بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً متزايدة من الناخبين لوقف إطلاق النار في غزة، فإنه أيضاً يواجه ضغوطاً من موظفيه وموظفي الحكومة الفيدرالية في انتقاد واضح لسياساته المساندة لإسرائيل، فيما قد يزيد من اتساع رفض الرأي العام الأميركي حيال الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقد أعلن موظفون فيدراليون ينتمون لأكثر من 22 وكالة فيدرالية أميركية الإضراب عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في الحرب على قطاع غزة، فيما حذر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون من عواقب الإضراب، مطالباً بإقالة وطرد كل من يشارك في هذا الإضراب الحكومي.
كانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الاتحاد الفيدرالي من أجل السلام» قد دعت إلى «يوم حداد» بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وأشارت المجموعة أنها تمثل ما لا يقل عن 22 وكالة فيدرالية مختلفة، تشمل موظفين من البيت الأبيض ووزارات الدفاع والأمن الداخلي ووكالة الهجرة، إضافة إلى بعض موظفي إدارة الغذاء والدواء وإدارة المتنزهات وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة.
ونقلت موقع «المونيتور» عن أحد منظمي الإضراب، أن السبب وراء هذه المبادرة هو بذل كل الجهد للتأثير على سياسات إدارة بايدن بشأن الحرب في غزة، وانتقاد الانحياز الأميركي المستمر لإسرائيل رغم الفظائع والمآسي الإنسانية التي يعانيها المدنيون بعد مقتل أكثر من 23 ألف شخص خلال 3 أشهر، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم.
وقال أحد منظمي الإضراب إنهم بدلاً من الاستقالة، شعروا «بالالتزام الأخلاقي والواجب الوطني»؛ للحث على التغيير من داخل الإدارة الأميركية. وألقوا باللوم على البيت الأبيض في القرارات السياسية التي ينتقدونها، بما في ذلك عرقلة قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة ومبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجاوزت الكونغرس.
من جانبه، نشر رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجليس) رسالة عبر موقع «إكس» قال فيها إن أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجاً على الدعم الأميركي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استخدام ثقة دافعي الضرائب. إنهم يستحقون الطرد». وأضاف: «سأعمل أنا ورئيس لجنة الرقابة جيمس كومر معاً لضمان أن تبدأ كل وكالة اتحادية إجراءات تأديبية مناسبة ضد أي شخص يترك وظيفته».
ورداً على تهديدات جونسون بإقالتهم واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم قال منظمو الإضراب إنهم يعلنون يوم حداد على القتلى المدنيين في غزة، وإتاحة مساحة للحداد والتعبير عن الألم، وأشاروا إلى أن لديهم الحق في حرية التعبير، وبالتالي فإن هذه المبادرة الاحتجاجية تعبر عن قيمهم وقيم قطاع كبير من الشعب الأميركي.
مبادرات سابقة
وقد شهد الكونغرس الأميركي مبادرات سابقة للاعتراض على السياسات الأميركية المنحازة لإسرائيل، حيث أرسل 400 موظف فيدرالي رسالة مفتوحة للكونغرس، دون الكشف عن هويتهم، قالوا فيها إنهم موظفون يهود ومسلمون متحالفون ضد الحرب على غزة، وناشدوا في الرسالة رؤساء لجان الكونغرس المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وأشاروا إلى أن أرواح الملايين من النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين في غزة معلقة على أكتاف المشرعين في الكونغرس.
وقد ظهرت الخلافات الداخلية حول سياسة الإدارة إلى العلن مع بدء الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل لاستخدامها في معركتها ضد «حماس»، التي قتل مقاتلوها 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 آخرين رهائنَ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقبل ذلك، خرجت معارضات لسياسات الإدارة الأميركية من خلال «قناة المعارضة» الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تم إنشاؤها خلال حرب فيتنام. كما كتب موظفون مجهولون من حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن رسالة مفتوحة يحذرون فيها من أن سياسته بشأن غزة قد تكلفه أصوات الناخبين. وقد استقال مسؤولان أميركيان؛ أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علناً، احتجاجاً على ذلك. وأشار جوش بول، الذي شغل منصب مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للوزارة، إلى «الدعم الأعمى لجانب واحد» من قبل الإدارة، باعتباره من بين أسباب استقالته.
