيرسون (رويترز)
TT

قتلى وجرحى في هجمات روسية أوكرانية متبادلة

جنود أوكرانيون يقصفون مواقع للقوات الروسية في منطقة خيرسون (رويترز)
جنود أوكرانيون يقصفون مواقع للقوات الروسية في منطقة خيرسون (رويترز)

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجمات روسية على شرق وجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون، الأربعاء، في حين أفادت موسكو بأنها أسقطت وابلاً من الصواريخ الأوكرانية، وقالت إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 18 صاروخاً قرب مدينة بيلغورود الحدودية التي شهدت مؤخراً ازدياداً في عدد الهجمات الأوكرانية الدموية. وأكد حاكم بيلغورود إصابة شخص بجروح في الهجوم.

عناصر من الدفاع المدني تعمل في موقع استهدفه صاروخ في كييف الاثنين (إ.ب.أ)

قال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء إن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيرة على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفاً أن 10 منها أُسقطت في مناطق خاركيف وسومي وكييف وخيرسون. وتابع: «وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد الهجوم الجوي».

وأفاد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على وسائل التواصل الاجتماعي بأن 3 رجال وامرأة تتجاوز أعمارهم جميعا الخمسين عاماً جُرحوا في ضربات مدفعية وصاروخية منفصلة على بلدات وقرى في المنطقة نُفّذت بالمدفعية والصواريخ.

قال مسؤولان إن روسيا نفذت غارتين جويتين على منطقة سكنية في مدينة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا الأربعاء مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 12 آخرين. وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق «تيليغرام» للتراسل: «تعرض مبنى من خمسة طوابق يعيش فيه أشخاص لأضرار بالغة»، ووصف الهجوم بأنه «عمل إرهابي دموي آخر ضد الأوكرانيين». وقال إن «مؤسسة جراحة الطوارئ تعرضت لأضرار أيضاً».

وتتعرض خاركيف والمناطق المحيطة بها لهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على نحو متكرر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، رغم أن الحرب أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين، ودمرت عدداً من البلدات والمدن.

وأفاد حاكم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة جزئياً من قبل روسيا، بأن امرأة قُتِلت في هجوم بمسيرة على قرية ميخايليفكا. وكانت قد حررت القوات الأوكرانية أجزاء من المنطقة المطلَّة على البحر الأسود، أواخر العام 2022، لكن القوات الروسية تقصف البلدات والقرى التي تمت استعادتها منذ ذلك الوقت.

سيارات تضررت بسبب القصف من أوكرانيا في بيلغورود (أ.ب)

وأفاد المسؤول أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن «امرأة عمرها 61 عاماً أُصيبت بجروح مميتة في منزلها». وأفاد حاكم منطقة ميكولاييف، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، بأن صاروخاً باليستياً روسياً ضرب المنطقة الساحلية؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، حالة أحدهم خطيرة.

عمال أوكرانيون يبنون تحصينات دفاعية في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا (أ.ب)

على صعيد منفصل، أعلن جهاز الأمن الأوكراني الأربعاء اعتقال عميلين للمخابرات الروسية بتهمة إبلاغ قوات العدو بمواقع أهداف عسكرية حساسة. وأفاد الجهاز في بيان: «نتيجة عملية خاصة، اعتُقل عميلان لإف إي بي (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي) في كييف وأوديسا». وأضاف: «حاول المجرمان تحديد مواقع جنود أوكرانيين ومن ثم إرسال الإحداثيات ذات الصلة إلى المحتلين لتعديل الضربات الجوية». وتابع، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية»: «في المرحلة الأخيرة من العملية الخاصة، اعتُقل المجرمان بالجرم المشهود أثناء تجسسهما على أهداف محتملة لصالح المحتلين». وأوضح أن أحد المشتبه بهما صور محطة للطاقة الحرارية، على ما يبدو لمساعدة روسيا في قصفها للبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة. واتُّهما بالتواطؤ مع العدو، وبالتالي يواجهان إمكانية سجنهما مدى الحياة».

رجل يعمل في موقع بناء خط دفاع في منطقة خاركيف في 12 مارس 2024 وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

حث السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف الأربعاء على سرعة إيصال الأسلحة والذخيرة لبلاده، وعارض بشدة التصريحات الصادرة عن زعيم الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية رولف موتزينيش بشأن «تجميد» الحرب. وأكد السفير على «أننا لسنا بحاجة إلى هذا غداً ولا بعد غد، ولكن اليوم».

وأشار السفير إلى كثير من جولات المفاوضات مع روسيا منذ 2014، التي شاركت فيها ألمانيا. وقال ماكييف، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية: «لم يؤدِّ هذا التجميد سوى إلى حرب ضخمة مستعرة في أوروبا اليوم».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته مدينة خاركيف مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (إ.ب.أ)

وقال إنه يجب على أوكرانيا تقبُّل اعتراض المستشار الألماني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي على إرسال صواريخ «تاوروس»، حتى لو كانت لا تتفق مع ذلك. وبرر شولتس رفضه لذلك بالإشارة إلى أنه يعتقد أن ألمانيا يجب ألا تتخلى عن السيطرة على صواريخ «تاوروس» حيث إنها يمكن أن تُستخدم في ضرب أهداف في روسيا. وقال ماكييف إنه لا يوجد سبب لعدم الثقة في بلاده، مشيراً إلى أن أوكرانيا دائماً ما أوفت بوعودها فيما يتعلق بالتعامل مع الأسلحة المقدَّمة. وفي الوقت ذاته، شدد على قدرة الجيش الأوكراني على التعامل مع أنظمة الأسلحة المعقدة.

من جانب آخر، تسعى أوكرانيا إلى طمأنة تجار الغاز الطبيعي الأوروبيين بأن تخزين الغاز في أوكرانيا لا يزال آمناً في مرافق تخزين الغاز الضخمة تحت الأرض، بعد الهجوم الذي شنته روسيا على منشأة للطاقة في غرب أوكرانيا، الأحد الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوكرترانس غاز جيه إس سي» لتخزين الغاز، رومان ماليوتين، إن أوكرانيا تتوقع وصول ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر الصيف، أكثر من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

رجال إطفاء يعملون في موقع أصيب بضربة صاروخية روسية في خاركيف (رويترز)

وعادةً ما تستغل الدول الأوروبية هذا الموسم لبناء مخزوناتها من الغاز، رغم أنها قد تكون أكثر تردداً بعد الهجوم الروسي على منشأة للطاقة في غرب أوكرانيا الأحد الماضي. وقال ماليوتين، رداً على أسئلة من وكالة «بلومبيرغ» للأنباء: «أود أن أؤكد أن الأضرار لا تؤثر على قدراتنا على حقن الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض».


موقع روسي: نحو 100 ما زالوا مفقودين بعد هجوم موسكو

قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو (إ.ب.أ)
قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو (إ.ب.أ)
TT

موقع روسي: نحو 100 ما زالوا مفقودين بعد هجوم موسكو

قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو (إ.ب.أ)
قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو (إ.ب.أ)

ذكر موقع «بازا» الإخباري الروسي، الأربعاء، أن نحو 95 شخصاً ما زالوا مفقودين بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من موسكو حين أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي، وأضرموا النار في قاعة الحفلات الموسيقية.

ووفق «رويترز»، تبلغ الآن الحصيلة الرسمية للهجوم على قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية 140 قتيلاً و182 مصاباً. لكن خدمة «بازا» الإخبارية وثيقة الصلة بأجهزة الأمن وجهات إنفاذ القانون الروسية، قالت إن 95 شخصاً آخرين ظهروا على قوائم جمعتها خدمات الطوارئ، بناء على مناشدات من أشخاص بشأن أقاربهم المفقودين.

وقالت الخدمة: «تشمل هذه القوائم أشخاصاً لم يتمكن أقاربهم من معرفة مصيرهم منذ الهجوم الإرهابي، لكنهم ليسوا على قوائم المصابين والقتلى... مات بعض هؤلاء الأشخاص، لكن لم يتم تحديد هويتهم بعد».


فرنسا الخائفة من هجمات في الأولمبياد تستنفر ضد إسلامييها

دورية راجلة من العسكريين الاثنين قرب برج إيفيل في إطار المحافظة على الأمن والسلامة العامة (إ.ب.أ)
دورية راجلة من العسكريين الاثنين قرب برج إيفيل في إطار المحافظة على الأمن والسلامة العامة (إ.ب.أ)
TT

فرنسا الخائفة من هجمات في الأولمبياد تستنفر ضد إسلامييها

دورية راجلة من العسكريين الاثنين قرب برج إيفيل في إطار المحافظة على الأمن والسلامة العامة (إ.ب.أ)
دورية راجلة من العسكريين الاثنين قرب برج إيفيل في إطار المحافظة على الأمن والسلامة العامة (إ.ب.أ)

من بين كل الدول الأوروبية، تبدو فرنسا الأكثر تخوفاً من تعرضها لعمليات إرهابية في الأسابيع والأشهر المقبلة، خصوصاً بمناسبة فعاليات الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس وعدد من المدن الكبرى ما بين 16 يوليو (تموز) و11 أغسطس (آب).

وخلال هذه الفترة التي ستشهد تدفقاً استثنائياً أجنبياً إلى فرنسا، ستكون باريس قبلة العالم. ولذا، فإن السلطات السياسية والأمنية على السواء تبدو قلقة من استغلال تنظيمات إرهابية المناسبة للقيام بعمل إرهابي من شأنه إفساد الحدث الرياضي من جهة، وإبراز العجز الفرنسي عن المحافظة على الأمن والسلامة العامة من جهة ثانية، فضلاً عن تمكين الإرهابيين من الحصول على فرصة ترويجية تعيد إثبات حضورهم على المستوى الدولي.

جندي فرنسي يقوم بدوريات أمام محطة سكة حديد سان لازار بباريس 25 مارس 2024 قبل 4 أشهر من دورة الألعاب الأولمبية (أ.ف.ب)

ومنذ العمل الإرهابي الذي ضرب موسكو يوم الجمعة الماضي، عاد الهم الإرهابي إلى واجهة الاهتمامات الفرنسية. لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يغب عنها تماماً؛ لأن فرنسا ومنذ عام 2015، بقيت على لائحة الأهداف الإرهابية. ومنذ ذلك التاريخ سقط 273 شخصاً، وجرح عدة مئات... فيما يعد الهجوم على ملهى «الباتاكلان»، مساء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 الأكثر دموية؛ إذ أدى إلى مقتل 90 شخصاً وإصابة العشرات. وتبنى «تنظيم داعش» الإرهابي، الهجوم، والهجمات الأخرى التي ضربت باريس وضاحيتها في تلك الفترة.

اليوم، يلوح التهديد الإرهابي مجدداً وعنوانه، كما في 2015، «داعش»، ولكن هذه المرة فرع آخر «داعش - ولاية خراسان» الذي ارتكب مجزرة الجمعة الماضي في روسيا.

ووفق مصادر أمنية فرنسية، فإن مقتلة موسكو تبين أن التنظيم المذكور «قادر على القيام بعمليات خارج نطاق أنشطته الطبيعية (أي أفغانستان وباكستان...)، وأن ما حصل في روسيا يمكن أن يحصل في أي مكان آخر وفي أي عاصمة أوروبية». من هنا، مسارعة المسؤولين الفرنسيين إلى قرع ناقوس الخطر، والإكثار من الاجتماعات للبحث في التدابير والإجراءات الضرورية لدرء الخطر المتوقع بعد أن عمد «مجلس الدفاع والأمن» الذي التأم الأحد الماضي في قصر الإليزيه، إلى رفع درجة التأهب الأمني إلى المرتبة الأعلى.

ويجري فرض هذه المرتبة لفترة زمنية محدودة أثناء إدارة الأزمات. وأهم ما فيها أنها تسمح بتعبئة الموارد الأمنية بشكل استثنائي، بما في ذلك الاستعانة بوحدات من الجيش، كما تتيح نشر المعلومات التي يمكن أن تحمي المواطنين. ومن الناحية العملية، فإنها تمكن القوى الأمنية من تفتيش الأفراد والسيارات على مداخل الإدارات العامة والمدارس، وفرض حماية مشددة لأماكن العبادة والمدارس والمناطق الحساسة.

أتال يصافح اثنين من العسكريين خلال تفقده الإجراءات الأمنية المعمول بها في محطة سان لازار في باريس للقطارات (إ.ب.أ)

وليل الثلاثاء - الأربعاء، استفاد غبريال أتال، رئيس الحكومة من جلسة البرلمان، ومن سؤال وجه إليه بشأن التهديدات الإرهابية، ليشرح مجدداً الخطة التي تسير عليها الحكومة، والتدابير التي اتخذتها لدرء المخاطر المتزايدة التي تحيق بفرنسا... وإذ ذكر أتال أن القوى الأمنية نجحت في إبطال 45 مخططاً إرهابياً منذ عام 2017، بينها مخططان خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، أكد أن «التهديد الإرهابي الإسلاموي ما زال يطأ بثقله على بلادنا، وما زال قوياً وحقيقياً، كما أنه لم يتراجع أبداً».

وأضاف رئيس الحكومة، أن «الشر الذي نواجهه هو الإسلاموية... الإسلاموية هي دوامة تبدأ بالحقد وتنتهي بالتدمير. فلنعمل لحرمانها من أي لحظة لاستعادة أنفاسها... وإزاء التهديد الذي لا يضعف، فإن عزمنا لا يهون وتعبئتنا كاملة، ولذا لن نتخلى أبداً عن حذرنا في مواجهة عدو سيأخذ كل شبر نتنازل عنه من الأرض. علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، ولا نستبعد أياً منها. هذا ما نفعله كل يوم مع خدماتنا. علينا أن نكون في كل مكان وفي كل الأوقات».

رئيس الحكومة غبريال أتال يلقي كلمته أمام الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

إزاء هذه المخاطر، فإن أولوية الأولويات بالنسبة للدولة هي «حماية الفرنسيين»، الأمر الذي تعكسه التدابير التي باشرتها الحكومة، برفع مستوى التأهب الأمني إلى الحد الأقصى، ونشر القدرات الأمنية الإضافية، وتعزيز الحضور الأمني في الأماكن الحساسة مثل المدارس، وأماكن العبادة وأماكن التجمهر الكثيف في الساحات والشوارع، والاستعانة بمزيد من عناصر القوات المسلحة (4 آلاف عنصر) سينضمون إلى العناصر الـ3000 المعبأة سابقاً في إطار المهمة المسماة «سنتينيل»، ليدعموا ويساندوا عمل الشرطة والدرك وأجهزة المخابرات. وهؤلاء جميعاً «سيكونون إلى جانب الفرنسيين، في قلب المدن، ومقابل محطات القطارات وصالات المسارح وأماكن العبادة، ومعاً سيعملون على حماية حياتنا اليومية».

وأضاف أتال: «فيجيبيرات، (Vigipirate) وهو الاسم المعطى منذ سنوات لقوات الحماية الأمنية، ستكون درعنا لمواجهة الإرهاب الإسلاموي، وكلما ارتقى حذرنا الجمعي، كانت هذه الدرع أقوى».

وفي كلمته، استعرض رئيس الحكومة القوانين التي سنت منذ وصول ماكرون إلى رئاسة الجمهورية في عام 2017 وأهمها ثلاثة: الأول، صدر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام المذكور، وهو يركز على محاربة الإرهاب، ويؤسس لتدابير إضافية لمواجهته، والثاني رأى النور عام 2021 لمواجهة «الانفصالية الإسلاموية»، والثالث نهاية العام الماضي، ويتيح مزيداً من الإجراءات لمراقبة الهجرة غير الشرعية وطرد المخالفين.

الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين يتفقد مع وفده المرافق حالة الغابات في إقليم «غويانا» الفرنسي بمناسبة زيارة قام بها (أ.ف.ب)

والانفصالية كما تراها فرنسا تعني «انغلاق» الإسلاميين، والابتعاد عن قواعد العلمنة، وإقامة بيئة خاصة بهم وتحكمها قوانينهم. وشرح أتال كيف مكنت القوانين المستحدثة من «إغلاق المساجد الراديكالية وتعزيز الرقابة»، ومراقبة الهجرات غير الشرعية، وتسهيل طرد الأجانب غير المؤهلين للبقاء على الأراضي الفرنسية، أو الموصوفين بالراديكالية والتطرف.

ومن هؤلاء، تم طرد 760 شخصاً العام الماضي إضافة إلى ترحيل عدد من الأئمة.... وخلاصة أتال، أن «يدنا لن ترتجف أبداً، لا إزاء الإرهاب ولا إزاء الإسلاموية».

والواضح من خلال كلمات رئيس الحكومة وتصريحات مسؤولين آخرين، أن باريس تتخوف من إرهاب مزدوج: الأول مقبل من الخارج، وذلك على غرار ما عرفته من عمليات إرهابية في عامي 2015 و2016. وهذا الإرهاب كان اسمه في السابق «القاعدة» و«تنظيم داعش في العراق والشام» واليوم اسمه «تنظيم داعش - ولاية خراسان». والثاني، داخلي واسمه «الإرهاب الإسلاموي»، والطريق التي تمهد له وتقود إليه، هي «الانفصالية الإسلاموية».

وسبق أن شرح جيرالد درامانان، وزير الداخلية، في كلمة له الاثنين الماضي، مصادر التهديد الإرهابي الداخلية التي يندرج تحتها من يسمون «الذئاب المتوحدةّ» أو «المنفردة» ممن يعملون من غير مشغل خارجي. ويضاف إليهم الإسلامويون المخضرمون الذي ذهبوا إلى ميادين القتال في سوريا والعراق، ومنهم من عاد إلى فرنسا وأدخل السجن، وبعضهم سيخرج منه.

صورة تخيلية لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية حول مجرى نهر السين الذي يقسم باريس إلى قسمين (أ.ف.ب)

وثمة من يسمي هؤلاء «القنبلة الإرهابية الموقوتة»، وبين هؤلاء وأولئك، ثمة مجموعة «هجينة»، بمعنى أنها تعيش في المجتمع الفرنسي، وهي على تواصل مع تنظيمات خارجية تعمل وفق أجندتها.

إزاء ما سبق، يمكن «تفهم» القلق الفرنسي الرسمي وأحياناً الشعبي، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل التدابير التي اتخذتها وتتخذها الحكومة كافية؟ الجواب جاء الاثنين على لسان الرئيس ماكرون الذي كان في زيارة «إقليم غويانا» الفرنسي الواقع على الحدود الشمالية الشرقية للبرازيل، حيث رد على سؤال عن احتمال حصول عمل إرهابي أثناء الألعاب الأولمبية بقوله: «نحن نقوم بكل ما هو ضروري، ونوفر الكثير لأجهزة المخابرات والدرك والعسكريين». وأضاف: «هل يمكن الهبوط بالمخاطر إلى درجة الصفر؟ الحقيقة كلا. هذا غير موجود في الحياة».