نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية في السعودية بأكثر من 1100%https://aawsat.com/5223878-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1100
نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية في السعودية بأكثر من 1100%
أسهم في رفع كفاءة الإنتاج والاكتفاء الذاتي واستدامة الزراعة بالمناطق ذات الموارد المائية المحدودة
بيع محصول الدخن في جنوب السعودية (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية في السعودية بأكثر من 1100%
بيع محصول الدخن في جنوب السعودية (واس)
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) عن تحقيق قطاع زراعة المحاصيل البعلية -أحد القطاعات الثمانية التي يدعمها البرنامج - قفزاتٍ نوعية في خدمة مستفيديه؛ حيث سجّل نمواً قياسياً تجاوز 1100 في المائة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من دعم البرنامج للقطاع إلى أكثر من 13.3 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة.
المحاصيل البعلية أو التي تسمى المحاصيل المطرية، هي التي تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيس للحصول على احتياجاتها المائية، بعكس الزراعة المروية التي تعتمد على المياه الجوفية، أو مياه الأنهار والمسطحات المائية في ري المزروعات، حيث تشمل هذه المحاصيل الدخن، والقمح، والذرة الرفيعة، والحبحب البعلي، وغيرها.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ«ريف السعودية»، ماجد البريكان، أن قطاع المحاصيل البعلية يُعد من أبرز القطاعات التي رسّخت نجاح البرنامج، وقد أسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دعم استدامة الزراعة في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة، وتحسين دخل صغار المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف البريكان أن برنامج «ريف السعودية» يسعى إلى تحقيق العديد من المستهدفات الرئيسية للإسهام في تنمية وتطوير القطاع، وذلك من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل لهم؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
يُشار إلى أن القطاعات الثمانية التي يستهدفها برنامج «ريف السعودية» بالدعم والإرشاد، تشمل قطاعات العسل، والفواكه، والبن السعودي، والورد، والمحاصيل البعلية، ومربي الماشية، وصغار صيادي الأسماك، والقيمة المضافة.
2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223897-2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
مع إسدال الستار على عام 2025، يتضح أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجاوزت بكثير كونها نزاعاً حول الرسوم الجمركية أو فائض الميزان التجاري، لتتحول إلى صراع طويل الأمد على إعادة هندسة النظام الاقتصادي العالمي. فقد مثَّل هذا العام محطة مفصلية رسَّخت انتقال المواجهة من أدوات تقليدية إلى سباق شامل يشمل التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والمعايير الدولية، والتحالفات الجيوسياسية.
وعلى امتداد أشهَرَ عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظ الطرفان على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وسط إدراك متبادل بأن كلفة الانفصال الاقتصادي الكامل ستكون باهظة على الاقتصاد العالمي برمته.
* من نزاع تجاري إلى مسار استراتيجي طويل
عند مراجعة المسار الزمني للصراع، يظهر أن جذوره تعود إلى عام 2018، غير أن حصيلة السنوات اللاحقة، وخصوصاً خلال 2025، تؤكد أن الحرب التجارية باتت تعبيراً عن تنافس استراتيجي شامل.
فمع تمسّك بكين بخططها لتوطين الصناعات المتقدمة ضمن رؤية «صنع في الصين 2025»، ازداد القلق الأميركي من تآكل التفوق التكنولوجي الغربي في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية.
علم صيني بجوار علامة «صنع في الصين» على لوحة دوائر وقد استهدفها ترمب بعقوبات تجارية (رويترز)
وقد أسهمت جائحة «كوفيد - 19»، ثم تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، في ترسيخ قناعة غربية بأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين يحمل مخاطر استراتيجية، ما مهَّد لاعتماد سياسات «إزالة المخاطر» بدلاً من «فك الارتباط» الكامل.
* السياسة الأميركية والبعد الانتخابي
أحد أبرز ملامح 2025 كان تداخل الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. فمع دخول البلاد مرحلة تحضيرية انتخابية للكونغرس، تحوّل التشدد تجاه الصين إلى ملف شبه توافقي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وخلال العام، استُخدمت أدوات التجارة والتكنولوجيا لإرسال رسائل مزدوجة: للخارج عبر كبح الطموحات الصينية، وللداخل عبر طمأنة الناخب الأميركي وحماية الوظائف في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، مما أضفى على الحرب التجارية بعداً سياسياً لا يقل وزناً عن بعدها الاقتصادي.
* حصيلة عام العقوبات والقيود المتبادلة
تميَّز عام 2025 بتكريس منطق العقوبات والضوابط المتبادلة. فمن الجانب الأميركي، توسّعت القيود على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة المتطورة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحوسبة الفائقة والتطبيقات العسكرية، مع إضافة عشرات الكيانات الصينية إلى القوائم المقيدة.
ترمب يستعرض الرسوم المفروضة على الصين ودول أخرى في البيت الأبيض 2 أبريل 2025 (رويترز)
أما بكين، فجاء ردّها عبر مسارين متوازيين:
الأول، تعزيز الدعم الحكومي للشركات الوطنية في قطاعات استراتيجية، مثل الرقائق والبطاريات والسيارات الكهربائية والطائرات التجارية.
والثاني، استخدام المعادن النادرة كورقة ضغط، عبر فرض قيود على تصدير بعض المواد الأساسية لصناعة الشرائح الإلكترونية.
وحصيلة هذه الإجراءات كانت تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ودفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية والإنتاجية.
* إعادة رسم سلاسل التوريد
أحد أبرز دروس عام 2025 تمثّل في أن سلاسل التوريد العالمية لم تنهَر، لكنها خضعت لإعادة تموضع واسعة. فقد أدت القيود المتبادلة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات الإلكترونيات والسيارات، مما انعكس على أسعار المستهلكين في عدد من الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، خرجت دول آسيوية وأميركية لاتينية رابحة نسبياً من هذا التحول، مع انتقال جزء من خطوط الإنتاج إليها. وبرزت الهند وفيتنام وماليزيا والمكسيك بوصفها محطات بديلة ضمن استراتيجية «تنويع مصادر التصنيع»، من دون أن يعني ذلك تراجعاً حاداً لدور الصين، التي حافظت على مكانتها كمركز صناعي يصعب الاستغناء عنه.
ورغم المخاوف، فإن الاقتصاد العالمي لم يشهد صدمة كبرى خلال 2025، غير أن الضغوط التراكمية كانت واضحة. فقد أسهم نقص الشرائح المتوسطة في رفع أسعار الهواتف والسيارات، كما أبقى الصراع التجاري على مستويات تضخم مرتفعة نسبياً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
وسجَّل العام تراجعاً ملحوظاً في الاستثمارات الغربية المباشرة داخل الصين، مقابل توسّع لافت في الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، في بحث واضح عن أسواق أقل حساسية من الناحية الجيوسياسية.
وبحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية، فإن استمرار هذه المواجهة قد يقتطع ما بين 0.3 و0.5 في المائة من النمو العالمي على المدى المتوسط، إذا تحوّلت القيود الحالية إلى واقع دائم.
* أدوات نفوذ جديدة
وبرزت المعادن النادرة خلال 2025 كأحد أهم ميادين الصراع غير المعلنة. فالصين، التي تهيمن على إنتاج ومعالجة هذه المعادن، استخدمتها كورقة تفاوضية، بينما كثّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لتأمين بدائل عبر الاستثمار في مشروعات الليثيوم والنيكل والكوبالت خارج النفوذ الصيني.
وتحوّلت هذه المعركة الصامتة إلى عنصر حاسم في سباق التحول الطاقي العالمي، حيث بات تأمين المواد الخام لا يقل أهمية عن تطوير التكنولوجيا نفسها.
ويبقى قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ساحة المعركة الحقيقية. فعلى مدار 2025، حافظت الشركات الأميركية على تفوقها في تصميم الشرائح عالية الأداء، بينما واصلت الصين سباقها لتقليص الفجوة عبر بناء قدرات تصنيع محلية.
تُظهر هذه الصورة الجوية حاويات في ميناء شنغهاي الدولي بالصين (أ.ف.ب)
غير أن الضغوط الأميركية على الموردين الأوروبيين واليابانيين حالت دون حصول بكين على أحدث معدات تصنيع الرقائق، مما أبقى مسألة الاكتفاء الذاتي الصيني رهناً بتطورات تقنية وسياسية معقّدة.
وفي هذا السياق، تعكس الفجوة بين البلدين اختلافاً أعمق في الرؤية؛ إذ تدفع واشنطن نحو نموذج ابتكار تقوده السوق، بينما تعتمد بكين نموذجاً مركزياً يدمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحكومي، مما ساهم في بروز نظامين تقنيين عالميين ومعايير رقمية متباينة.
* تحالفات وتوازنات نهاية العام
لم يكن الجنوب العالمي خارج مشهد 2025، بل تحوّل إلى ساحة تنافس نشطة. فبينما استفادت دول عدة من انتقال الاستثمارات والمصانع، وجدت نفسها في الوقت ذاته أمام ضغوط غير مباشرة للاصطفاف أو الالتزام بمعايير تقنية وتجارية مختلفة، مما فرض تحديات على استقلال قراراتها الاقتصادية.
وعلى المستوى الجيوسياسي، كثَّفت واشنطن جهودها لتعزيز تحالفاتها في آسيا، ولا سيما عبر الشراكة الرباعية «كواد»، واتفاقيات تكنولوجية ودفاعية جديدة.
وفي المقابل، واصلت الصين توسيع حضورها الاقتصادي في آسيا وأميركا اللاتينية والخليج، مع إعادة ضبط مبادرة «الحزام والطريق» والتركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
* من حصاد 2025 إلى أسئلة 2026
ورغم التصعيد، تتجنب واشنطن وبكين الانزلاق إلى مواجهة كاملة؛ فكلاهما يدرك أن الانفصال الاقتصادي الشامل (Decoupling) غير ممكن عملياً.
لكن بحسب الخبراء والمراقبين، فسيظل المشهد المقبل متوتراً، مع مجموعة من السيناريوهات المحتملة، ويأتي على رأسها:
1. استمرار سياسة «نزع المخاطر»:
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقليص اعتمادهم على الصين في المعادن والرقائق، مما سيؤدي إلى إعادة أحد أكبر التحولات في سلاسل الإمداد منذ عقدين.
2. تسريع الصين تصنيع الرقائق محلياً:
ستكثف بكين استثماراتها في تكنولوجيا ومعدات تصنيع الرقائق، مع احتمال إطلاق جيل جديد من الشرائح محلية الصنع يقترب من المستوى الغربي، مما قد يغيّر معادلة القوة التقنية.
3. مفاوضات محدودة لتخفيف الاحتقان:
قد تشهد 2026 محاولات لإعادة قنوات الحوار التجاري، خصوصاً في ظل تخوّف الأسواق العالمية من تباطؤ النمو. غير أن هذه المفاوضات -إن حدثت- ستكون جزئية ولن تعالج جذور الأزمة.
4. ازدياد الحضور الآسيوي في المشهد العالمي:
ستستفيد دول آسيا الناشئة من إعادة التمركز الصناعي، ما يمنحها ثقلاً اقتصادياً أكبر ويجعلها طرفاً مساهماً في تشكيل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد.
وفي المحصلة، يكشف حصاد عام 2025 أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لم تعد حدثاً ظرفياً، بل مساراً طويلاً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
ومع أن الطرفين حرصا على إدارة الصراع دون كسر الخطوط الحمراء، فإن العام المقبل مرشح لحمل استمرار التوتر، مع مفاوضات محدودة لا تمس جذور الخلاف.
والسؤال الذي سيرافق العالم إلى 2026 هو ما إذا كان هذا السباق سينتهي إلى توازن جديد يعيد تعريف العولمة، أم إلى انقسام طويل الأمد يفرض نظاماً اقتصادياً أكثر تسييساً وتعدداً في الأقطاب، حيث تصبح التكنولوجيا والتجارة أدوات نفوذ لا تقل شأناً عن القوة العسكرية.
متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال يوم تداول مختصر قبل عطلة عيد الميلاد في 24 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
أبو ريدة: ما ينتظرنا في كأس أفريقيا أصعب... ويتطلب مضاعفة التركيزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5223894-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
أبو ريدة: ما ينتظرنا في كأس أفريقيا أصعب... ويتطلب مضاعفة التركيز
هاني أبو ريدة (كاف)
قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة: «إن ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة أصعب بكثير، ويتطلب تركيزاً مضاعفاً، وروحاً قتالية أكبر»، مؤكداً ثقته «في اللاعبين لتحقيق حلم الشعب المصري بحصد لقب كأس الأمم الأفريقية في المغرب».
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) أن «التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية يُعدّ إنجازاً مهماً يستحق الإشادة، لكنها مرحلة وانتهت ويجب أن تكون نقطة انطلاق للمنتخب في الأدوار المقبلة».
وكانت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في أمم أفريقيا (7 آخرها عام 2010) أول المتأهلين إلى ثُمن النهائي، بفوزها على جنوب أفريقيا بهدف وحيد سجَّله نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من ركلة جزاء، وهو الثاني له في البطولة بعد الأول في الوقت البدل من الضائع عندما قلب الفراعنة الطاولة على زيمبابوي 2 - 1، الاثنين الماضي.
وأضاف، في تصريح للصفحة الرسمية للاتحاد المصري للعبة على «فيسبوك»: «مستوى منتخب مصر مبهر، وبالأخص في الالتزام التكتيكي. أداء الفراعنة حاز إعجاب المسؤولين جميعاً في الاتحادات الأفريقية التي أشادت كثيراً بما يقدمه المنتخب، وظهوره بمستوى رائع فنياً وتكتيكياً».
وحول مدرب المنتخب حسام حسن، قال: «مدرب كبير، وقادر على تحقيق طموحات الشعب المصري بعد توفير اتحاد الكرة جميع السبل اللازمة لنجاح مهمته، ونتمنى أن تكلل الجهود بحصد كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة تاريخياً، وبعد غياب منذ التتويج قبل 15 عاماً بنسخة 2010 في أنغولا».
وأشاد بصلاح، قائلاً: «قائد حقيقي للاعبين، ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد».
تشيلي تنشئ شركة عملاقة لاستعادة ريادتها العالمية في إنتاج الليثيومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223893-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85
برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)
سانتياغو تشيلي:«الشرق الأوسط»
TT
سانتياغو تشيلي:«الشرق الأوسط»
TT
تشيلي تنشئ شركة عملاقة لاستعادة ريادتها العالمية في إنتاج الليثيوم
برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)
أعلنت شركة «كوديلكو» الرائدة في إنتاج النحاس والمملوكة للدولة في تشيلي، تحالفها مع شركة التعدين الخاصة «إس كيو إم» المدعومة برأس مال صيني، لإنشاء شركة عملاقة لاستخراج معدن الليثيوم، أو «الذهب الأبيض» كما يسمى.
وتملك تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم -وهو عنصر أساسي في صناعة السيارات الكهربائية- نحو 40 في المائة من احتياطيات الليثيوم العالمية.
وسيمكن هذا التحالف بين القطاعين العام والخاص من زيادة استكشاف الليثيوم واستخراجه، بشكل مشترك في منطقة أتاكاما، شمال تشيلي.
وستحمل الشركة الجديدة اسم «نوفا أندينو ليتيو إس بي إيه»، وفقاً لما ذكرته «كوديلكو» التي وصفت الصفقة بأنها «من الأهم في تاريخ الأعمال التجارية التشيلية».
وتملك شركة «تيانكي» الصينية حصة 22 في المائة في شركة «إس كيو إم».
وأوضحت «كوديلكو» في بيان لها أن الشركة الجديدة «ستجري عمليات استكشاف واستخراج وإنتاج وتسويق الليثيوم، في سهل أتاكاما الملحي حتى عام 2060».
وحظيت هذه الشراكة بموافقة أكثر من 20 هيئة تنظيمية وطنية ودولية، بما في ذلك هيئات في الصين والبرازيل والسعودية والاتحاد الأوروبي.
وكانت تشيلي آخر الدول التي وافقت على الصفقة. والشهر الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر للشراكة المزمعة بين «كوديلكو» و«إس كيو إم».
وتهدف هذه الشراكة إلى استعادة ريادة تشيلي في إنتاج الليثيوم، بعد أن تجاوزتها أستراليا قبل نحو عقد.
وتسعى الشركة الجديدة إلى زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف طن سنوياً في منطقة أتاكاما. وفي عام 2022 أنتجت تشيلي 243100 طن من الليثيوم.
وهذه الشراكة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لليثيوم التي أعلنتها حكومة غابرييل بوريتش اليسارية عام 2023، بهدف استعادة تشيلي ريادتها العالمية.