مستقبل بريطانيا في يد الاسكوتلنديين اليوم

3 استطلاعات تؤكد تقدم معارضي الاستقلال

تجمع أخير لمؤيدين للانفصال في غلاسكو أمس عشية الاستفتاء التاريخي (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد الحسم بشأن مصير اسكوتلندا اليوم، وجه المعسكران المؤيد والمعارض لاستقلال الإقليم عن المملكة المتحدة نداءاتهما الأخيرة إلى الناخبين أمس، للمضي قدما أو إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية مكونات المملكة المتحدة. وجاء هذا فيما صدرت الليلة قبل الماضية ثلاثة استطلاعات للرأي تشير كلها إلى تقدم المعارضين للاستقلال.
كانت روز أوت (45 عاما) توزع المنشورات التي تنادي بحماية النظام الصحي البريطاني من الخصخصة. وتظهر من تسريحة شعرها وهندامها الذي ينتمي إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي أنها تنتمي إلى إحدى المجموعات اليسارية، وقالت إنها لا تنتمي إلى الحزب الوطني الاسكوتلندي، مضيفة أنها لا تثق بأليكس ساموند، زعيم الحزب ومهندس الاستفتاء، في نهاية المطاف. لكنها أضافت أنه أسهل عليها في هذا البلد وضمن الثقافة السياسية السائدة، التي تميل أكثر إلى التعاضد والتآخي، النضال من أجل مجتمع أفضل في اسكوتلندا المستقلة. وعندما قلنا لها إن النظام الصحي هو من الأمور التي يمكن التقرير حولها في البرلمان الحالي، لأنه من السلطات التي تنازلت عنها لندن، للحكومة المحلية سابقا، ردت قائلة بأن النظام الصحي بأكمله في بريطانيا مهدد بالخصخصة من الحكومة المحافظة، وستدخل الشركات الأميركية الصحية الخاصة السوق البريطانية. ولهذا فإن الاستقلال يعني أن اسكوتلندا ستتمكن من حمايته بغض النظر عن التغييرات في باقي أجزاء بريطانيا. وعندما سألناها عن ثقتها في الحصول على الأكثرية في الاستفتاء، غطت وجهها وقالت «لا أريد حتى التفكير في الموضوع. أنا متخوفة جدا، وأتمنى أن أذهب إلى النوم وأفيق غدا لاكتشف أن النتيجة جاءت لصالحنا».
وعلى الرغم من أن التأييد للبقاء في المملكة المتحدة أقوى قليلا من دعم الاستقلال، فإن عشرات الآلاف من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، وهذا في النهاية ما سيقرر نتيجة الانتخابات. وخرج زعماء ومؤيدو الخيارين إلى الشوارع في اليوم الأخير من الدعاية في جو امتزجت فيه مشاعر الحماس والتفاؤل بالرهبة والخوف. وترى النشطاء من الفريقين يجوبون شوارع إدنبره يوزعون المنشورات ويوقفون الناس في الشوارع ويسألونهم بشكل مباشر إذا كانوا سيصوتون بنعم أم لا.
ومها جاءت النتيجة، فإن الأجواء السياسية قد تبدلت كثيرا خلال هذه الحملة التي بدأت بعملية تسييس الجيل الجديد من الشباب الاسكوتلندي. وفي مبنى البرلمان الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 2004 كان يجلس أربعة شباب. آندي وجون وأليكس وألين، وجميعهم في الثانوية العامة في إحدى مدارس ادنبره وينتمون للفئة العمرية التي يسمح لها لأول مرة بمزاولة حقها الانتخابي، ما فوق الـ16 عاما. وقالوا إنهم سيصوتون غدا في الانتخابات، وكان واضحا عليهم أنهم ينتمون إلى أبناء الطبقة الوسطى من خلال معرفتهم الجيدة واهتماماتهم الثقافية والسياسية وأوضاع عائلاتهم المعيشية. جاءوا إلى البرلمان في أول زيارة لهم للتجول في المبنى قبل يوم من الإدلاء بأصواتهم. كانت نسبة التصويت بينهم متساوية، آندي وجون سيصوتان بنعم، أما أليكس وألين فسيصوتان بلا. وقالوا إنهم سيبقون أصدقاء مهما كانت النتيجة.
بدا زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي أليكس ساموند واثقا من نفسه أمس قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع هذا الصباح. ووجه أمس نداءه الأخير، قائلا «على الرغم من أننا لسنا الطرف القوي في هذه المنافسة، فإن هذا هو الحافز لنا لتحقيق مطامحنا في الاستقلال، وسنبني بلدا مزدهرا اقتصاديا ويتمتع بعدالة اجتماعية عالية.. كنا دائما الطرف الضعيف».
ساموند أصبح الوزير الأول في برلمان هوليرود في العاصمة ادنبره لعدة فترات، لكنه حصل على أكثرية مقاعد البرلمان عام 2011 وشكل حكومة أكثرية لأول مرة، وسن القوانين الذي تسمح له دستوريا بإجراء استفتاء على الاستقلال. البرلمان تأسس عام 1999 بعد وصول حزب العمال البريطاني إلى السلطة في لندن عام 1997، والذي قطع على نفسه وعدا بتسليم بعض السلطات إلى أجزاء المملكة المتحدة. وأضاف ساموند أمس «لن نتقاعس أبدا. هذه فرصتنا التاريخية، وكل صوت في هذه الانتخابات أصبح مهما جدا من أجل تحقيق أهدافنا».
وقال ساموند، في رسالة شخصية للمصوتين «استيقظوا صباح الجمعة على اليوم الأول لبلد أفضل، استيقظوا لتجدوا أن جهدكم لم يكن مجرد هباء، وتكونوا قد حققتم أهدافكم».
في المناظرة الأخيرة التي استضافتها هيئة البث البريطاني (بي بي سي) وأدارها الصحافي المخضرم ديفيد دمبلي، ركز ساموند على أن الانفصال لا يعني الطلاق الكامل لأن اسكوتلندا ستستمر في استخدام العملة نفسها، أي الجنيه الإسترليني، مذكرا بأن أليستر دارلينغ، وزير الخزانة البريطاني السابق والذي يقود حملة «أفضل معا»، قد اعترف خلال مناظرة سابقة بين الاثنين بأن اسكوتلندا المستقلة يمكنها أن تستمر في استخدام الباوند. لكن دمبلي تحدى ساموند قائلا إن ذلك ليس دقيقا، لأن ما قاله دارلينغ هو أن اسكوتلندا المستقلة قد تستمر في استعمال الباوند ولكن ليس بموافقة البنك المركزي (بنك إنجلترا). وكان وزير الخزانة الحالي جورج أوزبورن قد رفض، وكذلك الأحزاب الرئيسة، أن تكون للندن عملة مشتركة مع اسكوتلندا. وهذه تعتبر من المسائل الشائكة بين التي ستواجهها اسكوتلندا المستقلة، والتي تتراوح بين استخدام الباوند أو استخدام اليورو في حالة قبولها عضوا جديدا في الاتحاد الأوروبي، وحتى هذا غير مؤكد بعد بسبب القوانين الأوروبية.
وحذر دارلينغ بأن ساموند ما زال يراوغ بخصوص استعمال الباوند، وأنه يضلل الناس في هذا الموضوع، وإذا أصر على استعمال العملة نفسها مع باقي أجزاء المملكة المتحدة فلن تكون له قدرة على التأثير على السياسات المالية التي يضعها بنك إنجلترا والتي تخص النظام الضريبي وحجم الديون ونسبة الفائدة. وكرر دارلينغ بالأمس نفس التحذيرات قائلا «ما قيمة الاستقلال دون سيادة مالية؟»، مذكرا بأن اسكوتلندا ستصبح مثل بنما التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن، وهذا يعني أن يكون لديها دائما فائض من العملة، وأن البنوك لن تقدم القروض للبلد الجديد في حالة الأزمات المالية. وهذا يعني قروضا بنسبة فائدة عالية مما يعني ركودا اقتصاديا وبطالة وأزمة مالية دون أن يكون لدى البلد منقذ. ويعتقد بأن اسكوتلندا لو كانت مستقلة في 2008 لأعلنت إفلاسها، ولا كان بمقدورها إنقاذ البنوك الاسكوتلندية المتعثرة خلال الأزمة المالية، والتي أنقذتها بريطانيا، ومنها «رويال بنك أوف اسكوتلاند»، الذي هدد قبل أيام بأنه سينقل مقره إلى لندن في حالة صوتت اسكوتلندا على الاستقلال.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من التصويت لصالح استقلال اسكوتلندا، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف». وقال المتحدث باسم الصندوق ويليام موراي إنه نتيجة لذلك قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار، مضيفا أن «عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق على المدى القصير».
إلا أن ساموند أصر على أن هذه مجرد حملة تخويف تقوم بها لندن، وهي محاولات يائسة للقادة الثلاثة الذي حضروا إلى اسكوتلندا عندما تبين أن الكفة بدأت تميل لصالح الاستقلال في أحد الاستطلاعات، الذي بين أن هذا المعسكر يتقدم بفارق نقطتين على الوحدويين. وقال ساموند متهكما إنه لو كان يعرف قدوم هؤلاء لدفع لهم ثمن تذاكر القطارات. وطالب أبناء بلده في نداء أخير أمس بالوقوف وراء الاستقلال، قبل يوم من تصويتهم على إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية المملكة المتحدة، التي تضم إنجلترا واسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا.
وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمس الأربعاء قبل يوم من إجراء الاستفتاء، في وقت ما زالت فيه استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد بين المعسكرين بشكل يتعذر معه التنبؤ بالنتيجة. وارتفع سعر صرف الإسترليني أمام الدولار ليتجاوز بكثير أدنى مستوى له في عشرة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مدعوما باستطلاعين أشارت نتائجهما إلى تقدم معسكر رافضي الاستقلال. وفي تعاملات الصباح، سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. كما ارتفعت قيمة الإسترليني أمام اليورو.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن استفتاء يوم الخميس متقارب للغاية. ورجح آخر استطلاع للرأي، وهو عبارة عن تعاون بين ستة استطلاعات، أن 51 في المائة من الاسكوتلنديين ضد الاستقلال، مقابل تأييد 49 في المائة. ودعا ساموند المصوتين في خطابه إلى تجاهل ما وصفه بـ«قصص رعب ويأس عبثي متزايدة» من جانب الحكومة البريطانية، وأن يثقوا بأنفسهم. وقال إن اسكوتلندا يمكن أن تصبح قصة نجاح عالمية ومنارة للتنمية الاقتصادية ورمزا للعدالة الاجتماعية. وحتى الآن أظهرت الأرقام أن نحو 4.3 مليون شخص سجلوا لأول مرة للتصويت في الاستفتاء. وقال ساموند إن الناس بدأوا يأخذون السياسة على محمل من الجد. وقال إن هذا الاهتمام لم يسبق له مثيل، فقد سئم الناس السياسة منذ فترة الثمانيات مع قدوم مارغريت ثاتشر إلى السلطة عام 1979.. «ليس فقط الشباب الذين سمح لهم لأول مرة التصويت في أي انتخابات (16 عاما فما فوق)، لكن هناك أشخاصا في الأربعين والخمسين من عمرهم يسجلون أنفسهم من أجل التصويت. وهذا شيء جيد، أن يكون لهم اهتمام بالسياسة بعد انقطاع طويل».
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إيه سي إم» لحساب صحيفة «سكوتسمان» أن التأييد للاستقلال في اسكوتلندا ارتفع ثلاث نقاط مئوية إلى 48 في المائة قبل يومين من الاستفتاء. وأوضح الاستطلاع أن الدعم وسط الناخبين الاسكوتلنديين للبقاء ضمن المملكة المتحدة بلغ 52 في المائة انخفاضا من 55 في المائة في استطلاع مشابه الشهر الماضي.
وسيطلب من الناخبين اليوم الخميس الإجابة بنعم أو لا عن سؤال «هل ينبغي أن تصبح اسكوتلندا دولة مستقلة؟»، وإذا جاءت الإجابة بنعم فسيعني هذا نهاية للوحدة التي استمرت 307 أعوام مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة، بالإضافة لفترة من الغموض الاقتصادي.
وأظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسات «إيه سي إم» و«أوبينيوم» و«سيرفيشن» أن 48 في المائة من الناخبين الاسكوتلنديين يؤيدون الاستقلال مقارنة باثنين وخمسين في المائة يدعمون الوحدة. كما كشفت الاستطلاعات أن هناك ما بين ثمانية و14 في المائة من ناخبي اسكوتلندا وعددهم 4.3 مليون شخص لم يحسموا أمرهم بعد، ولم يتبق سوى ساعات قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها. ووعد زعماء بريطانيا بقدر أكبر من الحكم الذاتي لاسكوتلندا إذا قرر الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة. لكن أنصار الاستقلال يقولون إن الوقت حان لاسكوتلندا كي تتخذ قراراتها بنفسها متحررة من حكم النخبة في لندن. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه كان يعتقد دوما أن المنافسة ستكون محتدمة. وقال «أيا كانت النتيجة فنحن بلد ديمقراطي. ينبغي أن نحترم تعبير الناس من خلال صناديق الاقتراع».