بينما تعثرت المفاوضات بين المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» وقادة انقلاب النيجر، قد يواجه مدبرو الانقلاب في النيجر قريباً تدخلاً عسكرياً من قبل «إيكواس». ماذا ستكون قدرات المقاومة لدى القوات النيجرية؟ هل يمكن للجيش النيجري، المفكك والمنخرط بالفعل على جبهات عدة، الصمود؟ تحاول مجلة «أفريقيا الشابة» (جون أفريك) في تقرير لها صدر اليوم الخميس، الإجابة عبر استعراض بعض المعطيات.
وفق التقرير، هناك صعوبة للإجابة عن إذا ما كانت قوات النيجر ستصمد أمام تدخل «إيكواس»؛ لأن حجم القوى التي يمكن حشدها من جانبي المواجهة المحتملة، غير مؤكدة للغاية. ففي نيجيريا، العضو الأبرز في مجموعة «إيكواس»، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس بولا تينوبو إلى تفضيل الطريق الدبلوماسي على الحل العسكري. وفي حين أن السنغال أكدت أنها ستدعم تحركاً عسكرياً، فإن معظم الدول الأعضاء في «إيكواس» لم تؤيد التدخل العسكري رسمياً.
أما مالي وبوركينا فاسو اللتان تم تعليق عضويتهما في المنظمة منذ حصول انقلاب في كل منهما، فقد دعمتا المجلس العسكري النيجري علناً. أكدت الدولتان أن أي تدخل عسكري سيعتبر بمثابة «إعلان حرب» داخل بلديهما، بينما تعارض غينيا أيضاً أي إجراء من قبل «إيكواس» دون إعلانها نية المساعدة العسكرية للانقلابيين في نيامي.
المواقف ليست أكثر وضوحاً في صفوف القوات المسلحة النيجرية، وفق التقرير، رغم أنه بعد بضع ساعات من بداية الانقلاب في ليلة 26 إلى 27 يوليو (تموز)، خرج قادة العديد من فيالق الجيش، وأعلنوا وقوفهم إلى جانب الانقلابيين من الحرس الرئاسي في أول خطاب متلفز لهم.
ويشكك العديد من المراقبين بوحدة الجيش النيجري الذي يضم نحو 40 ألف مقاتل.
الحرس الوطني
من بين قوات الدفاع والأمن النيجري، يخضع الحرس الوطني للتدقيق باهتمام خاص. هذه الوحدة، التي يبلغ تعدادها قرابة 13 ألف رجل حسب مصادر متطابقة، هي أحد مكونات قوى الأمن الداخلي الخاضعة لقيادة وزارة الداخلية. «عناصر الحرس الوطني لا ينتمون إلى الجيش، لكن تم تدريبهم في كثير من الأحيان مع ضباط الجيش». توضح نينا ويلن، مديرة برنامج أفريقيا في معهد «إيغمونت» في بروكسل: «إنهم يستفيدون أيضاً من المعدات العسكرية المهمة».
في الساعات الأولى من الانقلاب، أعيدت وحدات عدة من الحرس الوطني من مناطق عدة في النيجر إلى العاصمة نيامي لنشرها أمام عدد من المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك مقر التلفزيون الوطني. ودلالة على الارتباك الذي يحيط بدور وولاء هذه الوحدة شبه العسكرية، هو اعتقال قائدها العقيد ميدو غيراي منذ بدء الانقلاب، وحل مكانه أحمد سيديان الذي يدعم الانقلابيين.
"الجيش النيجري ليس الجيش الغامبي"
كما هو الحال مع الحرس الوطني النيجري، يمكن أن يكون تمركز جميع وحدات الجيش وقوات الأمن الداخلي أمراً حاسماً في حالة التدخل المسلح من قبل مجموعة «إيكواس»، «إذا حدث تدخل عسكري، فإن الانقلابيين سيحتاجون إلى كل وحدات الدولة». حسب التقرير، ﻓ«ولاء قوى الأمن الداخلي والحرس الوطني وآخرين يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً»، تقول الباحثة نينا ويلن.
وبما أن القوات المسلحة النيجرية منتشرة في جميع أنحاء البلاد منذ سنوات عدة للتعامل مع تهديد المتطرفين الذي انتشر في جميع أنحاء منطقة الساحل، يخوض آلاف الجنود النيجريون بالتالي حرباً ضد الجماعات المتطرفة. فإذا دخلت قوة عسكرية إلى النيجر فستكون هناك خسائر كبيرة في كلا الجانبين (النيجري وإيكواس). «الجيش النيجري ليس الجيش الغامبي أو السيراليوني»، يذكر التقرير، مشيراً إلى التدخلات المسلحة السابقة ﻟ«إيكواس» في غامبيا (2017) وسيراليون.
في نيامي، على مدى السنوات الخمس الماضية، عززت كتائب التدخل الخاص إلى حد كبير معداتها، واستفادت من تدريب شركاء النيجر مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. بهدف زيادة عدد الأفراد العسكريين إلى 50 ألف رجل في عام 2025 ثم إلى 100 ألف في عام 2030، شهد الجيش النيجري أيضاً زيادة كبيرة في ميزانيته.
