اليوان الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 2023

وسط مؤشرات على تقبّل «بنك الشعب» لبعض الضعف

رجل توصيل ينتظر على دراجته في منطقة الشارع المالي في بكين (أ.ب)
رجل توصيل ينتظر على دراجته في منطقة الشارع المالي في بكين (أ.ب)
TT

اليوان الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 2023

رجل توصيل ينتظر على دراجته في منطقة الشارع المالي في بكين (أ.ب)
رجل توصيل ينتظر على دراجته في منطقة الشارع المالي في بكين (أ.ب)

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023 يوم الثلاثاء، بعد أن خفف البنك المركزي قبضته على العملة، فيما وصفه المحللون بأنه محاولة لمواجهة الضربة التي تلقتها الصادرات جراء تصاعد حرب التجارة العالمية.

ولم تظهر أي بوادر انحسار للحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، في أعقاب تبادل فرض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض الأسبوع الماضي.

وصرّح جو وانغ، رئيس استراتيجية أسعار الصرف والعملات في الصين الكبرى لدى «بي إن بي باريبا»: «بعد أن شهدت السوق رد الصين الانتقامي القوي يوم الجمعة، ارتفعت التوقعات بأن الصين ستخفض قيمة عملتها في نهاية المطاف، ولن يزول الضغط بسهولة».

وقال بعض المحللين والاقتصاديين إن ضعف اليوان من شأنه أن يجعل الصادرات أرخص، ويخفف بعض الضغوط على تجارة الصين، والاقتصاد الأوسع، لكن انخفاضاً حاداً قد يغذي تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في بنك «ميزوهو»: «قد يتماشى موقف بكين الأكثر صرامة تجاه الرسوم الجمركية الأميركية مع تخفيف قيمة اليوان لاستيعاب الصدمات القادمة بشكل أفضل. لكن بنك الشعب الصيني لن يرغب في انخفاض حاد، أو يسعى إلى ذلك باعتبارها سمة من سمات الاستقرار المالي». قبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر المنتصف، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2في المائة، عند 7.2038 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2023، ولكنه أعلى من تقديرات «رويترز» البالغة 7.3321.

وينتظر المشاركون في السوق لمعرفة متى سيسمح البنك المركزي لسعر المنتصف الرسمي بالانخفاض عن مستوى 7.2 للدولار، حيث قد يفتح ذلك الطريق أمام انخفاض إلى 7.35، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2023، وهو أضعف مستوى لليوان منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وبناءً على تثبيت سعر الصرف يوم الثلاثاء، يُسمح لسعر الصرف الفوري بالانخفاض حتى 7.3479.

كما أشار المتداولون والمحللون إلى أن نقطة المنتصف الرسمية، التي ضعفت كثيراً، ظلت أقوى بكثير من توقعات السوق، مما يشير إلى أن السلطات لا تزال حريصة على الحفاظ على استقرار العملة، وتفضل خفض قيمتها بشكل منظم.

وقال محللو ماي بنك في مذكرة إن اتساع الفجوة بين التثبيت التوجيهي وتقديرات السوق «لا يزال يؤكد الرغبة القوية في السيطرة». وأضافوا: «نتوقع احتمال خفض قيمة اليوان بشكل مدروس مع توجه الصين إلى مفاوضات/ تصعيد محتمل قد يكون لهما تأثير سلبي على اليوان».

وقد أدى ضعف تثبيت سعر الصرف إلى انخفاض سعر اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 7.34 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أضعف مستوى له منذ 11 سبتمبر 2023.

وكان آخر سعر تداول له عند 7.3290 اعتباراً من الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش.

وتراجع اليوان الصيني في الخارج إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 7.3677 قبل أن يعوض جميع خسائره اليومية ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة عند 7.3430 اعتباراً من الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش.

وقد انخفض اليوان الصيني في الداخل والخارج بنحو 1 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر، مما جعله ضعيفاً بعض الشيء خلال العام، وذلك تحت ضغط المخاوف من التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية.

وصرح لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»: «في مواجهة رسوم ترمب الجمركية، سترد بكين بمزيج من الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، لكن من غير المرجح أن تشهد انخفاضاً حاداً في قيمة اليوان (أكثر من 10 في المائة)». وأضاف: «إلى جانب تفضيلها المعلن لاستقرار العملة، قد ترغب بكين أيضاً في أن تُعتبر قوة استقرار عالمية في مثل هذه الأوقات المضطربة».

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، مستقرةً في أعقاب قوة الأسواق الإقليمية والدعم الحكومي.


مقالات ذات صلة

ترجيحات برفع الفائدة في اليابان حال عودة الين للانخفاض

الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ومحافظ «بنك اليابان» لدى لقائهما يوم الجمعة الماضي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

ترجيحات برفع الفائدة في اليابان حال عودة الين للانخفاض

قال عضو سابق في مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي» إن «البنك» قد يرفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل إذا عاود الين انخفاضه قبيل القمة الأميركية - اليابانية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يخسر زخمه بعد نكسة رسوم ترمب القضائية

تراجع الدولار، الاثنين، بعدما عدّ المتداولون قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عاملاً داعماً للنمو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

تحليل إخباري اليوان الصيني... عملة محلية بأزمة عالمية

اليوان ليس مجرد عملة للصين، بل بات يمثل مشكلة للعالم. فسعر الصرف الذي يحتاج إليه الاقتصاد الصيني للاستقرار يتناقض مع ذلك الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي للتوازن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)

لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً

أبقى «بنك إندونيسيا»، في المراجعة الخامسة على التوالي للسياسة النقدية، سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متماشياً مع توقعات السوق، مع تركيزه على استقرار الروبية

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».