نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 200 طالب في أكبر عملية منذ 2021

«العفو الدولية» تدعو إلى إنقاذ الأطفال فضلاً عن محاسبة الجناة

امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 200 طالب في أكبر عملية منذ 2021

امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)

في حلقة جديدة من سلسلة الانفلات الأمني التي تشهدها نيجيريا، خطف مسلحون نحو 227 طالباً، شمال البلاد، وفق ما أفاد به معلمهم ومسؤول محلي. وهي أكبر عملية خطف منذ 2021، عندما خطف مسلحون أكثر من 150 طالباً عادوا بعد ذلك لعائلاتهم بعد أشهر، إثر دفع فدية. ومنذ سنة 2009، تكافح القوات النيجيرية لمحاربة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمرداً في شمال شرقي البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا.

وقال معلم وآباء أطفال مفقودين الخميس إن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريجا بشمال البلاد يوم الخميس، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021. ولم تردّ الشرطة في ولاية كادونا على طلبات للتعليق على عملية الخطف.

وقال المعلم صانع عبد الله: «عدد المختطفين من القسم الثانوي بحسب الإحصاءات التي جمعناها مع الأهالي 187 مختطفاً، بينما يبلغ عدد المختطفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن».

وذكر إدريس مايالورا العضو بمجلس كوريجا أنه توجه إلى المدرسة، وقال إن المسلحين اقتادوا في البداية 100 تلميذ من المرحلة الابتدائية، لكنهم أطلقوا سراحهم لاحقاً، بينما فر آخرون.

وأرجع الأهالي والسكان حادث الاختطاف إلى انعدام الأمن في المنطقة.

ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات النيجيرية إلى إنقاذ الطلاب، مع الحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن محاسبة الجناة.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، مما يؤدى إلى تعطيل الحياة اليومية، ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس.

تجمع لاقارب المخطوفين في تشيكون بنيجيريا، بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في المنطقة الشمالية الغربية لنيجيريا " (أ.ب)

وكانت آخر عملية اختطاف كبيرة تم الإبلاغ عنها لأطفال المدارس في كادونا، في يوليو (تموز)، من عام 2021، عندما اختطف مسلحون أكثر من 150 طالباً. وعاد الطلاب لعائلاتهم بعد أشهر بعدما دفعوا فدية.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، مما يؤدى إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس.

وفُقِد أثر 47 امرأة على الأقل، بعدما نفذ متطرفون عملية خطف واسعة النطاق في شمال شرقي نيجيريا، حسبما قال قادة ميليشيات لمكافحة المتطرفين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء. ووجه قادة الميليشيات أصابع الاتهام لتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» في الهجوم الذي وقع في ولاية بورنو التي تشكل بؤرة تمرد للمتشددين وأودى بأكثر من 400 ألف شخص، وتسبب بنزوح مليونين منذ 2009. وقال شيهو مادا من إحدى تلك الميليشيات، إن نساء من مخيمات للنازحين في نغالا قرب الحدود مع الكاميرون، كن يجمعن الحطب عندما «اعتقلهن متمردو تنظم داعش - ولاية غرب أفريقيا».

وأضاف مادا الذي ساعد في إجراء تعداد للمختطفات: «تمكنت بعضهن من الهرب والعودة». وأوضح: «47 امرأة ممن ذهبن لجمع الحطب لا يُعرف مكان وجودهن. خطفهن المتطرفون». وأكد عثمان حمزة المسؤول في ميليشيا أخرى لمكافحة المتطرفين عدد النسوة قائلاً: «47 امرأة لم يعدن بعدما هاجمهن المتمردون».

من جهته، قال المسؤول المحلي في نغالا علي بوكار إنه تلقى تقارير تفيد بعدد أكبر من المختطفين. والخطف منتشر بشكل واسع في أنحاء نيجيريا التي تواجه أيضاً عصابات إجرامية مسلحة في شمال غربي البلاد، وتشهد أعمال عنف طائفية في الولايات الوسطى. الشهر الماضي، خُطفت 35 امرأة على الأقل لدى عودتهن من حفلة زفاف في ولاية كاتسينا بشمال غربي نيجيريا.

تولى الرئيس بولا أحمد تينوبو السلطة، العام الماضي، بعد وعود بالتصدي لانعدام الأمن في نيجيريا. لكن منتقديه يقولون إن أعمال العنف خرجت عن السيطرة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية مصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسة بلدية بطمان جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات موالين للأكراد

شهدت تركيا مصادمات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على عزل 3 رؤساء بلديات من حزب موالٍ للأكراد، مع استمرار التوتر على خلفية اعتقال أحد رؤساء البلديات في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة تحيل «طالبان» لمحكمة العدل الدولية بسبب التمييز ضد النساء

ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة، باللوم على المجتمع الدولي، بسبب الاستجابة غير الموحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

عمر فاروق (إسلام آباد )
آسيا أفغان يعودون إلى بلادهم من باكستان (متداولة)

باكستان: ترحيل أكثر من 400 ألف مهاجر أفغاني منذ نوفمبر الماضي

أعلن مسؤولون باكستانيون عن زيادة في ترحيل المهاجرين الأفغان، حيث عاد أكثر من 400 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبر تورخام الحدودي وحده.

«الشرق الأوسط» (كابل)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

فيدان: الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع المعارضة السورية أو تطبيع العلاقات مع تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
TT

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية، إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية، المخاوف بشأن «الأزمة السكانية»، على الرغم من وصف الخبراء الأمر بأنه «مؤشر جيد».

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر بالداخل ارتفع إلى 107 ملايين نسمة، بمتوسط مولود كل 16 ثانية، وذكر الجهاز، السبت، أن عدد المواليد بلغ مليوناً و433 ألفاً خلال الفترة من 8 فبراير (شباط) الماضي، وحتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمتوسط 5385 مولوداً يومياً، و224 مولوداً كل ساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.

وحسب الإحصائيات الرسمية للجهاز، فإن بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة، يعني أنه تحقّقت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً، أي خلال 8 شهور و28 يوماً.

وتشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض لافت في أعداد المواليد مقارنةً بالفترة السابقة، كما يوضح الخبير الديموغرافي أكرم الألفي، الذي ذكر أنه بينما استغرق المليون 107 نحو 268 يوماً، استغرق المليون 106 نحو 250 يوماً، والمليون 105 نحو 245 يوماً، والمليون 104 نحو 221 يوماً، والمليون 103 خلال 232 يوماً، ما يعني أن المليون 107 استغرق الوصول إليه أكثر من المليون 103 بنحو 40 يوماً.

ويشير الألفي، في منشور له بـ«فيسبوك»، إلى أنه في حال استمرار موجة انخفاض نسبة الخصوبة من 2.7 طفل لكل سيدة في 2022، إلى 2.5 خلال 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.3 طفل خلال العام الحالي، فإن مصر ستصل إلى 117 مليون نسمة في 2034 وليس 2030، كما توقع تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتسعى مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، إلى وضع حد لتلك الزيادة التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، وقال السيسي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، خلال افتتاحه «المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية»: «يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه فإنه يمكن أن يتسبّب في (كارثة) للبلد».

ويرى خبراء أنه برغم المؤشرات الجيدة التي يعكسها انخفاض المواليد، فإنه «غير كافٍ»، ولا يقلّل من مخاوف «الأزمة السكانية»، ويقول عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، الدكتور عاطف الشيتاني: «انخفاض معدلات المواليد أمر جيد، وهو انخفاض طفيف، لكنه لا يقلّل من مخاطر النمو السكاني؛ إذ إن الزيادة السكانية يتم احتسابها بالنسبة بين معدلات المواليد والوفيات خلال فترة محدّدة مدتها عام».

ووفق الشيتاني فإن تقرير «المسح السكاني الصحي للأسرة المصرية»، الذي جرى إعداده عام 2021، أظهر انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.8 طفل عام 2021، وهو «انخفاض طفيف لا يحقّق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تهدف إلى وصول معدل الإنجاب لواقع طفلين لكل أسرة حتى عام 2030».

وأوضح أن «القياس العلمي لمستوى التوازن في الزيادة السكانية يعني أن يتساوى عدد المواليد مع الوفيات، بما يؤدي إلى ثبات نسبي في عدد السكان، وهذا لم يتحقّق في مصر حتى الآن، حيث يبلغ متوسط عدد المواليد سنوياً نحو 2 مليون و200 ألف، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 600 ألف».

وتزداد تخوفات الحكومة المصرية من تأثيرات الزيادة السكانية على مواردها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل (نيسان) الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن الزيادة السكانية تزيد الضغط على الاقتصاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انخفاض معدلات المواليد لا يشكّل شيئاً كبيراً للنمو السكاني، فضلاً عما تشكّله استضافة اللاجئين والمهاجرين من ضغط على الموارد»، لكن النحاس أشار أيضاً إلى أن «الزيادة السكانية ليست مشكلة في حد ذاتها؛ إذ يمكن أن تتحوّل إلى قوة اقتصادية تدعم التنمية إذا تم توظيفها، وهذه مشكلة الحكومة»، حسب رأيه.

وشهدت قضية الزيادة السكانية نقاشات موسّعة بجلسات «الحوار الوطني» في مايو (أيار) العام الماضي، التي أسفرت عن عدد من التوصيات، بينها: إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة يمكن متابعتها وتقييمها، وضرورة الوصول بحملات التوعية من مخاطر النمو السكاني إلى الفئات المستهدفة، والعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور طلعت عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط»: «من المرجّح أن يتم طرح قضية الزيادة السكانية للنقاش مرة أخرى في جلسات مقبلة للحوار الوطني»، ووفق عبد القوي فإن «انخفاض معدلات المواليد لا يحقّق الطموحات التي تسعى إليها مصر في قضية النمو السكاني، فما زالت القضية تثير تخوّفات لا يمكن تجاهلها».